الحكومة تسحب قانون المحروقات الخام من جلسة علنية كانت مخصصة للمصادقة عليه

نواكشوط – وانا -طالب وزير الطاقة والنفط اليوم الثلاثاء باسم الحكومة بسحب مشروع قانون مدونة المحروقات الخام من جلسة علنية كان يناقش فيها للمصادقة عليه، وذلك لمدة أربع وعشرين ساعة، وذلك بعد أن أوشكت جلسة النقاش على نهايتها.


وكان مشروع القانون المذكور قد تعرض اليوم لانتقادات واسعة من قبل نواب المعارضة وبعض نواب الأغلبية الذين وصفوه بأنه مناقض للدستور، وقال نواب المعارضة إن القانون الجديد يعطي حق التوقيع على الاتفاقيات لوزير الطاقة والنفط، في حين ينص الدستور على أنها من اختصاص البرلمان.
وقالوا إن مشروع القانون المذكور جاء إلى البرلمان قبل أربع وعشرين ساعة من موعد عرضه على جلسة المصادقة، وهو وقت لا يكفي لدراسته ومناقشته، مطالبين بتأجيله حتى الدورة البرلمانية القادمة.
وقد شهدت الجلسة المذكورة مشادات بين النائبين محمد جميل ولد منصور وسيدي محمد ولد محم، بعد أن رفض ولد منصور سحب تصريحات وصف فيها بعض النواب بأنهم مأمورين، وهو ما اعترض عليه ولد محم، وقد رفع نائب رئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين الجلسة بعد إصرار ولد منصور على التمسك بتصريحه.
وبعد عودة الجلسة إلى الانعقاد تغيب ولذ منصور عنها، وترك رسالة مكتوبة قرأها بالنيابة عنه النائب عن حزب تواصل السالك ولد سيدي محمود، أكد فيها تمسكه بتصريحاته ورفضه سحبها.