النيابة تعلن عن موعد بدء محاكمة السلفيين في مايو القادم
انواكشوط – ونا – قالت النيابة العامة في نواكشوط إن المتهمين في قضايا الإرهاب الذين انتهى التحقيق معهم سيحاكمون في الدورة الجنائية القادمة، التي ستبدأ في شهر مايو القادم، وقالت النيابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد أي تباطأ في الإجراءات القضائية المتبعة في ملف المعتقلين السلفيين.
وأضافت النيابة في بيانها الذي جاء توضيحا لما “أسمته بعض المعلومات التي تم بثها في تقارير ومقابلات” ـ في إشارة إلى ما بثته قناة الجزيرة في نشرتها المغاربية مساء أمس ـ إن جميع المتهمين باستثناء الذين أحيلوا خلال الأسبوعين الماضيين تم استحوابهم، وأكدت أنها أشد حرصا على توفير محاكة عادلة وسريعة لجميع المتهمين.
وجاء في البيان ا نصه.
“تصحيحا لبعض المعلومات التي تم بثها في تقارير ومقابلات تلفزيونية متعلقة ببطء إجراءات التحقيقات القضائية مع المتهمين المتابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب تؤكد النيابة العامة خلافا لتلك المعلومات الحقائق التالية:
1ـ إن الإجراءات القضائية الجارية في ملفات المتهمين بقضايا إرهابية تسير بوتيرة عادية ولا وجود لأي بطء راجع للقضاء فيها ويؤكد ذلك عدم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية في حق أي من المتهمين، كما يؤكده عدم وجود أي إجراء عالق لدى القضاء في أي ملف ويعضده أيضا كون جميع المتهمين باستثناء المتهمين خلال الأسبوعين الماضيين تم استجوابهم، وإنما تسير إجراءات التحقيق بوتيرة منتظمة وإن تطلبت وقتا نظرا لتشعب الملفات.
2 ـ إن النيابة العامة تواكب الإجراءات الجارية في الملفات بنشاط ودقة وتحرص على التعامل معها فيما يخصها من إجراءات لازمة، وهي حريصة على توفير محاكمة عادلة سريعة لأي متهم يختم التحقيق في ملفه ويصبح في عهدة المحكمة الجنائية، وفي هذا الإطار أدرجت النيابة العامة في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2010 المقرر افتتاحها في شهر مايو المقبل ـ أي بعد أيام ـ جميع ملفات الإرهاب التي انتهى التحقيق فيها.
والنيابة العامة في هذا الإطار أشد حرصا على تسريع إجراءات المحاكمة من بعض المتهمين والمحامين الذين يمارسون حقهم في الطعون القانونية في بعض الأحيان بشكل مفرط يحول دون سرعة المحاكمة كاستئناف أمر إحالة أمام المحكمة الجنائية دون مبرر في آخر أيام الأجل تفويتا لوقت ثمين يمكن استغلاله في تحضير الملف للاستئناف نفسه لو قدم الاستئناف بداية الأجل القانوني.
3 ـ إن جميع المتهمين في الملفات المتعلقة بالإرهاب الذين تمت متابعتهم خلال سنة 2006 وسنة 2007 باستثناء متهم وحيد حوكموا وصدرت بحقهم إدانات نهائية تنفذ عليهم الآن ولا يعتبر حبسهم تبعا لذلك احتياطيا”.
