البيان الصادر فى اعقاب اجتماع مجلس الوزرا

نواكشوط – وما – اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2011 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم الأشخاص ومساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلي وطنهم، الموقع عليها بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الاسبانية في 12 سبتمبر 2006 بمدريد.
يدخل مشروع القانون في إطار تقوية التعاون بين المملكة الاسبانية وبلادنا ويسمح بفتح العلاقات في الميادين التي تتعلق بها الاتفاقيات الأربعة الموقعة في مدريد بتاريخ 06 سبتمبر 2006.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يتضمن أحكام القانون رقم 2009-025 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2009 المتضمن تنظيم النشاطات الخصوصية المتعلقة بالرقابة والحراسة ونقل الأموال.
يحدد مشروع المرسوم مجموعة الشروط التي ينبغي أن تتوفر من أجل اعتماد النشاطات الخصوصية المتعلقة بالرقابة والحراسة ونقل الأموال، وكذلك المهام المسندة لها والجهة الوصية عليها.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة مطارات موريتانيا.
يأتي مشروع المرسوم تبعا لمشاركة الدولة في رأسمال هذه الشركة وما يترتب على ذلك من تحويلها إلي شركة ذات اقتصاد مختلط طبقا للنصوص المعمول بها.
بعد التذكير بالمشاكل الناجمة عن التصرفات الإدارية السيئة في مجال تسيير الشؤون العمومية ألح رئيس الجمهورية على ضرورة إحداث تغيير شامل من أجل القضاء على العقليات والمسلكيات الإدارية السيئة بغية الوصول إلى تحسين شامل في تسيير شؤون الدولة من خلال إرساء منظومة أخلاقية قائمة على الشفافية والنزاهة ومع القطيعة الكاملة مع المسلكيات الضارة مثل الزبونيه والوساطة واستخدام السلطة في غير محلها وسوء التسيير، كل ذلك من أجل خلق إدارة في خدمة العدالة والإنصاف استجابة لتطلعات شعبنا.
و قدمت وزير ة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا عن الحالة الصحية في البلد.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي
الأمانة العامة
تم إنهاء مهام السيد اسلكو ولد محمدو، الأمين العام السابق في نفس الوزارة.
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
الأمانة العامة
تم إنهاء مهام السيد إمام الشيخ ولد أعل، الأمين العام السابق لنفس الوزارة.
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
الأمانة العامة
تم إنهاء مهام السيد سيدي محمد ولد سيدي الملقب خامس، الأمين العام السابق لنفس الوزارة.