الجمعية الوطنية: الوزير الأول يرد على سؤال شفوي للنائب ولد بدردين حول اتفاق دكار

مثل مساء اليوم الوزير الأول ملاي ولد محمد لقظف أمام الجمعية الوطنية أثناء جلسة علنية، رد خلالها الوزير الأول على سؤال شفهي تقدم به النائب بالجمعية عن حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد المصطفى ولد بدرالدين .

وجاء فى السؤال الشفهي الذي تقدم به النائب ” وقع أقطاب المشهد السياسي يوم 03 يونيو 2009 فى نواكشوط على اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية التي كادت تعصف بالبلاد ، وينص البد السابع من المادة الرابعة من هذاالاتفاق على مواصلة المفاوضات والحوار بين مختلف الأطراف حول جملة من القضايا من بينها العلاقة بين السلطة والمعارضة ووضعية القوات المسلحة وقوات الامن والقضايا المتعلقة بالوحدة الوطنية والنظام الانتخابي.

لماذا تأخرت الحكومة فى تنفيذ هذا الجزء من اتفاقية دكار وما الذى تنوى فعله لتدارك هذا التأخير”.
وجاء رد الوزير الأول على النحو التالي:
“يطيب لي بهذه المناسبة أن أقدم لكم جزيل الشكر وأؤكد لكم أن أسئلتكم ستكون موضع رد واضح من قبلي وكذلك جميع أعضاء الحكومة.

يجب التنويه في هذا المقام إلى أن اتفاق داكار أبرم بين الأقطاب السياسية وعليه فإن مكان نقاشه الطبيعي هو بين هذه الأقطاب نفسها أو بين الأحزاب السياسية، وما دمتم قد وجهتم سؤالا حول هذا الموضوع فقد قررنا الحضور للرد عليه.

فنحن نعرف جميعا أن بلدنا عاش أزمة سياسية حادة وقد تمكنا (اعني الجميع) ـ والحمد لله وبعون منه وبفضل نضج طبقتنا السياسية معارضة وموالاةـ من تجاوزها بطريقة سلمية وحضرية، فلولا حكمة الطبقة السياسية لما كان اتفاق داكار الذي أفضى إلى الانتخابات الرئاسية ولكم الشكر مجددا بهذه المناسبة.

اتفاق داكار ككل الاتفاقيات فيه أساسيات وفرعيات والأساس هنا كان تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة. وقد نظمت هذه الانتخابات في ظروف جيدة وحسمت المعركة السياسية بانتخاب السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بكل شفافية وباعتراف المجتمع الدولي.

وقد تم بناء على ذلك حسم ملف الأزمة الدستورية وهو ما أعلنت عنه جميع المنظمات الدولية وكذلك مجموعة الاتصال التي أكدت عودة بلادنا إلى النظام الدستوري وأنتم تعلمون مثلي تماما أن هذه الانتخابات قد أشرفت على تنظيمها حكومة وحدة وطنية ضمت الأقطاب السياسية الثلاثة البارزة في المشهد السياسي.

أما موضوع الحوار كما ورد في سؤالكم حول البند السابع من اتفاق داكار فيتطلب الرد عليه استعراض النقاط التالية:

 نحن ننوه بأهمية الحوار بغض النظر عن داكار من عدمه. ونحن مستعدون له بل إننا نطالب به لاعتقادنا الراسخ أنه أهم وسيلة لحل المشاكل ولكونه من موروثنا الثقافي الأصيل.

 فقد أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز عدة مرات على أنه رئيس كل الموريتانيين معارضة وموالاة وهو مستعد ليناقش معهم كل ما من شأنه أن يعزز الممارسات الديمقراطية وكل قضايا الشأن العام.

 و رجوعا إلي البند الذي تتحدثون عنه، تري ما ذا يقول؟

1. تعزيز وترسيخ الديمقراطية التعددية

2. توطيد الحكم الرشيد ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان

3. تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية والاستقرار والعمل على إنجاز تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد

إن نظرة ولو بسيطة على برامج الحكومة التي قدمت لجمعيتكم الموقرة لتثبت بما لا يدع مجالا للشك على أن الحكومة أنجزت كل النقاط الآنفة الذكر و ذلك لأمن بسيط و هو اعتقادنا الراسخ أن مصلحة بلدنا و مستقبله يتطلب:

 تعزيز وترسيخ الديمقراطية التعددية

 توطيد الحكم الرشيد ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان

 تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية والاستقرار والعمل على إنجاز تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد.

وإن جودي معكم اليوم للرد على سؤال هو دليل ساطع على تعزيز وترسيخ الديمقراطية التعددية في بلادنا.

وفي نفس المقام أنتم تعلمون أننا عملنا معكم على تفعيل دور البرلمان ولا وجود لمراقبة علي مداخلاتكم التي يتم نقلها جميعا دون تحريف لتصل إلى المواطن. فأنتم تمارسون دوركم بشكل إيجابي حيث توافقون على بعض القوانين وتعترضون على بعضها الآخر كما هو الحال بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب الذي عرض على جمعيتكم من جديد في هذه الدورة.

وفي نفس المجال كذلك لم تسجل أية مصادرة لجريدة كما لا يوجد أي سجين رأي ولا أي سياسي في السجن، وتم أخيرا تحرير القطاع السمعي البصري بإرادة من فخامة رئيس الجمهورية ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم. ترى من كان يتصور أن بمقدورنا أن نواجه ملف الإرث الإنساني ونجد له الحل الملائم؟

وفي ما يخص القضايا الشائكة حول الوحدة الوطنية كان لفخامة الرئيس الشجاعة لمواجهتها حيث اعترف بمسؤولية الدولة وطلب المسامحة وعوض الضحايا وشارك في صلاة الغائب على أرواح الضحايا في كيهيدي وهي الصلاة التي كانت حدثا غير مسبوق في بلادنا.

وفي ما يخص النواحي الاقتصادية والاجتماعية فإن الملاحظ العادي يرى أن البلد أصبح ورشة كبرى في مختلف المجالات التي تمس حياة المواطن العادي سبيلا إلى تحسينها.

وتأكيدا لكل ما سبق جاءت الطاولة المستديرة ببروكسل فقد كان الحضور متميزا (شركاء، دول شقيقة وصديقة) وقد تبنى معنا جميع المشاركين برنامج فخامة الرئيس كمرجعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وجددوا ثقتهم في النظام السياسي للبلد ونوهوا بالإنجازات التي تحققت وبالبرنامج التنموي لفخامة الرئيس وترجمت هذه الثقة في التزامات مالية زادت على ثلاث مليارات دولار.

ونحن اليوم عاكفون على دراسة أنجع السبل لاستيعاب تلك المبالغ في مشاريع حيوية (طرق، ماء، كهرباء، صحة، تكوين) حتى نضمن الاستغلال الناجع لهذه الالتزامات بما يعود بالنفع على مواطنينا.

وعلى العموم فنحن من جديد مستعدون للتشاور حول كل القضايا المهمة لمصير البلد ومستقبله وإن كان هنالك تقصير من طرف الحكومة فإننا مستعدون لتداركه.

وكما هو الحال في المجتمعات الديمقراطية فإن رئيس الجمهورية يستشير المعارضة في حالات خاصة على سبيل المثال في حال إعلان حرب أعاذنا الله من ذلك أو في حالة انتخابات تشريعية مبكرة، أو حول حل البرلمان أو في حال تعديلات دستورية.

ونحن نعرف أن فخامة الرئيس التقى بعض قادة المعارضة وهو مستعد للقاء قادتها الآخرين وأعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة. إلا أن قواعد اللعبة محددة سلفا فالمعارضة تعارض وتنتقد والأغلبية تحكم.

وإنه من علامات النضج السياسي ومن أبجديات الديمقراطية التي ننتهجها ومن مظاهر الصحة السياسية إن صح التعبير أن تكون هنالك أغلبية تحكم ومعارضة تنتقد وتحضر للتبادل السلمي للحكم وتقدم بدائل وحلولا لإخفاقات الحكومة الموجودة. ومن مظاهر كل ذلك أيضا أن يكون هناك وقت للحملات الانتخابية ووقت للعمل من أجل تقديم حصيلة يمكن أن تنتقد أو يختار بديل لها.”