لعصابه : قضية امريشة حكم المحكمة الجنائية

صحفي – كيفه
انتهت مساء اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 الجلسة الثانية و الاخيرة للمحكمة الجنائية بولاية لعصابه المخصصة لملف آمريشة و أصدرت حكما ابتدائيا شمل 16 متهما تمت تبرئة سبعة منهم ( المصطفي ولد انبط ,سيدي محمد ولد القاسم ,علي ولد سيدي ,أحمد ولد اسليمان ,محمد ولد الدايه ,زيدان بنت مولاي و محمد ولد الحاج الحبيب) .
كما تم الحكم بديتين يدفعهما ورثة القاسم ولد مولاي أحمد أولاهما لورثة محمد ولد الزهره و الثانية لأحمد ولد اسليمان لإعاقته .
وحكمت المحكمة بالتخلي عن محاكمة المتهمين : سيدي محمد ولد مولاي و سيدي علي ولد القاسم .
كما حكمت بإدانة القاسم ولد ديدي بارتكاب جريمة القتل العمد للقاسم ولد مولاي أحمد و معاقبته بالقصاص رميا بالرصاص .
كما أدانت سيدي محمد ولد سيدي بارتكاب جريمة الاعتداء المادي علي محمد ولد مولاي أحمد و معاقبته بالحبس سنتين نافذتين و بغرامة ألفي أوقية جديدة .
و أدانت سيدي علي ولد مولاي أحمد و زيدان ولد القاسم و مولاي ولد القاسم بارتكاب جريمة التحريض علي التجمهر المسلح و حمل السلاح بدون رخصة و نزع سياج و عاقبت كل واحد من الثلاثة بالحبس سنتين نافذتين و تغريمه عشرة آلاف أوقية جديدة.
و قد جرت المحاكمة في جو هادئ تجاور فيه الاطراف و لم يسمع من أي منهم إلا الدعاء بظهور الحق و انتصاره و الطلب من المحكمة الحكم بالحق و العدل بمقتضى الشريعة الإسلامية .
و قد اتفق الطرفان المتخاصمان علي تهمة التقصير في دراسة الملف رغم اشتماله على تسع و خمسين حكما و ستة عشر أمرا ,,
و يتميز التقصير بشكل واضح مثلا في قضيتين أساسيتين :
1- عدم القيام بخبرة للأسلحة و الذخيرة لتحديد وسيلة القتل خاصة أن الاسلحة متنوعة و أنه تم الحديث عن تبادل لاطلاق النار و وجود طلقات بيضاء.
2- عدم التحقيق في الوثائق و المراسلات الادارية التي تتمسك بها الاطراف لترتب الأحكام عليها : تحديد الصائل , تحديد الدفاع الشرعي , تحديد ما إذا كان لبعض السلط دور في القضية .
هذا و قد لاحظ بعض المتتبعين للملف أن الطرفين كانا ضحية لإملاءات سلطات عليا في البلد وخضوع السلطات الدنيا لهذه الإملاءات و تقاعسها عن القيام بما يفرضه عليها القانون , مما ألجأ الطرفين إلي المواجهة كليهما بعد أن فقدا الأمل في الجهات المعنية :لم تنجح السلطات في منع إقامة السياج لتحقيق غاية الطرف الأول و لم تحفظ للطرف الثاني غايته بمنع هدم ما أقاموا و حين حصلت المواجهة لم تحضرالسلطة لفك الإشتباك . و حين وقع ما وقع لم تحسم أمرا و لم تقدم تحقيقا مكتملا .. للتذذكير القضية معروضة في الملف رقم النيابة 139/2015 و قد حصل حادثها الأليم يوم 11 رمضان 1436ه الموافق 28/06/2015 .