اللجنة المستقلة للانتخابات : الانتخابية جرت في ظروف عادية وشفافة
أكدت اللجنة المستقلة للانتخابات أن العمليات المتعلقة باللائحة الانتخابية والاقتراع جرت في ظروف عادية وشفافة.
مضيفة في بيان اصدرته أمس أنها تأسف لملاحظة بعض الخروق والتي لم ترق الى درجة التأثير على النتائج المتحصل عليها مثل فتح بعض صناديق الاقتراع بعد الفرز في جكني من طرف دركيين، حيازة بطاقات اقتراع مصورة قرب بعض مكاتب التصويت ، مشكال تتعلق بالتسجيل الاخير.
وقدمت اللجنة تهانئها للشعب الموريتاني على روح الانفتاح والنضج اللذين عبر عنهما خلال هذه الاستحقاقات.
وجاء في بيان اللجنة:
“بعد إكمال مهمة الإشراف والمتابعة والرقابة للانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009 فإن اللجنة المستقلة للانتخابات .
وبعد فحص مجموعة تقارير اللجان الجهوية والمحاضر:
تلاحظ أن العمليات المتعلقة باللوائح الانتخابية والاقتراع كلها جرت في ظروف عادية وشفافة. وتأسف مع ذلك على بعض الخروقات التي تمت ملاحظتها من هنا وهناك والتي لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج المتحصل عليها ويتعلق الأمر خاصة بالأمور التالية:
ـ هناك معلومات مختلفة تتعلق بفتح بعض الصناديق بعد الفرز في جيكني من طرف دركيين.
ـ حيازة بعض الجماعات لبطاقات تصويت مصورة باسكانير قرب بعض المكاتب بطريقة مشبوهة.
ـ مشاكل تتعلق بالتسجيل المنبثق عن المراجعة الأخيرة للوائح الانتخابية والتي منعت بعض المواطنين من تأدية حقهم في التصويت.
ـ عدم ملائمة موقع بعض مكاتب التصويت تبعا لكثافة الناخبين المسجلين.
ـ عدم تكوين بعض رؤساء مكاتب التصويت وضعف مستواهم الملحوظ.
ومن جهة أخرى فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقدم تشكراتها وتهانيها إلى مجموع عمالها وهياكلها الجهوية والمحلية الذين أبدوا روح التضحية والتفاني رغم عددهم المحدود والجدولة الانتخابية القاهرة.
تهنئ نفسها على التعاون المثالي من طرف الإدارة والذي تمثل في الحياد واليقظة.
وتسجل بارتياح إصدار مدونة سلوك تعهد جميع المترشحين بالانخراط فيها.
تقدم تشكراتها للخبراء المنتدبين من طرف مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا اللذين قاموا بدعم هذه الهياكل وقدموا تعاونهم الثمين.
تقدم تهانيها إلى الشعب الموريتاني على روح الانفتاح والنضج اللذين عبر عنهما خلال هذه الاستحقاقات.
تتمنى أن تكون هذه الانتخابات قد ساهمت في تنمية ثقافة الديمقراطية والسلام في البلد. وتوصي بمراجعة انتقائية للنصوص المتعلقة بالانتخابات.
ترجوا توحيد أدلة العمليات الانتخابية بكل من وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تحرص على أن تكون هناك رقابة صارمة على حركة المبالغ المالية إبان الحملات الانتخابية بكيفية تحمي الناخبين الذين هم أساس العملية من أن يكونوا ضحية لها. وتوصي في هذا الصدد بالتطبيق الفعلي للقانون المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
ولضمان أمثل لمهمتها فإنه يتعين على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعزيز هياكلها”.
المصدر : الحصاد
