الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية تصدر بيانا اليوم حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي
نواكشوط – صحفي – أعلنت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية عن تقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الجمهورية تحتوي على وصف لواقع الشغيلة واقتراحات بالحلول التي قالوا إنها كفيلة بإيجاد حلول مناسبة.
وتحتوي المذكرة التي حصلت “صحفي” على نسخة منها عدة نقاط من ضمنها مستوى الولوج إلى العمل لكونه أحد أكبر المشكلات في البلاد وذلك حسب المذكرة نتيجة غياب استيراتيجية وطنية تعالج هذا المشكل وتضع الحلول والضمانات الكفيلة بحله
وهذا نص المذكرة:
مذكرة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي
السيد: رئيس الجمهورية
السادة رؤساء الغرفتين البرلمانيتين
السيد زعيم المعارضة الديمقراطية
السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
السادة رؤساء الأحزاب
السادة رؤساء مؤسسات المجتمع المدني
تتسم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد اليوم بالصعوبة البالغة نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانتشار البطالة وغياب رؤية استيراتيجية وطنية واضحة المعالم في مجالي:التشغيل والاكتتاب.
ولأن تجاهل مشكلات من هذا القبيل والتغاضي عنها بات يعصف اليوم بالسلم الأهلي في عدد من بلدان الجار القريب.
ولأنه ليس ثمة عاصما – بعد الله تعالى- من تمدد تلك الأحداث الأليمة وانتشارها إلى بلادنا إلا بوعي الجميع لحجم المشكلات التي تعيشها الطبقة العاملة عموما، وتلك المتطلعة إلى الولوج إلى العمل ومن ثم العمل على إيجاد الحلول الناجعة لها.
فقد وجدت الكونفدرالية الوطنية للشغبلة الموريتانية انطلاقا من رسالتها أن تبسط هذه المشكلات أمام الجميع ليتحمل كل فيما يعنيه المسؤولية عنها وعن محاصرة آثارها السلبية.
وهو ما ظلت تحرص على القيام به منذ إنشائها من خلال نشر عشرات البيانات والمذكرات وتنظيم عدد من الاعتصامات لشرح وتوضيح معاناة العمال وتطلعاتهم المشروعة إلى الأفضل.
وقد تمثل ذلك – من ضمن أمور أخرى- في:
1- تقديم مذكرة إلى رئيس الجمهورية في 25 أغشت 2009 تشرح وتفصل الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقترح الحلول الكفيلة بالحيلولة دون تفاقم تلك المشكلات
2- تقديم عريضة مطلبية إلى الوزير الأول ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بالاشتراك مع اثنتين من المركزيات العمالية الأساسية بتاريخ27 دسمير 2009 تناولت مواضيع الأجور، والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي)، التكوين المهني، وتشريعات العمل ، والسكن والتشغيل وغيرها من الأمور الشائكة.
ولأن كل تلك المذكرات والعرائض لم تحظ بأي رد ولا هي لاقت التجاوب المأمول، ولأن إجراءات عاجلة تكفل تصحيح الوضع وتنصف العمال وتتيح عدالة وشفافية في التشغبل والاكتتاب وتحترم المنظومات القانونية الخاصة بالمجال، باتت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى نضع أمامكم مجددا توصيفا للواقع الصعب واقتراحا بالحلول الكفيلة بتصحيح المسار:
على مستوى الولوج إلى العمل
لقد شكل الولوج إلى العمل إحدى أكبر المشكلات في البلاد منذ فترة طويلة وذلك نتيجة غياب استيراتيجية وطنية تعالج هذا المشكل وتضع الحلول والضمانات الكفيلة بحله وهو ما أدى إلى:
– غياب الضوابط المهنية في هذا المجال على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وفي القطاع الخاص، وهو ما تجسد في:
– الاكتتاب السري خارج إطار القانون؛ سواء على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المعمّرة أو الحديثة النشأة.
فرغم أن بعض المؤسسات العمومية الشائخة ك (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وميناء الصداقة، الإذاعة… إلخ ) قد شهدت توسعا كبيرا في خدماتها وميزانياتها ، وتجاوزت العمر المهني، مما يستلزم تقاعد عشرات الموظفين ، وبالتالي ضرورة اكتتاب موظفين وعمالا يملؤون الفراغات ويجددون دماء المؤسسة؛ فإن كافة المؤسسات العمومية لم تعلن عن مسابقات اكتتاب، وإنما لجأت في المقابل إلى التحايل على التقاعد من خلال:
– إعادة تشغيل المتقاعدين.
– أوالاكتتاب السري على أسس زبونية بعيدة كل البعد عن الضوابط القانونية.
– كما شاع في هذه المؤسسات التشغيل المزدوج للأطر والموظفين.
أما المؤسسات العمومية حديثة النشأة (الشركة الوطنية للنقل العمومي ، مؤسسة إعمار الطينطان، الصندوق الوطني للتأمين الصحي …مثلا) فلم تعلن هي الأخرى عن اكتتاب أطر إدارية ، وإن كان قد جرى فيها اكتتاب فقد تم بعيدا عن الضوء ومعايير الشفافية.
وعموما فإن الإدارات والمؤسسات العمومية تشتركان في تجاوزهما لقوانين وضوابط التشغيل خاصة فيما بلي:
– وجود الآلاف من العمال غير الدائمين بلا عقود عمل، وبلا ضمان صحي أو حماية اجتماعية.
– التأخر الدائم لمرتبات وأجور العمال غير الدائمين برغم أنهم يتحملون العبأ الأكبر في أداء العمل.
– عدم استفادة هؤلاء العمال من الزيادات المقررة على الأجور والرواتب خلال السنوات الأخيرة (عمال مؤسسات الإعلام العمومي، وميناء الصداقة على سبيل المثال).
وتعتبر مشكلة العمال غير الدائمين في جامعة انواكشوط واحدة من أكثر صور المأساة، حيث يعاني هؤلاء – وبعضهم يعمل منذ أكثر من عشر سنوات- من عدم تقاضي أية رواتب خلال أشهر العطلة السنوية الثلاث.
أما عمال البلديات فيعاني المئات منهم منذ عدة أشهر أشد المعاناة من تأخر الأجور والمرتبات والامتيازات والتقدمات ( عمال بلدية تيارت بانواكشوط لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثمانية أشهر أم في لكصر لم يتقاضوا راتبا منذ خمسة أشهر، أما عمال بلدية كيفة بالداخل فقد تأخرت علاواتهم وامتيازاتهم لثلاث سنوات، أما الرواتب فلم يجدوها منذ ثلاثة أشهر)
وفي المعهد التربوي الوطني يعاني المستشارون التربويون من تأخر صرف علاوات نقلهم للعام 2010.
فضلا عن ذلك بقيت نظم أسلاك الوظيفة العمومية مجمدة كما خضع الكثير من علاوات موظفي ومستخدمي الدولة للمطالة والتلكأ ( علاوة الخطر بقطاع الصحة، علاوة التجهيز بقطاع التعليم….إلخ)
أما على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، فإن وضع التشغيل يبدو أكثر تفاقما وأشد سوء، فلا إعلان عن اكتتابات .
بالمقابل تلجأ أغلب مؤسسات القطاع الخاص للتهرب من استحقاقات التشغيل إلى التعاقد مع مؤسسات وهمية للمقاولة من الباطن تروح ضحيتها حقوق العمال أدراج الرياح .
كما يعاني أغلب عمال مؤسسات القطاع الخاص من انعدام وجود عقود عمل تربطهم بمؤسساتهم التي لا يوفر أكثرها أي نوع من التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي..
كما يعاني هؤلاء العمال من منعهم من الإجازات السنوية فضلا عن التسريح التعسفي.، ومنافسة العمالة الأجنبية الرخيصة.
وليس عمال ومستخدمي غالبية الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بمنأى من هذه الوضعية.
الحلول
إن معالجة هذه المشكلات التي يهدد إهمالها وتركها للتفاقم الأمن والسكينة الاجتماعيين يتطلب على وجه الاستعجال اتخاذ التدابير التالية:
1- تحيين لوائح المتقاعدين في قطاعات الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية وعلى مستوى القطاع الخاص.
2- الإعلان عن مسابقات اكتتاب في مختلف ولايات البلاد لشغل الفراغات التي سيتركها المتقاعدون من العمال ومتعددو الوظائف وتلك التي ستوفرها المؤسسات حديثة النشأة.
3- صرف كافة مستحقات وأجور ومتأخرات العمال.
4- القضاء نهائيا على ظاهرة العقود المزدوجة.
5- إصدار وتنفيذ نطم أسلاك الوظيفة العمومية.
6- مراجعة مرسوم العلاوات حتى يشمل استحداث علاوات( كعلاوة الخطر…) وتنفيذ الزيادات التي تم الالتزام بها(علاوة الطبشور، النقل…إلخ)،
7- إلزام مؤسسات المقاولة من الباطن يالنصوص المنظمة لقطاع المقاولة الباطنية.
8- تسوية وضعية العمال غير الدائمين في الإدارات والمؤسسات العمومية
9- إلزام المؤسسات والشركات المستثمرة في البلاد باكتتاب عمال يتناسب عددهم طرديا مع حجم استثماراتها.
10- الاستئناف الفوري للمفاوضات ثلاثية الأطراف التي توقفت عام 2008 من حيث انتهت.
اللجنة التنفيذية
انواكشوط 12-01-2011
الرجاء تصفح المدونة الأخلاقية لوكالة صحفي للأنباء هنا
