نواكشوط – الأخبار – ونا – قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة با الحسينو إن اختيار نواكشوط عاصمة للبلاد كان خطأ، مؤكدا وجود مخاطر تهدد العاصمة نواكشوط من بينها تهديد فيضانات البحر واحتمال تعرض أجزاء من نواكشوط للخطر بسبب فيضان البحر.
واستعرض الوزير خلال استجواب له من طرف النواب أمس – إجراءات الحكومة لحماية نواكشوط من أخطار الفيضانات البحرية- مضيفا أن هناك دراسات للبحث عن سبل تفادي هذه المخاطر.
وصادق النواب خلال الجلسة على قانون قدمته الحكومة يتعلق باتفاقية تعاون في مجال حماية واستثمار الوسط البحري والمناطق الشاطئية في إقليم غرب ووسط إفريقيا وإفريقيا الجنوبية الموقعة 1983 وتهدف إلى حماية البيئة البحرية من خلال تبادل المعلومات بين الدول المعنية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ودعم قدرات الفاعلين في المجال البيئي والتدخل السريع في حال حدوث تلوث.
ومن جهته أعرب نائب مقاطعة واد الناقة جمال ولد اليدالي، عن مخاوفه حيال نظافة مدينة نواكشوط وحرق المواد المنتهية الصلاحية والأدوية المزورة، حيث يرى أنها أصبحت تهدد حياة سكان المناطق الواقعة شرق العاصمة، وناشد الحكومة للتدخل لإنقاذ المعنيين ووسطهم البيئي من الاخطار قبل فوات الاوان.
جاء نداء الاستغاثة هذا، خلال مناقشة الجمعية الوطنية اليوم لمشروع قانون يتعلق باتفاقية حماية الوسط البحري، حيث أوضح ولد اليدالي إن سكان قري “تفريت” وضواحيها أصبحت تهدد حياتهم، مخاطر طمر ومعالجة نفايات نواكشوط التي تتم قرب الكيلو متر 25 شرق نواكشوط علي طريق الامل، حسب الاتفاق مع شركة “بيزورنو” المكلفة بنظافة نواكشوط.
وقال إن هذه النفايات لم تتم معالجتها، كما كان مقررا بل ظلت ترمي مما كون جبالا من القمامات في هذه المنطقة المفتوحة والآهلة بالسكان، الذين تضاعفت معاناتهم ـ يقول النائب جمال ـ عندما قررت الصحة والتجارة حرق جميع المواد المنتهية الصلاحية والأدوية المزورة في نفس المنطقة التي تبعد عن طريق الأمل مسافة ما بين كيلو متر واحد إلي ثلاثة، في حين لا تفصلها عن مساكن بعض المواطنين سوي مائة متر فقط.
وابرز النائب أن الحاجة الي نظافة نواكشوط، امر ضروري ومحل إجماع إلا أن ذلك يجب أن لا يكون علي حساب صحة آخرين في مقدمتهم سكان العاصمة، نظرا لقربهم من منطقة نقل النفايات وناشد الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة، با حسنو الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، بإرسال مفتشين بآويين للتحقيق في الأضرار التي خلفتها النفايات وحرق المواد علي البيئة في المنطقة، كما طالبه بالتدخل العاجل لدي القطاعات الوزارية المعنية بمختلف جوانب الموضوع لمعالجته في أسرع وقت قبل فوات الأوان.
