البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء
“اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 21 أكتوبر 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
و قد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية بنواكشوط لصالح شركة بوعماتو خفية الإسم.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية بنواكشوط لصالح شركة بوعماتو خفية الإسم.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية بنواكشوط لصالح شركة تجمع موريتانيد سفريات والإطلالة على إفريقيا.
– مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 989 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة كلب الراوي (ولآية تيرس زمور) لصالح شركة ةؤ- امُ مْ ىكم .ف
– مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 1012 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة تنيموم البيظة (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة حفكُقف شذ
– مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 1087 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة آروية الخضره (ولاية تيرس زمور ) لصالح شركة ج ى فَىف حف ْ فَىف
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1093 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم ) في منطقة واد الخروب (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة حف ْ فَىف ج ى فَىف
– مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 1097 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة عين الكرفه (ولاية إنشيري) لصالح شركة حفَفهمٍ
و نظرا للأهمية التي يكتسيها قطاع المناجم بالنسبة للاقتصاد الوطني، حث رئيس الجمهورية الحكومة على تبني نظام دائم ومستمر لمتابعة برامج الاستثمار التي تقوم بها الشركات الحاصلة على رخص التنقيب.
و من ناحية أخرى، نظرا للسياق الجديد الناتج عن تزويد مدينة انواكشوط بالمياه الصالحة للشرب بواسطة مشروع آفطوط الساحلي.
دعا السيد الرئيس الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير من أجل أن يتماشى تسيير الشركة الوطنية للمياه مع كل الفرص الجديدة وأن يحرصوا علي تسيير محكم لهذه المكتسبات، سواء على مستوى التسعيرة أو التحصيل أو التوزيع أو رقابة المصادر المائية.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بالوضعية الصحية للبلد. ويبرز هذا البيان متابعة نظام رقابة الحالة الوبائية على مستوى الوطن
