أبرز الملفات التي تنتظر الرئيس محمد ولد الغزواني

تسلم الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني فاتح أغسطس الحكم ولمأمورية تمتد على مدى خمس سنوات. وسيكون على الرئيس الجديد أن يواجه العديد من التحديات من أبرزها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل يومي على حياة الناس.

ولد الشيخ الغزواني ورث اقتصادا في طور التعافي من آثار صدمة عنيفة بسبب انهيار أسعار المعادن التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير في صادراتها للخارج وتمويل ميزانيتها العمومية. تلك الصدمة التي جاءت بعد طفرة معدنية جلبت للبلاد أموالا طائلة واستثمارات كبيرة مما مكن من تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، لكن لا تزال البلاد متأخرة في العديد من المؤشرات الاجتماعية.

سيجد الرئيس الجديد نفسه وجها لوجه مع عدد من الملفات، من أبرزها:

ملف الديون الخارجية لموريتانيا:

يمثل الدين العام لموريتانيا 2019 نسبة 81 بالمائة من الناتج الخام، وهو معدل حرج يؤثر على الاقتصاد الموريتاني ويجعله معرضا للصدمات كما يؤثر على قدرة الحكومة على تخصيص الموارد بسبب التزامها بخدمة الدين. هذه الوضعية تسببت فيها الاستدانة المفرطة لتمويل الاستثمارات العمومية وكذلك استمرار تدهور قيمة الأوقية.

وقد نجح الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز في التوصل إلى تسوية لدين الكويت الذي يعود إلى السبعينات من القرن الماضي؛ إلا أن الرئيس الجديد سيتوجب عليه العمل على نقص المديونية وليس زيادتها وهو تحد صعب خصوصا مع تعهداته الاجتماعية الكبيرة وفي ظل الصعوبات التي يعرفها القطاع الاستخراجي الذي تأتي منه النسبة الأكبر من موارد الميزانية.

ملف النمو الشامل:

حقّقت موريتانيا معدلات نمو مرتفعة خلال طفرة ارتفاع أسعار المعادن بين منتصف العقد الماضي ومنتصف العقد الحالي، فقد بلغ متوسط النمو بين عامي 2003 و2013 نسبة 6 بالمائة. لكن هذا النمو ظل متركزا في قطاع المعادن الذي بلغ إسهامه في الناتج أكثر من 30 بالمائة، وهو ما جعل البلاد معرضة للصدمات الخارجية من تقلبات أسعار المواد الأولية حيث تراجع النمو بشكل كبير مع تراجع أسعار المواد الأولية ابتداء من سنة 2014.

ورغم مؤشرات النمو المعتبرة والاستثمارات العمومية الكبيرة؛ فإن مستوى البلاد في التنمية البشرية ما يزال متواضعا حيث تحتل موريتانيا المرتبة 159 على مؤشر التنمية للعام 2017 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية برصيد يصل إلى 0.520. وهو ما يعكس ضعف أداء موريتانيا الاقتصادي على صعيد بناء رأس المال البشري كما أن هناك جهودا ينبغي القيام بها على مستوى النظام الصحي والتعليمي ومكافحة الفقر وسوء التغذية، بحسب تعبير استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي أعدتها الحكومة سنة 2017.

وقد أجرى المكتب الوطني للإحصاء مسحا عن الفقر في موريتانيا سنة 2014 أظهر أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر النقدي (الذي حددته الدراسة بـدخل سنوي يصل إلى 170 ألف أوقية قديمة) هي 31 بالمائة على المستوى الوطني مقارنة بنسبة 42 بالمائة سنة 2008، وتتفاوت الولايات في الفقر حيث يصل في بعضها إلى أزيد من 40 بالمائة ويكون أدنى من 20 بالمائة في بعضها الآخر. فيما تبلغ نسبة الفقر المدقع وطنيا (دخل سنوي 126 ألف أوقية) 16.6 بالمائة وتصل النسبة في الريف إلى 25.1 بالمائة في الوسط الريفي و7.5 بالمائة في الوسط الحضري.

ملف البطالة والتشغيل:

تواصل معدلات البطالة وخصوصا بين الشباب الارتفاع فقد أظهر المسح الوطني للتشغيل والقطاع غير المصنف أن نسبة البطالة الوطنية بلغت 11.8 بالمائة سنة 2017 مقارنة مع 10.1 بالمائة سنة 2015 أي أنها ارتفعت بــ1.7 نقطة خلال سنتين، وهو ما يعني أن أعداد العاطلين يزدادون كل سنة بـ 6000 شخص.

كما دق تقرير للبنك الدولي صدر في يونيو الماضي ناقوس الخطر بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد قائلا إنها انتقلت من 10 بالمائة سنة 2012 إلى حوالي 12 بالمائة كما تراجعت نسبة النشاط من 44.3 إلى 41.5 بالمائة خلال نفس الفترة. التقرير قال إن هذا التراجع “يمكن أن يقوض النمو الاقتصادي المحتمل ويعيق استفادة موريتانيا من عائدات نموها الديمغرافي”.

ملف مناخ الاستثمار:

لا يزال أمام موريتانيا بذل المزيد من الجهود من أجل تحفيز الاستثمار الخاص ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من التطور حتى يمكنه استيعاب أعداد معتبرة من العاطلين ويسهم بشكل ملموس في نمو البلاد.

فالتحدي الآن أمام موريتانيا يتمثل في رفع العوائق الهيكلية أمام تطور القطاع الخاص الذي يواجه جملة من المعيقات من بينها الحضور القوي للدولة والمنافسة غير المتكافئة والولوج المحدود لمصادر التمويل وضعف مستوى تكوين اليد العاملة وكذلك الرشوة والبيروقراطية. وقد مثل تطوير القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال أحد أولويات الحكومة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك حيث نفذت الحكومة جملة من البرامج التي تهدف لتحسين مناخ الأعمال وأنجزت 17 إصلاحا مسّت 8 من أصل 10 من مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي مما أسهم في تحسين موقع موريتانيا على المؤشر العام للتقرير حيث انتقلت من المرتبة 176 إلى المرتبة 148 من أصل 190 اقتصادا.

ومع ذلك فلا تزال أمامها تحديات كبيرة حتى يكون هناك مناخ ملائم بشكل حقيقي لنمو القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بتسهيل دفع الضرائب والربط بالكهرباء والولوج للتمويل وتسوية وسداد الديون، كما أن الاقتصاد الموريتاني يحتل موقعا متدنيا من حيث التنافسية في المرتبة 131 من أصل 140 دولة. هذا بالإضافة إلى إشكالية الولوج للتمويل ومحاربة الرشوة والفساد وتحسين مستوى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الولوج للصفقات العمومية.

من موقع الصحراء