شهد القطاع المصرفي في موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية نموا مضطردا بفضل ما يتمتع به البلد من استقرار سياسي وآفاق اقتصادية واعدة من بينها على الخصوص الاكتشاف والاستغلال المرتقب لاحتياطات البلد من الغاز والتي تعتبر من بين أهم الاحتياطات في العالم.
تعمل البنوك في نفس السياق على تحقيق الأهداف ذاتها بدءا من الوكيل الخاص وحتى أكبر مؤسسة، الكل متلهف للحصول على حصته في الأسواق التي لا تزال ضيقة أو في مرحلة التطوير، حيث يضطر كل متدخل للعمل مع جميع العملاء. وبكلمة موجزة، الكل يسعى من أجل كسب رهان الاستدامة والتمحور في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وحيث يتعين على كل بنك أن يكون قادرا على إحداث التميز.
وقد سعى البنك الموريتاني للتجارة الدولية على الدوام والحالة هذه من أجل تأكيد ريادته في التميز حيث تقوم المؤسسة كل خمس سنوات على وضع الاستراتيجيات الخاصة بتوجيه نشاطه. ولإماطة اللثام عن هذا التوجه وإلقاء الضوء على كل هذه القضايا، كان لنا لقاء مع السيد محمد ولد سيدي المدير العام المساعد للبنك الموريتاني للتجارة الدولية، وجاء ذلك في ختام الجلسات الدورية التي ينظمها البنك بهدف تحديد المحاور الكبرى التي تنبني عليها استراتيجية البنك للفترة ما بين 2019ـ2023.
الأسئلة:
السيد المدير العام، لقد نظم البنك الموريتاني للتجارة الدولية للتو جلسات لتحديد المحاور الكبرى التي ستدعم استراتيجيتها للفترة ما بين 2019ـ2023 هل لكم أن تعطونا بعض الإيضاحات حول هذه الاستراتيجية الجديدة؟
جـ : أشكركم على إتاحة الفرصة لي للحديث باسم البنك الموريتاني للتجارة الدولية إلى عملائنا والمتعاونين معنا وبشكل أوسع إلى قرائكم.
وعودة إلى سؤالكم أقول: لقد تعود البنك الموريتاني للتجارة الدولية على إعداد مخطط استراتيجي يشخص من خلاله النشاطات التي ينوي القيام بها لتأدية مهمته تجاه عملائه على أحسن وجه عن طريق احترام قوانين المؤسسة ودورها كفاعل أساسي في النظام المصرفي الموريتاني.
وتشكل هذه السنة 2018 آخر سنة لتنفيذ مخططنا الاستراتيجي الخماسي الثاني، وبناء عليه شرعنا منذ بداية السنة في صياغة المخطط الذي سيقودنا إلى أفق 2023. لقد شكلت الاعتماد على الاستراتيجية التي أشرتم إليها موعدا هاما في نهجنا من أجل تحقيق هذا المخطط الاستراتيجي الثالث حيث مكننا من وضع تشخيص صريح وكامل لنظامنا الاقتصادي وكذا تحديد القضايا الرئيسية التي يتعين علينا معالجتها خلال السنوات القادمة. ولتحقيق ذلك، التقينا، لمدة يومين مع جميع مكونات البنك وأجرينا مناظرات بعيدا عن المواقف الهرمية تجاه بعضنا البعض.
ومن المهم، في رأينا، التأكيد على أن هذا الأساس يستند إلى تشخيص تبنيناه بطريقة توافقية، وكذلك الحال مع جميع المتعاونين مع عملائنا الذين التقينا بهم، من قبل، من خلال العديد من المناقشات التي نظمت في نواكشوط وفي عدد من المدن الداخلية في البلاد.
وقد حددنا خلال هذا اللقاء، أربع قضايا استراتيجية ستسمح لنا بمواصلة تحويل بنكنا
إلى:
1ـ مواءمة حكومتنا ومنظمتنا لتكون أكثر اتصالاً بتغيرات البيئة المصرفية والمالية في موريتانيا وعلى الصعيد الدولي؛
2ـ مصاحبة أفضل وعرض يتلاءم مع وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الواعدة. واعتمادا على تجربتنا في السوق الموريتانية سنعمل على دعم هيكلة اقتصادنا وتسهيل نمو أكثر شمولية.
3ـ تمشيا مع سياستنا المعتادة في الاقتراب من عملائنا، ومع الاستخدام الواسع لأدوات التكنولوجيا الجديدة من قبل عملائنا، سوف نعزز شبكتنا باستراتيجية رقمية أكثر طموحا؛
4ـ أخيراً ، نود مواصلة سياسة تكوين موظفينا الذين أشاد بهم عملائنا بالإجماع.
هذه إذا هي المحاور التي ستستند عليها خطتنا الاستراتيجية المقبلة.
بشكل ملموس، وفي بيئة البنوك شديدة التنافسية، كيف سيعمل البنك الموريتاني للتجارة الدولية على إحداث الفرق من حيث المنتجات والابتكارات والاستراتيجيات لغزو الأسواق الجديدة وجذب عملاء جدد والاحتفاظ بعملائه السابقين؟
أنت محق في إشارتك إلى حدة المنافسة في القطاع المصرفي في موريتانيا: حوالي عشرين بنكًا في سوق ضعيف. لذلك نقول كيف لنا أن نحدث الفرق في مثل هذا السياق؟
هذا هو بالضبط ما نريد أن نمنحه لخطتنا الاستراتيجية المقبلة، التي تجعل الابتكار محركا لنمو حقيقي. واستنادًا على شبكة مصرفية أوسع نطاقاً، سنقوم بتعديل عرضنا لواقع أقاليمنا. وسوف نعتمد على المعرفة والمنتجات المبتكرة التي سوف تسمح لنا بالانتقال إلى منافذ العملاء الجديدة. كما سنواصل ، كما سبق أن ذكرت ، سياسة تثمين وتكوين معاونينا.
كما سيحظى عرضنا في مجال المالية الإسلامية بعناية خاصة
ما هي الاستراتيجيات التي ينوي البنك الموريتاني للتجارة الدولية تنفيذها للسيطرة على المخاطر المرتبطة بالاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في سياق اقتصادي عالمي سريع التغير؟
كمراقب حكيم، لقد لاحظتم أن النظام الدولي تطور بشكل كبير خلال العقدين الماضيين نتيجة للهجمات والأزمات وحركات الهجرة المختلفة. كل هذه الظواهر لا تزال تؤثر على نشاطنا.
وبالنظر إلى هذه الملاحظة، بدا لنا أنه بالأهمية بمكان أن نكون منسجمين مع الضوابط الدولية المتعلقة بالامتثال والأمن المالي وقضايا أخرى. وهذا هو هدف تركيزنا في المحور الاستراتيجي الأول على الإدارة وإدارة المخاطر التي ذكرتها آنفا. كما أننا على اتصال وثيق بشركائنا الدوليين في اتخاذ القرار، دون أن يكون ذلك متعلقًا بالقوانين المعمول بها في موريتانيا ، ووفق ضوابط بال II. كما ستسمح لنا إجراءاتنا بتعزيز نظامنا لجمع المعلومات ، خاصة أثناء الاتصال وأثناء المراجعات الدورية ، وسوف يساعد ذلك أيضًا في تعميم ونشر الوعي في أوساط موظفينا حول القضايا التي تنطوي عليها مكافحة غسيل الأموال والرشوة وتمويل الإرهاب
LAB/FT.
نحن قادرون كذلك على الحصول على معرفة محينه بجميع عملائنا وأنشطتهم. وهو، بالنسبة للعميل، دون أن يكون ثقلاً أو إكراها مضافا، هو ضمانا ذا جودة في مجال المشورة والمصاحبة التي يمكن أن تعود بالنفع على وكالاتنا.
يعتبر البنك الموريتاني للتجارة الدولية أحد البنوك الرائدة في موريتانيا التي بنت سمعتها على المصداقية وجودة الخدمات والرؤية المستقبلية والاستشرافية. كيف تقيمون اليوم تطور النظام المصرفي الوطني؟
صحيح أن البنك الموريتاني للتجارة الدولية ساهم كثيرا في تطور النظام المصرفي في موريتانيا. وقد نتج ذلك مما لا شك فيه عن حجم شبكته، و من خلال تنوع محفظة عملائه. ومع تزايد النشاط القوي للشركات تعزز موقفنا كشركة رائدة لها تاريخ في دعامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى القطاعات كافة.
وهذا ما يجعل مصرفنا أول نظام مصرف في موريتانيا مع أكثر من 118،000 عميل نحظى بثقتهم. وقد بلغت الحصة في السوق(27٪) ، وتجاوز إجمالي الودائع في 31/12/2017 ثمانية مليارات من الأوقية الموريتانية أو 15٪ من إجمالي ودائع البنوك مجتمعة كما يتوفر البنك الموريتاني للتجارة الدولية على أكبر شبكة من الوكالات التي تتوزع على جميع مناطق موريتانيا إضافة إلى تغطية واسعة لمدينة نواكشوط.
إن وضعية النظام المصرفي الموريتاني اليوم وضعية مريحة. وقد تم القيام بإصلاحات مهمة كما يجري تنفيذ إصلاحات أخرى ؛ ومن المرجح أن يساهم كل ذلك في تحسن النظام المصرفي في بلدنا وتعزيز كل ما من شنه أن يقود نحو الاندماج المالي.
وسيواصل البنك الموريتاني للتجارة الدولية القيام بدوره الكامل كمحرك ورائد في هذا المجال من خلال رؤيته المستقبلية والاستشرافية.
وبالنسبة لنا، علينا أن نفكر ونتصرف خارج أي إطار ضيق. ولهذا السبب ما زلنا أوفياء بالتزامنا في المضي قدمًا مع عملائنا إلى أبعد حد.
SAB
