عاجل : المجلس الدستور يعلن النتائج النهائية للانتخابات الآن (نص القرار)
نواكشوط ـ صحفي ـ المجلس الدستور يعلن النتائج النهائية للانتخابات الآن، ويقر فوز ولد عبد العزيز بنسبة 52,47 %. وفد تأخر المرشح محمد جميل منصور من المرتبة الرابعة الى المرتبة الخامسة.
كم اعلن المجلس رفضه للطعون التي تقدم بها المرشحون للرئاسيات و حسبما قاله رئيس المجلس الدستوري
في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر المجلس الدستوري فإنهم اعتمدوا على استشارة كل من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اعلنت ان الانتخابات جرت في ظروف عادية وشفافة رغم بعض التجاوزات وكذلك على استشارة وزارة الداخلية التي قالت بأن الطعون المقدمة لا اساس لها ماديا وعلى استشارة القضاة في الولايات الداخلية وعليه فقد اعلن اعلن الملجس قبول طعن كل من احمد ولد داداه ومسعود ولد بولخير شكلا ورفضها مضمونا ورفض طعن اعل ولد محمد فال شكلا ومضمونا
وقد اعلن رئيس المجلس النتائج النهائية للانتخابات والتي اكدت فوز المرشح محمد ولد عبد العزيز في الشوط الاول
وذلك حسب النتائج التالية:
عدد المسجلين 1266294
المصوتين 824608
نسبة المشاركة 65،12
عدد الاصوات اللاغية 34769
الاصوات المحايدة 4326
الاصوات المعبر عنها 785513
محمد ولد عبد العزيز 412138
كان حاميدو بابا 12052
ابراهيما صار 36899
اسغير ولد امبارك 1941
احمد ولد محمدن ولد داداه 105743
محمد جميل ولد منصور 35204
اعل ولد محمد فال 29701
مسعود ولد بولخير 130938
حمادي ولد اميمو 9803
صالح ولد حننه 11094
المجموع 785513
وذلك حسب النسب التالية :
محمد ولد عبد العزيز 52,47
مسعود ولد بولخير 16,67
احمد ولد محمدن ولد داداه 13,46
ابراهيما صار 4,70
محمد جميل ولد منصور 4,48
اعل ولد محمد فال 3,78
كان حاميدو بابا 1,53
صالح ولد حننه 1,41
حمادي ولد اميمو 1,25
اسغير ولد امبارك 0,25
وهذا نص قرار المجلس الدستوري:
“إن المجلس الدستوري بعد الإطلاع على :
– دستور 20 يوليو 1991 .
– الأمر القانوني رقم 92/04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
– الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
– الأمر القانوني رقم 001/2007 الصادر بتاريخ 13 يناير 2007 المعدل و المكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
– القانون النظامي رقم 021/2009 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2009 المعدل و المكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 027/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
– النظام رقم 002/ا.ا/م.د. الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1997 المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
– المداولة رقم 11/م.د/97 المحددة لنموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية.
– القانون النظامي رقم 22/2009 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين بالخارج.
– القرار رقم 06/2009 الصادر بتاريخ 27/06/2009، عن المجلس الدستوري القاضي بشعور منصب رئيس الجمهورية.
– المرسوم رقم 130/86 الصادر بتاريخ 13 أغشت 1986 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وإجراءات التصويت.
– المرسوم رقم 123/2009 الصادر بتاريخ 14 ابريل 2009 الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين بالخارج.
– المرسوم رقم 106/2009 الصادر بتاريخ 7 ابريل 2009 المتضمن تعديل المادة 24 جديدة من المرسوم رقم 130/86 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وإجراءات التصويت.
– المرسوم رقم 192/2009 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2009 القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 يوليو 2009.
– القرارات رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 التي تقضي بصحة الترشحات موضوع المداولة رقم 03/2009/رئاسيات بتاريخ 30 يونيو 2009.
– المداولة رقم 03/2009/رئاسيات بتاريخ 30 يونيو 2009 المتعلقة بترتيب اللائحة المؤقتة بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية.
– القرار 07/2009 بتاريخ 1 يوليو 2009 و المتعلق برفض الطعن المقدم من طرف السيد كان حاميدو بابا شكلا ضد ترشح السيد اعل محمد فال اعلي.
– المداولة رقم 04/2009/رئاسيات بتاريخ 1 يوليو 2009 المتعلقة بترتيب اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسية الجمهورية.
– المحاضر الأصلية للجان الإحصاء بالنسبة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في جميع الدوائر الانتخابية في الداخل و الخارج.
– نظرا لقرار المجلس رقم 008/2009/رئاسيات بتاريخ 23 يوليو 2009 القاضي برفض الطعن المقدم من طرف كل من أحمد ولد محمدن ولد داداه و مسعود ولد بلخير و اعل محمد فال اعلي حيث أوضح المجلس فيه أنه بنا قراره على عدة أمور أساسية منها: 1- محاضر إحصاء الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية في الداخل و الخارج 2 – تقارير القضاة المنتدبين من طرف المجلس الدستور المشرفين على عملية فرز وإحصاء الأصوات في الدوائر الانتخابية.
3 – جواب وزارة الداخلية لرسالة المجلس الدستوري التي طلب فيها المجلس من الوزارة إبداء ملاحظاتها حول العرائض التي تقدم بها الطاعنون حيث ورد في جواب الوزارة بالحرف (إن الإدعاءات التي وردت في الطعون المقدمة من طرف المعنيين تبقى أفكارا عامة لا دليل ماديا عليها).
4- البيان الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حول الظروف التي جرت فيها الانتخابات و الذي ورد فيه:( أن العمليات المتعلقة باللوائح الانتخابية والاقتراع كلها جرت في ظروف عادية وشفافة).
5- إن المجلس لم يقدم له الطاعنون ما يثبت دعواهم و لم يطلع المجلس من خلال دراسته لكل الوثائق المتعلقة بالموضوع على أي دليل يمكن أن يعتمد كوسيلة لإثبات ما أدعاه الطاعنون. ويضيف بيان المجلس الدستوري انه اعتبارا لنتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الجارية يوم 18 يوليو 2009 فقد حصل المترشح محمد ولد عبد العزيز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية المذكورة على الأغلبية المطلقة، من الأصوات المعبر عنها ، والمطلوبة دستوريا لإعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ، فتأسيسا عليه :
يعلن: ـ أن السيد محمد ولد عبد العزيز انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لأحكام المادة 20 من الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
وهكذا تمت مداولته من طرف المجلس الدستوري يوم 23 يوليو 2009 بحضور السادة : عبد الله ولد علي سالم رئيسا والأعضاء: – التقي ولد سيدي – الشيباني ولد محمد الحسن – الشيخ ولد حندي – انكام ليروان – و محمد يحيى ولد عمر.
و الله ولي التوفيق
الرئيس عبد الله بن على سالم المقرر الشيخ ولد حندي
المصدر : صحفي ـ أخبار موريتانيا ـ الحصاد
