ولد منصور:نريد جيشا لدولة وليس دولة لجيش
ندد المرشح محمد جميل ولد منصور في بالتصريحات التي أطلقها أحد المرشحين والداعية إلى تدخل الجيش في العملية السياسية،معتيرا أن هذه التصريحات مرفوضة لسببين، الأول منهما هو أن مطلق هذه التصريحات “مرشح كبقية المرشحين وليس ناطقا باسم المؤسسة العسكرية، والسبب الثاني أن أي تدخل للجيش في السياسة مرفوض من حيث المبدأ”.
جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه المرشح على شرف مجموعة من الآطباء والمهندسين في فندق شنقيط بالاس
وكان ولد منصور يشير في تصريحاته إلى ما قاله مرشح الرئاسيات محمد ولد عبد العزيز في مدينة أطار من أن “الجيش ضحى سنة 2005 [في إشارة إلى الانقلاب على ولد الطايع 03- أغسطس-2005] وضحى سنة 2008 [في إشارة إلى الانقلاب على ولد الشيخ عبد الله 06- أغسطس-2008] وما يزال مستعدا للتضحية”. وهو ما اعتبرته حملة مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مسعود ولد بلخير “تهديدا صريحا بانقلاب عسكري” تعهدت بإفشاله في حال أقدم عليه ولد عبد العزيز
وفي رده على سؤال عن احتمالات الدعم في الشوط الثاني أكد المترشح للرئاسيات محمد جميل منصور أن الشائعات التي تطلق من هنا وهنالك وتقول أن هنالك بعض الأطراف أقرب إلى تواصل وسيدعمها في الشوط الثاني، وأننا ترشحنا لنجمع شعبيتنا للشوط الثاني لصالح لجبهة أو نجمعها للتحالف مع العسكر، هذه التصريحات كلها عارية من الصحة، مشددا على أن الحزب ترشح ليصل إلى الحكم مبدئيا، وإذا لم يحصل ذلك فلاشك أن هنالك أطرافا كانت أقرب إلينا في معسكر الدفاع عن الديمقراطية، وأن اتفاق داكار هيأ أرضية توافقية مهدت لانتخابات يتساوى فيها جميع الفرقاء، وسيكون للجهات التي ستصل إلى الشوط الثاني، دور مهما في تحديد طبيعة الموقف الذي يعود اتخاذه في الأخير لهيئات الحزب ولن يتأخر كثيرا بعد ظهور النتائج.
