نواكشوط – صحراء ميديا – صادقت الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدتها أمس، على مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة حول دعم وتنظيم الصحافة.
ويتعلق الأول بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 حول حرية الصحافة ويتضمن التعديل إضافة الصحافة الالكترونية لهذا القانون.
بينما يتعلق القانون الثاني بالدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية، المقدم في إطار حرص الحكومة على دعم وتوطيد الانفتاح السياسي والإعلامي وتعزيز حرية التعبير بصفة عامة وحرية الصحافة على وجه الخصوص؛ بحسب ما أوضح وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان أثناء دفاعه عن مشروع القانون أمام النواب.
وأوضح الوزير أن هذا الدعم يتمثل في تعميم تخفيض الطباعة والسحب من غير تقنين لذلك وهو فراغ قانوني جاء القانون الجديد لسده وليوسع إطار الدعم ليشمل الصحافة الالكترونية ويحدد آليات تسييره.
