كلمة حق في الوزير حيمود ولد رمظان: وما شهدنا إلا بما علمنا…
لم أفهم الغرض المتوخى من الهجوم على جناب معالي وزير العدل و تقزيم مشروعه الإصلاحي الكبير للقطاع الذي بدأ منذ توليه مقاليد وزارة العدل.
لقد كانت وزارة العدل بحاجة ماسة لتكنوقراطي وأستاذ جامعي وأحد سدنة القانون، عارف بمفاصل القطاع والنواقص والإختلالات التي يعاني منها، مما شجع جميع العاملين في القطاع على التماهي مع الإرادة القوية للإصلاح التي جسدها معالي وزير العدل في مشروعه الإصلاحي للقطاع.
وإزالة للبس، فإننا نوضح للجميع- وخاصة الفاعلين في القطاع- ما يلي:
– لتسهيل التواصل مع كافة الفاعلين في القطاع، وزعت على العاملين في الإدارات والمصالح التابعة لوزارة العدل وكافة القضاة وكتاب الضبط أرقام هواتف (Pro) للرفع من أداء المرفق القضائي والإداري.
– منذ أن تولى الدكتور حيمود ولد رمظان مقاليد وزارة العدل لم تقع أية حالة تفتيش لأي قاض على أساس حكم أصدره، وهو الأمر الذي كان شائعا ووقعت منه حالات عديدة أيام وزراء سابقين للعدل.
– تعكف وزارة العدل هذه الأيام على مراجعة شاملة لكافة النصوص الإجرائية والتنظيمية، وقد شكل معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان لتلك المهمة عدة لجان بمشاركة كبيرة من كافة الفاعلين في القطاع كل حسب مركزه واختصاصه.
– قبل تولي معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان لمنصبه كانت بعض مقرات المحاكم مؤجرة وهو ما ولد لدى معاليه إرادة قوية لتغيير ذاك الواقع حيث جسد تلك الإرادة من خلال تعاون مثمر مع وزارة الإسكان ستشيد بموجبه قصورا للعدل تكمل النقص وتسد الخلل وقد تم تشييد البعض منها في بعض ولايات الوطن.
– أعد معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان خطة محكمة للتكوين المستمر استفاد منه أكثر من 150 من كوادر القطاع أغلبهم من السادة القضاة والسادة كتاب الضبط ركيزتي المرفق القضائي.
– مع ظهور جائحة كورونا أصدر معالي وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان تعميما لكافة المحاكم والإدارات المركزية التابعة لوزارة العدل باتخاذ أقصى أنواع الحيطة والحذر وإتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية والأمنية تفاديا لانتشار هذا الفيروس الخطير.
– كما أن جميع المحاكم زودت بأدوات التعقيم و وزعت الكمامات على العاملين في القطاع.
وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ.
الأستاذ/ محمد حامد
مسؤول الإعلام في النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين
