ملامح الخطة التى أقرها مجلس الوزراء (وثيقة)

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة والسلام علي اشرف الخلق محمد بن عبد الله

لقد تشرفت اليوم بان قدمت أمام مجلس الوزراء خارطة الطريق التي تحدد المسار التشاوري المفضي إلي إقرار إصلاح النظام التربوي الوطني.
تحدد هذه الخارطة المسار والإجراءات التي يتطلبها التشاور المزمع، والهيئات المكلفة بتنظيمه والمراحل التي سيمر بها.

I. الهدف العام

تهدف هذه الخارطة إلي تزويد الحكومة بأدوات إستراتيجية للشروع في إصلاح النظام الوطني للتعليم والتكوين مع مراعاة الرؤية والهوية الثقافية والتقدم وآفاق التنمية المستدامة للمجتمع الموريتاني وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا نظرا لعضويتها في المجتمع الدولي؛ ولثرائها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وموقعها الجيو استراتيجي.

II. الأهداف الخاصة
يعني الأمر بالنسبة للحكومة دراسة وتبني التوجهات الكبرى للرؤية التي ستحدد:
– الإطار الذي يحكم النظام التربوي الموريتاني؛
– الاتجاهات الرئيسية للسياسة التعليمية الوطنية وخطتها التنموية؛
– التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الرؤية من بداية العام الدراسي 2020-2021.

III. النتائج المنتظرة من المسار:

▪ إعداد قانون توجيهي؛
▪ إعداد إستراتيجية عشرية للقطاع (PNDSE III)؛
▪ افتتاح مدرسي لسنة 2020/2021 يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي يتم إقرارها.
وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالإشراف على إصلاح قطاع التهذيب الوطني، بالإضافة إلى لجنة فنية تضم المديرين المسؤولين عن التهذيب في الوزارا ت المعنية.
وسيتم تشكيل فرق متخصصة يعهد إلى كل واحدة منها بموضوع من المواضيع المقترحة للدراسة، وذلك على النحو التالي:
الفريق 1: التلميذ: (تحفيز وإعداد التلميذ- التغذية- إشراك الآباء- التربية الوالدية..الخ)
– الفريق 2: المعلم: (مجهز جيدا ومحفز- التمهين وثقافة الاستحقاق-تسيير منظم وشفاف للمسار المهني- التكوين المستمر يعتمد على حاجات المدرسة..)
– الفريق 3:القسم :(فضاء يشجع فعليا على اكتساب الكفاءات- منهاج مناسب- الكتب والدعامات الالكترونية-التعليمات بلغة مناسبة- دروس مناسبة)
– الفريق 4: المدرسة: (بيئة مدرسية آمنة وشاملة- القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز- التلاميذ ذوو الحاجات الخاصة يتلقون خدمات مناسبة- بنية تحتية ملائمة وحسب المعايير)
– الفريق 5: خريطة مدرسية مدمجة، توافقية وصارمة
– الفريق 6:النظام التربوي: (حسن قيادة النظام- إرادة سياسية صارمة- مهام الأطراف الفاعلة واضحة والمساءلة حيالها مضمونة- الترقية على أساس الاستحقاق والجدارة- معطيات موثوقة تخدم التعليم).
وستدعم هذه الفرق بخبراء متخصصين يتم اكتتابهم لهذا الغرض.
كما تبين الخارطة انه ستتم حوصلة نتائج الإصلاحات السابقة منذ الاستقلال وكذلك منتديات التعليم والتكوين إضافة إلي تشخيص الوضعية الحالية للقطاع بما في ذلك تقويم إصلاح 1999م.
وستكون خلاصات هذه الأعمال ضمن الوثائق المرجعية للمشاورات الموسعة وسيشرك جميع الفاعلين والمهتمين من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ورابطات آباء التلاميذ والمنتخبين والشخصيات المرجعية والقطاع الخاص.
ستنظم ورشات تشاور علي المستوي المحلي و الجهوي والوطني علي أن تصاغ نتائجها في شكل مشروع قانون مصحوب بخطة عمل.
تلكم هي أهم النقاط التي تضمنها مشروع خارطة الطريق الذي قدمته اليوم.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.

من موقع زهرة شنقيط