خلل تنظيم المعابر الحدودية ضربة قاضية لملاك الثروة الحيوانية

شكل استثناء حركة الشاحنات الكبيرة وسيلة إيجابية لاستمرار تزويد الأسواق بالضروري من البضائع سواء تلك القادمة من خارج البلاد او التي يتم نقلها بين المدن.
إلا أن الجهات المختصة لم تراع خصوصية الثروة الحيوانية التي قبلت نقلها بين المدن بأساليب تحافظ علي صحة الإنسان وبالمقابل عطلت حركة المواشي خارج البلاد مما أثر علي ما يستحق الانتجاع كما أثر بشكل خطير علي تجار المواشي الذين يتخذون من الدول المجاورة اسواقا لمواشيهم.
فبعد الشكاوى المتعددة التي تقدم بها هذا الصنف من التجار دون تلبيتها وجدوا أنفسهم مجبرين علي الاستمرار في الإنفاق علي قطعان تتناقص اثمانها بشكل مطرد 40% مقابل ارتفاع مطرد لاثمان الأعلاف 30% بشكل ينذر بافلاس أغلب تجار الماشية اضافة الي عجز الكثيرين عن التواصل مع مواشيهم التي كانت قد وصلت أراضي الدول المجاورة قبل بداية اتخاذ إجراءات إغلاق الحدود.
وتفاديا لاستمرار هذه الوضعية الخطيرة ينتظر ان تتخذ السلطات المعنية التدابير اللازمة لتمكين تجار المواشي من تصدير مواشيهم الي أسواق الدول المجاورة التي تعهدوها مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من انسيابية في المرور وحفظ للصحة كما يتحتم وضع إجراءات أخري تمكن ملاك المواشي من متابعة أوضاع ما كان عبر منها إلى حدود الدول المجاورة.