مراجعة حماية منتوج السمك الموريتاني وتسويقه في الأسواق الدولية

نواذيبو _ صحراء ميديا _ تعكف اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك منذ صباح اليوم الثلاثاء على تدارس السبل الكفيلة بإعادة النظر في هيكلة الشركة.


وتسعى اللجنة الفنية إلى “مراجعة حماية منتوج السمك الموريتاني وتسويقه في الأسواق الدولية، مما يحقق انتعاشا اقتصاديا للسوق المحلية من خلال عائدات الصيد من العملة الصعبة”؛ بحسب مصادر في اللجنة.

وتقول اللجنة إنها ستعطي الأولية للتحكم في التصنيف عبر هيأت الشركة المختصة بمراقبة وتصنيف عينات الأسماك الموجهة إلى أسواق اليابان وأوروبا وإفريقيا “مع ضمان أسعار مناسبة لتلك الصادرات”.

ويؤكد مصدر في شركة التسويق؛ فضل عدم الكشف عنه أن من وصفهم برجال الأعمال المستنفذين داخل اتحادية الصيد سيكنون من أوائل الرافضين الإعادة هيكلة الشركة وتحكمها في مداخيل الصيد، “بسبب حرمانهم من لعب دور الوسيط بين موريتانيا ومختلف الشركات اليابانية والأوروبية والذي يجنى من خلاله السماسرة ملايين الدولارات على حساب الصياديين والدولة مما جعل الصياديين التقليدين يطالبون الدولة بالتدخل وإعادة تفعيل دور الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في مجال الجودة والتصنيف ومراقبة جميع عمليات البيع”؛ بحسب تعبير المصدر.

وتضم اللجنة الفنية ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الصيد ووزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني، بالإضافة إلى اتحادية الصيد. ويتوقع أن يكون اجتماع اليوم ساخنا بين مؤيدي فكرة إعادة تأهيل الشركة والرافضين لذالك.

رقم قياسي

الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك أكدت أن الصيد التقليدي تمكن من إنتاج 1627.93 طن من الإخطبوط خلال 15 يوما من انطلاقته بعد راحته البيلوجية التي انتهت مؤخرا، وأنه تم بيع الكمية للشركاء اليابانيين بمبلغ 11.663747 (أحد عشر مليون وست مائة وثلاثة وستون ألف دولار أمريكي)، وأشارت اتحادية الصيد التقليدي إلى أن ذلك يعتبر رقما قياسيا لم يشهده القطاع منذ 10 سنوات؛ مؤكدة أن عائدات العملة الصعبةأستعطى دفعا جديدا للشركة والصيادين، وللسوق المحلي، وأنها ستدعم إعادة هيكلة شركة التسويق.

وتقول أوساط مطلعة أن الدولة الموريتانية عازمة على اتخاذ قرار إعادة هيكلة الشركة واخذ أعلى نسبة من رأسمالها لتكون حصتها 65%، وتترك 35% فقط لرجال الأعمال، “وذالك للسيطرة على جميع العمليات التي تقوم بها الشركة كالتصنيف والجودة والبيع للشركاء مع ضمان استفادة الصيادين والفاعلين على حد سواء”.

وقامت شركة تسويق المنتجات السمكية، قبل يومين، بتنظيم طاولة مستدير حول مراقبة المنتوج البحري والتصنيف، شارك فيها مختلف الفاعلين في مجال الصيد وممثلي اتحادية الصيد في اليابان والسفير الياباني في موريتانيا.

وأصدر المشاركون في الطاولة جملة من التوصيات تدعو لوضع ضوابط لنظم الجودة وطرق تطبيق التصنيف، وتقوية طاقة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في مجال فحص النوعية والتصنيف داخل المصانع التي تتوفر على تلك الضوابط وتكوين الطاقم البشري للشركة والمتخصصين في مجال التصنيف، وتقليص الفترة التي تفصل بين شحن وإرسال المادة إلي مكان التخزين، إضافة إلى تقليص المدة الفاصلة بين الاصطياد والمعالجة.