“نعلن ارتياحنا العميق للعودة الميدانية للحرب على الفساد”

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

إننا في مبادرة ” ضحايا ضد الفساد ” لنعلن ارتياحنا العميق للعودة الميدانية للحرب على الفساد، وذلك بعد أن شهدت تلك الحرب هدنة غير معلنة استمرت عدة أشهر لم يفتح فيها ملف جديد من ملفات الفساد، ولم يتم فيها تجريد أي موظف من مهامه بسبب الفساد.
وإننا لنعلن ترحيبنا ببعض الإجراءات والتعهدات التي تم اتخاذها في الأيام الأخيرة والتي من أهمها :

1ـ تعهد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير بمعاقبة كل من يثبت ضلوعه في عملية فساد حتى ولو كان وزيرا.

2 ـ تعيين رئيس للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية والتي ستستقبل ـ بموجب نص القانون ـ تصريحات كبار الموظفين بممتلكاتهم.

3 ـ إعفاء من أثبتت مفتشية الدولة نهبه لمبالغ كبيرة من الأموال المخصصة للشرائح والفئات الأكثر فقرا.

ولأننا في مبادرة ” ضحايا ضد الفساد ” من المعنيين ـ وبشكل مباشر ـ بالحرب على الفساد وبنتائجها، فإننا نعلن دعمنا الكامل لهذه الحرب، مع استعدادنا اللامشروط لأن نكون دائما في صفوفها الأمامية.

وإننا بهذه المناسبة لنؤكد بأننا:

1ـ نثمن ما تم فتحه حتى الآن من ملفات وسنظل نرحب بكل ملف جديد يتم فتحه في إطار محاربة الفساد.

2ـ نطالب المعارضة بأن تلعب دورا إيجابيا في محاربة الفساد بدلا من الموقف المثبط الذي تعاملت به مع الملفات النوعية التي تم فتحها في بداية مأمورية الرئيس الحالي ( كملف رجال الأعمال).

ولأننا نعتقد بأن الدور المثبط الذي لعبته المعارضة في ذلك الملف، قد أثر سلبا على الحرب على الفساد. وربما يكون من العوامل التي تسببت في هذه الهدنة الطويلة، لذلك فإننا نطلب من المعارضة ـ وبإلحاح ـ أن تلعب دورا إيجابيا في هذه الحرب، وذلك من خلال الضغط المتواصل على الحكومة من أجل توسيع مساحتها وميدانها وجعلها حربا شفافة وقانونية وبعيدة عن تصفيات الحسابات السياسية، بدلا من التشكيك في كل ملف يتم فتحه، وبدلا من استقبال كل مفسد تلفظه الأغلبية بالورود.

3ـ نستنكر وبشدة كل الأصوات التي ترتفع ـ بحسن نية أو بسوئها ـ مع كل ملف فساد يفتح لتثبط من عزيمة رئيس الجمهورية، وذلك بدعوى أن هذه الحرب تصنع خصوما للرئيس، وتفكك أغلبيته، أو بدعوى أنها تهدد السلم الاجتماعي أو تضر بالاقتصاد الوطني.

4 ـ نناشد كل القوى وكل أصحاب الضمائر الحية، والرأي المستنير أن تلعب دورها الطلائعي في الحرب على الفساد.

نواكشوط بتاريخ : 28 ـ 08 ـ 2010

المنسقية المؤقتة

لتنزيل البيان :

بيان