المعارضة الموريتانية ترد على رئيس الحزب الحاكم

نواكشوط – الرائد – أصدرت منسقية المعارضة الديمقراطية بيانا بخصوص تصريحات رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والتي هدد فيها بمحاكمة بعض رموز المعارضة

 بشأن اتهامهم للنظام باختلاس خمسين مليون دولار مساعدة من المملكة السعودية للأمن الموريتاني. وجاء في البيان:

"أطل علينا موقع الأخبار الألكتروني بمقابلة مع رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، يتوعد من خلالها بمقاضاة بعض رموز المعارضة الوطنية أمام المحاكم، وذلك علي خلفية تناول بعض قياداتها لموضوع مبلغ خمسين مليون دولار مهداة من طرف دولة شقيقة لمساعدة القطاعات الأمنية في بلادنا،كما يهدد بأنه إذا ما استمرت المعارضة في هذا النهج اللاوطني واللاأخلاقي ــ حسب تعبيره ــ فإن الحكومة لن تبقي مكتوفة الأيدي …

إن منسقية المعارضة الديمقراطية وانطلاقا من تحملها لمسؤولياتها أمام الشعب الموريتاني تود أن تؤكد علي ما يلي :

1ــ إن لغة الشتم والسب وأساليب التهديد والوعيد ،التي ينتهجها النظام القائم ومن يوالونه ــ للأسف ــ هي طريقة فاشلة لمواجهة الحقائق ومقارعة الحجة بالحجة كمنهج ديمقراطي متعارف عليه ،كماأنها دليل دامغ علي ضيق أفق هذا النظام وعجزه البنيوي عن مواجهة المشاكل والأزمات المحدقة بالبلاد .

2 ــ إننا لا نري سببا للردود المتشنجة للنظام القائم سوي مطالبة المعارضة بإيضاحات حول بعض القضايا والإشكالات الموضوعية مثل :

1 ـ الخمسين مليون دولار" المذكورة" والتي لم تظهر في مراجعات وتعديلات ميزانيات 2008 .2009 . 2010 . وهو أمر يدعو للريبة والشك..

2 ـ عدم الإلتزام بتطبيق القانون الذي يلزم الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم عند تقلدهم مناصب في الدولة

3 ـ التساؤل عن مصير أطنان الكوكايين التي صادرتها السلطات مؤخرا حيث لم يتضح مصيرها حتي الآن. إن الإنزعاج من هذه الأموريؤكد محاولة أصحابه أن تكون الحكومة فوق المساءلة والقانون وهوما يخفي عدم توفر السلطة القائمة علي إجابات واضحة ومقنعة علي التساؤلات 3 المشروعة للمعارضة في أي شأن عام .

3 ــ إن المعارضة الديمقراطية تؤكد علي حقها في ممارسة الرقابة السياسية و الأخلاقية، ومتابعة التسيير لمختلف قطاعات الدولة ــ دون حصر أواستثناء ــ

وأن أي تهديد أوتخويف لن يمنعها من لعب الدور المنوط بها مع وعي كامل بمسؤولياتها الوطنية . ــ تذكر بمواقفها المعلنة من الأزمات الخانقة والمتعددة الأوجه والمسارات، منبهة إلي أن المشاكل الأمنية و الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، لايمكن حلها دون فتح حوار صادق وجدي بين كافة الفرقاء السياسين في البلد سبيلا لإيجاد الحلول الملائمة لها .

4 ــ إن التحامل علي رموز المعارضة الديمقراطية ومحاولة تشويهها،و التركيز علي خلق جو من التجاذبات السلبية، ليس إلا تغطية واضحة علي الإخفاقات التي تتعمق يوما بعد يوم بفعل العجز الذي يتخبط فيه النظام القائم وحكومته،وهو أمر سنواجهه في المعارضة الديمقراطية بتحمل كامل مسؤولياتنا من أجل موريتانيا".