تنظيم ملتقى تشاوري حول التقرير الخاص بضمان الامن الغذائي والقضاء على الجوع في أفق 2030

نواكشوط – و ما – 25/10/2017 – افتتحت اليوم في نواكشوط أشغال ملتقى تشاوري حول تقرير الاستعراض الاستراتيجي الوطني بشأن الأمن الغذائي وقضايا التغذية من أجل القضاء على الجوع في أفق عام 2030، وسيعكف المشاركون في المنتدى على مدى ثلاثة أيام على دراسة المسائل المتصلة بالحالة الغذائية والتغذوية مع مراعاة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالأهداف المرحلية الخمسة التي يتضمنها الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، و يتناول التقرير الذي ستتم مناقشته أمام المنتدى قضايا هامة مثل دور القطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفرص الاستثمار والتمويل والتي سيتم تعميقها خلال النقاش لمعرفة مدى ملائمة إطار الاستثمار لدينا ونظام تمويل الأنشطة المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك مع احتياجات وقدرات المستخدمين ولا سيما صغار المزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك، وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة أن الحكومة شرعت في هذا المسار منذ ابريل 2017 وذلك بدعم فني ومالي من برنامج الأغذية العالمي والمشاركة النشطة لمؤسسات القطاع والمجتمع المدني ورابطة العمد الموريتانيين وشركائنا في التنمية، وبين أن الهدف من استعراض القضاء على الجوع وتحديد التحديات الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية والعقبات التي تعترض تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في وضع خارطة طريق تحدد الإجراءات ذات الأولوية في إطار منظم ومتماسك لضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الاستخدام لموا ردنا الزراعية والرعوية والسمكية للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، وابرز الأمين العام أن وزير الاقتصاد والمالية اكد أثناء تنصيب اللجنة التوجيهية مراجعة الاستراتيجية الوطنية لضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول عام 2030في يونيو الماضي، على الأهمية القصوى لهذه العملية بالنسبة للبلاد والتي تتماشى مع مواصلة تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى جعل القطاعات الفرعية كالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية رافعات رئيسية للنمو وروافد قوية للحد من الفقر ووسيلة لخلق فرص عمل لائق وتعزيز التنمية المستدامة وذلك طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الذي يعطي الاولوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
واستعرض رئيس اللجنة التوجيهية لمراجعة الاسترتيجية السيد حبيب ولد همت ما تم تحقيقه خلال عمل اللجنة المتمثل في تشخيص وضعية الأمن الغذائي والقطاعات الإنتاجية مثل الصيد والزراعة وإعداد دراسات ترسم الوضعية الشاملة للأمن الغذائي في الوطن وتحليل وتقييم ما تم القيام به من استراتيجيات في هذا المجال.
جرت انطلاقة الملتقى بحضور المفوض المساعد للامن الغذائي والأمناء العامين لوزارات الصيد والاقتصاد البحري والصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية و مدير الاستراتيجيات والسياسات بوزارة الاقتصاد والمالية.