نواكشوط – اقلام – قدم الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إلى مكتب المنظمة الدولية للشغل في جنيف بشكوى من الحكومة الموريتانية بعد شطبها على اسمه من لائحة الوفد العمالي الذي اختارته لتمثيل العمال الموريتانيين في أشغال الدورة الحالية للمنظمة.
ويتهم النقابي النهاه الحكومة بإقصائه دون وجه حق وفي خرق للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي تحدد معايير التمثيلية على أساس عدد المنتخبين والمنتسبين والامتداد الترابي والتجربة، والتي يعتبر أنها تتوفر كلها في مركزيته النقابية.
وفور تلقيها للشكوى وجهت المنظمة الدولية للشغل استفسارا للحكومة الموريتانية حول أسباب إقصائها للكونفديرالية العامة من الوفد المشارك في الدورة. وقد بررت الحكومة قرارها بأنها اعتمدت معيار التمثيلية واختارت 9 نقابات هي الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني، وهو ما نفاه الأمين العام للمركزية مبرزا الوثائق التي تثبت أن منظمته النقابية ليست اقل تمثيلية من أي من المنظمات الحاضرة في جنيف لتمثيل عمال موريتانيا. ومن المتوقع أن تصدر المنظمة الدولية قرارا بإدانة الحكومة على تصرفها التمييزي في وقت قريب.
يذكر أن الكونفيديرالية العامة لعمال موريتانيا مدعومة في هذا النزاع من طرف العديد من المنظمات الدولية –التي هي عضو فيها- وأنها ممثلة بعضوين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كتعبير عن وزنها التمثيلي على المستوى الوطني، وأن أمينها العام النهاه كان قد حذر الحكومة قبل مغادرته نواكشوط من أنها ستجد نفسها في مواجهة المنظمات الدولية للشغل إن لم تتراجع عن قرارها غير العادل بإقصاء مركزيته.
