مجلس الوزراء يعلن انطلاق الحملة الزراعية 2010 – 2011
نواكشوط – صحفي – استمع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس في نواكشوط تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز إلى بيان لوزير التنمية الريفية حول الحملة الزراعية 2010 – 2011 تضمن الإجراءت ا لمتخذة لدعم الحملة الزراعية المزمعة.
وأكد البيان – الذي نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه – عزم الحكومة إنجاز منشآت التحكم في المياه، ودعم الأسمدة والمبيدات، وتوفير البذور ذات النوعية الجيدة، وسد العجز في تمويلات القروض الزراعية، وتأطير ومساندة المزارعين، إضافة إلى مكافحة الآفات الزراعية، وفك العزلة عن المناطق الزراعية، من أجل رفع الإنتاج الزراعي من 000 198 إلى 000 240 طنا.
كما ألزم ولد عبد العزيز – خلال الاجتماع – الحكومة باتخاذ "كافة التدابير الكفيلة بضمان التنفيذ الجيد والمتابعة الصارمة لمختلف مكونات هذا البرنامج الذي يجب أن يتم تفعيله بشكل يكرس القطيعة التامة مع الممارسات التي طبعت الحملات السابقة"، حسب تعبيره.
وقال مصدر مقرب من المزارعين – في أول ردة فعل لهم على بيان الحكومة – إن الإجراء الأهم والذي لم يتطرق إليه البيان هو الاستجابة إلى مطلب المزارعين بالدعم من خلال شراء المنتوج الزراعي.
وفي ما يلي نص بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم حسب الوكالة الموريتانية للأنباء :
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 8 ابريل 2010 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركزية شراء المدخلات البيطرية؛
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة شركة النقل العمومي.
وقدم وزير الصناعة والمعادن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التنمية الريفية بيانا يتعلق بالحملة الزراعية 2010-2011.
ويستعرض هذا البيان الإجراءات المزمعة في إطار الحملة الزراعية للموسم 2010-2011.
وتشمل هذه الإجراءات، من بين أمور أخرى، إنجاز منشآت التحكم في المياه، ودعم الأسمدة والمبيدات، وتوفير البذور ذات النوعية الجيدة، وسد العجز في تمويلات القروض الزراعية، وتأطير ومساندة المزارعين، إضافة إلى مكافحة الآفات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج.
وستمكن الإجراءات المبرمجة من رفع الإنتاج الوطني من مختلف أنواع الحبوب إلى 000 240 طنا، مقابل إنتاج مقدر بحوالي 000 198 طنا بالنسبة للحملة الزراعية الماضية.
وبهذا الصدد، ألزم رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان التنفيذ الجيد والمتابعة الصارمة لمختلف مكونات هذا البرنامج الذي يجب أن يتم تفعيله بشكل يكرس القطيعة التامة مع الممارسات التي طبعت الحملات السابقة.كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية اضطلاع المزارعين بواجباتهم وضرورة مواكبتهم لديناميكية الإصلاحات التي أطلقتها الدولة سعيا إلى إحداث نهضة حقيقية في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لتنمية البلاد ولأمنها الغذائي.
