جمعية ذاكرة وعدالة تحمل البوليساريو مسئولية عرقلة التسوية الودية لملف ضحايا السجون الصحراوية من الموريتانيين

نواكشوط – صحفي – أصدرت جمعية ذاكرة وعدالة مساء الأربعاء بيانا صحفيا عبرت فيه عن استيائها من النهج الذي تتبعه جبهة البوليساريو حيال ملف الموريتانيين الذين يطالبون بالتحقيق في جرائم يقولون إنها ارتكبت في حقهم في سجون الجبهة، مستغربة “تراجع قيادة جبهة البوليساريو عن الوعد الذي قطعته على نفسها باستعدادها لتسوية هذا الملف بالشكل الذي يرضي الضحايا وذويهم”، حسب تعبير البيان الذي تلقت وكالة صحفي للأنباء نسخة منه هذا نصها.

بيان صحفي

قال تعالى _ لسم الله الرحمن الرحيم : (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله).”صدق الله العظيم”

إننا في جمعية ذاكرة وعدالة نتشرف اليوم باطلاع الرأي العام الموريتاني والدولي بواسطة الصحافة على : –

1- أن اتصالات كانت تجري بينا و جبهة البوليساريو خارج الدائرة الإعلامية حرصا منا على إنجاحها، إذ بعد زيارة محمد سالم ولد السالك وزير خارجية البوليساريو لموريتانيا وما صاحبها وعقبها من أحداث تم الاتصال ببعض القائمين على الجمعية من طرف شخصيات فاعلة بالمنطقة ـ من بينها مسئولون كبار في جبهة البوليساريو نفسها ـ مبدين الحرص على عدم تدويل ملف ضحايا التعذيب الموريتانيين الذين ماتوا أو عانوا الأمرين في سجون البوليساريو فضلا عن أولائك الذين تم ترحيلهم قسرا و نهبت أموالهم ظلما, وكانت تلك الاتصالات قد بدأت وبشكل شبه يومي بتاريخ 7/6/2010 وقد جرى بعضها من أوروبا ، وتحتفظ الجمعية بجميع الوثائق والأدلة المتعلقة بهذه الاتصالات .

2- إننا نسجل استغرابنا لتراجع قيادة جبهة البوليساريو عن الوعد الذي قطعته باستعدادها لتسوية هذا الملف بالشكل الذي يرضي الضحايا وذويهم خاصة وأنها كانت المبادرة إلي إبداء الرغبة في تسويته .

3- إننا نجدد تمسكنا بالمطالب الأساسية التي تأسست من اجلها الجمعية ونعتبرها المدخل لأي تسوية نها ئية لهذا الملف ولن نقبل بأنصاف الحلول إذ لا يمكن قبول حل دون تحقيق شامل لمعرفة مصير المفقودين ومحاسبة الجناة أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم داخل البوليساريو .

واليوم بعد أن غادر مبعوث البوليساريو امحمد خداد انواكشوط دون الوفاء بالوعود المتعلقة بالبدء في مفاوضات جدية للعمل الودي من أجل تسوية ملف الضحايا فإن الجمعية تعلن لكافة ضحايا التعذيب وذوي الذين قضوا نحبهم تحت السياط والمفقودين والمرحلين قسرا والذين نهبت أموالهم أنها لن تدخر جهدا حتى يتم تقديم كل الجلادين للعدالة الدولية . ونعتبرها مناسبة لتجديد الدعوة إلى كل الهيئات والمنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني أن تقوم بواجبها اتجاه الضحايا بما يقتضيه ذلك من مساندتهم حتى يسترجعوا حقوقهم , كما أنها مناسبة لتحميل الحكومة والأحزاب السياسية الموريتانية مسؤولية إنهاء معاناتنا التي طال أمدها شأننا في ذلك شأن كل الضحايا الموريتانيين .
انوكشوط بتاريخ :
11_08_2010

الموقعون : أعضاء المكتب التنفيذي

أمان ولد الخالص

محمد فال ولد القاضي

سيدا حمد ولد آشليشل

محمد المختار ولد بوحبين