ولد عبد العزيز: حالة قطاع العدل تبين أنه لا يزال يحتاج إلى إصلاحات عميقة
نواكشوط – صحراء ميديا – أكد محمد ولد عبد العزيز؛ الرئيس الموريتاني، أن نتائج الجهود المبذولة من طرف الدولة لإصلاح القضاء “ما زالت دون المستوى”، مشيرا إلى أنها “تصطدم بالواقع الذي يعيشه القطاع”.
وقال ولد عبد العزيز؛ في حفل انطلاق السنة القضائية الجديدة، إن ذلك يتطلب جهودا إضافية للرفع من مستوى القضاء و”منح الأولوية للكادر البشري المؤهل على مستوى القضاء والمحاماة”.
وتعهد بمضي الدولة في “تكريس استقلالية القضاء والفصل بين السلطات”، داعيا المحامين والقضاة إلى “تحمل مسؤولياتهم النبيلة التي قلدهم إياها القانون، وهي التجرد من كل ما من شانه أن يمس من شخصية القاضي والمحامي”.
وطالب السيد ولد الغيلاني؛ رئيس المحكمة العليا، بإعادة هيكلة بعض القوانين “بوصف القضاء ركيزة من ركائز الدولة وتناط به مهمة من أنبل المهام وهي العدل بين الناس”، مؤكدا ضرورة استقلالية القضاة من خلال التجرد في الأحكام التي يصدرونها؛ كما قال.
وأضاف أن المحكمة، من خلال الدورة القضائية الماضية، ومن خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير، “قامت باتخاذ جملة من الإجراءات تصب في تكريس العدالة”، ضاربا المثل ب”اختيار الكفاءات في التحويلات والكوادر الشابة التي دخلت السلك والتي لها مؤهلات عالية ناهيك عن الاستقلالية التي يتمتع بها القضاة وأعوان القضاء”؛ على حد وصفه.
وقال ولد الغيلاني إن المحكمة “مقبلة على جملة من القرارات تتعلق بهيكلتها وبناء مقر جديد لها”، بالإضافة إلى جملة من القرارات الإدارية الأخرى “التي سيكون لها الفضل في تحسين أداء القضاء”.
وأكد القاضي هارون ولد عمار ولد اديقب؛ المتحدث باسم القضاة، أن القاضي ما دام يتعرض لما وصفها بالضغوط، ولم يوضع في ظروف تسمح له بأداء مهمته كقاض، “فان العدل سيظل غائبا”، مطالبا بتكوين القضاة وتحسين خبراتهم.
أما نقيب المحامين احمد سالم ولد بوحبيني فقد قال إن الدولة “هي اكبر عائق أمام تطبيق القوانين، وما دامت تتدخل بشتى الوسائل بالضغط على القضاة وتعطيل الأحكام نتيجة لذلك فان الحديث عن العدالة سيظل مجرد مضيعة للوقت”.
وطالب ولد بوحبيني رئيس الجمهورية؛ بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بفصل السلطات، مؤكدا أن ذلك “هو الضمان الوحيد لاستقلالية القضاء”.
كما طالب الرئيس بمنح هيئة المحامين مقرا خاصا بها، وبمنح العدالة للصحافة والأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين في المجالات الحقوقية؛ “حسب الدستور وما تكفله قوانين الجمهورية”؛ بحسب تعبيره.
