نواكشوط_وانا-علمت وكالة ” وكالة نواكشوط للأنباء”من مصادر مطلعة أن الوزارة الأولى أبلغت وزراء كل من: التعليم الأساسي و التعليم الثانوي و التكوين المهني، عدم إمكانية تطبيق مرسوم هيكلة وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المصدر إن قرار الوزارة الأولى جاء بعد استشارة قانونية أفضت إلى أن تطبيق مرسوم الهيكلة الجديدة للوزارة، سيمنع الوزراء الثلاثة من حضور اجتماعات مجلس الوزراء، لأن الهيكلة تعطى لوزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهيه كافة الصلاحيات، وبإمكانه تفويض هؤلاء الوزراء المكلفين لديه بما شاء من صلاحياته، ومادامت صلاحياتهم بالتفويض منه، فإن ذلك سيمنعهم من حضور اجتماعات مجلس الوزراء، كما يمنع الأمناء العامين لهذه الوزارات من أي تسيير مالي أو تسيير للمصادر البشرية، وأكد المصدر أن الوزارة الأولى تواجه حرجا كبيرا بتجاوزها للبروتوكول المعمول به وطنيا حيث أن وزارة التعليم ليست من وزارات السيادة، ومع ذلك فبعد تعيين وزير الدولة للتهذيب أصبح يحتل مقعدا متقدما ـ ابرتكوليا ـ على وزراء العدل والدفاع والخارجية والداخلية، خلافا لما كان معمولا به منذ الاستقلال ولم يتم تغييره حتى اليوم.
