رئيس الحزب الحاكم يتهم المعارضة بإفشاء سر الدولة ويهدد باللجوء إلى القضاء

فمن الناحية السياسية توسع فضاء من الحرية لم يكن متوفرا، وبدأت المؤسسات الدستورية تمارس حقها الديمقراطي بكل حرية وبدون أي تدخل، ناهيك أنه لا يوجد أي سجين سياسي ولا أية مضايقة لعمل الأحزاب السياسية والصحافة. كما أن علاقاتنا جيدة مع الدول الإقليمية ومع المنظومة الدولية بشكل عام.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد تم تعبيد الكثير من الطرق، وتشييد بنى تحتية خدمية عديدة، وإقامة مشاريع تنموية هامة، وتوزيع القطع الأرضية على مستحقيها من فقراء ومحرومين، وقد أعلنت حرب لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين، وتم جعل الإدارة في خدمة المواطن.

وفي الشأن الأمني فقد كانت موريتانيا تقوم بحراسة حدودها مع أوربا من الهجرة السرية وتهمل حراسة حدودها من الهجرة غير الشرعية وما تحمله معها من مشاكل متعددة المناحي، وهذا وضع غير سليم، فتركيز جهود أمننا على تأمين حدود بلدنا وضبط الداخلين والخارجين عبر تحديد نقاط العبور الرسمية أمر يستحق منا جميعا التثمين والإعجاب، ولا شك أنه إجراء سيعزز من حماية بلدنا من الإرهاب، وإن لم تكن هناك دولة في العالم بمنأى عن هذه الظاهرة العابرة للقارات.

فبالنظر إلى هذه الانجازات الملموسة، والتي لا يختلف عليها اثنان، فمن أين إذن لهذه الأطراف أن تدعي وجود أزمة خطيرة، وبأي مسوغ تبرر ذلك، أم أنها تريد إثارة البلبلة فحسب، والتنكر للواقع ومحاولة عرقلة نمو هذا البلد كما هو دأبها الدائم. فالمعارضة تحاول دائما اختلاق أجواء أزمة في البلاد، وهذا موقف غير أمين وغير مقبول بتاتا، وإلا كيف تقبل معارضة ديمقراطية الاحتكام إلى الخيار الديمقراطي وبعد ذلك ترفض الاعتراف والإذعان لما أفرزته صناديق الاقتراع ولإرادة الشعب.

فنحن في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وفي ائتلاف أحزاب الأغلبية، نرى وباعتبارات موضوعية أن أوضاع البلد شهدت تحسنا ملموسا في الفترة الماضية، تجسد في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي أو الأمني، وأن المسار واعد بالمزيد من الانجازات التي بدأت مشاريعها بالفعل.