توصل مكتب وكالة صحفي الجهوي بلعصابه بسيل هائل من المكالمات والرسائل النصية والصوتية ورسائل الواتصاب وغيرها من موقعين باسم منم من بلدية كيفه منم من لعصابه… وتوارت تدخلاتهم علي محورين:
1- ما قسمته اقناب (GNAP)
2- ما وكل إلي بلدية كيفه تقسيمه من أعلاف.
– أما في ما يخص أعلاف اقناب التي قسمت فقد اقتصرت على أفراد مكتب الرابطة بدعوي أنه محصور في منتسبي هذه الروابط الثمانية والتي تدعي أنها تمثل المنمين في حين أثبتت التجارب أن تقسيماتها محصورة في عناصر مكاتبها الخيالية وأن ما تقسمه بالتجربة يتكون من كميات من الأعلاف التالفة (لدينا صور موثقة ) مخلوطة بكمية قليلة من الأعلاف الجيدة الهدف منها الصور الإعلامية وتوجيهها إلي ذوي الحظوة من أعضاء مكاتب اقناب التي لا تستحي من محاولة الإشتراك في كل ما يمت للأعلاف بسبب ناسية أنها حرمت المنمين مما وكل إليها وتريد أن تحرمهم مما وكل إلى غيرها من المفتاتين على المستضعفين..
ويطالب المنمون الجهات الممولة لاقناب التأكد مما يجري ومعالجة الوضع فقد تأكد أن اقناب تلعب لعبة “تاره وعلبت عر”..
– أما فضية أعلاف البلدية الي وكل إليها تقسيمها فقد أكد الجميع أنها دخلت منحنى خطيرا بعد أن أسندت إلي لجنة أفرادها مشهود لهم بالإنصياع لأوامر العمدة الذي لم يقدم إلي حد الآن دليلا يثبت جدارته بالإنفراد بعملية على هذا الحجم ..
ويرى المتذمرون أن خطة إعداد اللوائح بتسجيل داخل مباني البلدية أمر مجانب للصواب فبلدية كيفه تتبع لها مراكز لتنمية الحيوان محددة وقريبة لا يتجاوز أبعدها مسافة 18كلم ولا يمكن لأية دابة أن تمضي أكثر من يوم واحد لا ترد إلى معطنها مما يحتم الإنتقال إلي هذه المعاطن لإعداد اللوائح ميدانيا.
المعاطن التابعة للبلدية محصورة في: كندره، مراي، ميساح، وايه، اقنى، ام اشقاق، العجله، البكاي، بواملانه، تاهميره، اتويميرت، أقني لعطش، إضافة إلى مدينة كيفه.
ومن المستحيل أن تساير البلدية أهواء باعة الملابس و”الجوقيات” و”تيفايت المربط” أهل اللحم… في التسجيل لحيوانات توجد في مناطق وضعت فيها نقاط بيع تسهيلا علي المنمين.
إن البلدية بإعتمادها للوائح معدة في مبانيها تسعي إلي خلط الأوراق للتحايل على سياسات الحكومة الهادفة إلى إتباع عمليات التقسيم لمراكز تواجد الحيوان لا الإنسان.
وإن امتناعها عن مسايرة السكان في أخطائهم هو دورها المطلوب في ترشيدهم عن التلاعب بمصالحهم وأطرهم على التوجه إلي حيث تقيم حيواناتهم ليستفيدوا فعلا من تخفيض ثمن الأعلاف.
إن البيع لمنم يقيم في كيفه أعلافا لقطعان تتواجد في اجنك أو ولد اقروقاني.. مثلا تلاعب به وبمصلحته وبأمواله حيث سيلزمه النقل مما يعود عليه بالضرر الواضح حين يوصل الخنشة بزيادة ألف أوقية علي الأقل علي ثمن نفس الخنشة من نفس المصدر في نفس المكان.
أما البيع لغير المنمين فمجانب للصواب ولن يقبله المنمون ولن تسكت الحكومة عنه، مما يحتم التوجه إلي معاطن الحيوان.
و أخيرا رفع المنمون مطالبهم عبر الموقع إلي السلطات المعنية محذرين من اعتماد خطة بلدية كيفه ومطالبين السلطات المعنية بإرسال بعثات لمعاينة نقاط تواجد المواشي وإعداد لوائح ميدانية تمنع أفشال وصول الأعلاف إلي مستحقيها سواء داخل المدينة أو خارجها.
