مداخيل الصيد البحري تزود خزينة الدولة بسبعين مليار أوقية
قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه، إن مداخيل قطاع الصيد ارتفعت لصالح الخزينة العامة من 40 مليار أوقية سنة 2009 إلى 70 مليار أوقية سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 75 في المائة، وأوضح الوزير خلال كلمة له أمام الجمعية الوطنية أن الإنتاج الوطني ارتفع من 90 ألف طن إلى 773 ألف طن، أي بنسبة زيادة قدرها 759%، وارتفع عدد المصانع من 60 إلى 135 حائزة على اعتماد معايير الجودة الأوروبية، في نفس الفترة، وأكد الوزير أن العمالة البحرية المباشرة ارتفعت من 36 ألف إلى 60 ألف أي بنسبة زيادة قدرها 66,7 في المائة واستفاد، قرابة 2300 بحارا من الضمان الصحي سنة 2016، لأول مرة، والعمل جار في إجراءات دمج المزيد من البحَارة لاسيما في قطاع الصيد التقليدي. وأضاف أن القطاع عمد إلى استراتيجية إنتاج السفن الموريتانية العصرية حيث وصلت إلى 31 في الوقت الحالي، بعد أن لم تكن موجودة سابقا، وارتفعت الكميات المصدرة من 3 آلاف طن من السمك الطازج سنة 2009 إلى 26.269 طنا سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 776 في المائة وأشار إلى أن الصادرات وصلت إلى 689 مليون دولار أمريكي سنة 2016، بعد أن كانت تصل حوالي 222 مليون دولار أمريكي سنة 2009 أي بنسبة زيادة قدرها 21 في المائة.، وارتفعت عائدات القطاع من العملة الصعبة من 350 مليون دولار سنة 2009 إلى 835 مليون دولار سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 138 في المائة، كما ارتفعت مداخيل القطاع لصالح الخزينة العامة من 40 مليار أوقية سنة 2009 إلى 70 مليار سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 75 في المائة، وفق تعبير الوزير.
