لئلا تتكرر انتخابات موريتانيا في البحرين
وإليكم القضية. أولها أني لست خبيراً في الشؤون الموريتانية، ولكني أعرف أن الجنرال محمد بن عبدالعزيز قاد انقلاباً ضد حكومة منتخبة. وكان من الواجب معاقبته بأقل القليل وهو حرمانه من العودة مرة أخرى، مكللا بالشرعية والتأييد الجماهيري. نزل ضده ثمانية مرشحين. وبدل أن يقرروا أن المهمة الأساس للشعب الموريتاني هي هزيمة الجنرال وبالتالي هزيمة الانقلابات وإلى الأبد، قرروا أن يتنافسوا فيما بينهم. والنتيجة فوز الانقلابي بصندوق الانتخاب بعد قدومه بدبابة. ولم يكن من الصعب عليهم التنبؤ بأن نجاحه محقق إن نزلوا ثمانيتهم ضده.
ما ضرهم لو انتخبوا بأنفسهم أحدهم ليواجه عبدالعزيز فإما الربح باقتدار أو الخسارة تاركين في نفوس مواطنيهم احتراماً لهم وثقة بعودتهم ثانية.
تركوا فارقاً كبيرا بين ولد عبدالعزيز ومنافسيه، فتلاه ولد بلخير بنسبة 16.29%، وبعده زعيم المعارضة ولد داداه بنسبة 13.66%. وهذا يقوي ادعاءات بن عبدالعزيز بشرعيته وصحة انقلابه، وافتقاد خصومه للجماهيرية.
أكتب المقال ونتائج فرز ما يقارب 65% من الأصوات حصل منها عبدالعزيز على .52
لدينا انقسامات بوسط الأحزاب الدينية كما بالعلمانية. وحيث إن اليساريين والليبراليين لديهم شعور بأنهم أكثر قرباً من الروح العلمية بتقدير الأمور وأكثر تمثيلا للناس فلربما كان من المناسب لهم اغتنام الفرصة لإعطاء شيء للشعب البحريني بوقت السلم كما أعطوه أيام النضال، وإنجازاً بعهد الديمقراطية كما تحملوا مصاعب أيام العسف. وباختصار يجب أن تكون هناك قائمة واحدة لا تخترقها التنافسات بين كل من يدعي وصلاً لليبرالية والديمقراطية والحرية، ويقول بأنه حريص على مصالح البحرينيين. فبالسنوات المقبلة من لا يصل للبرلمان، لا يجب أن يحلم بالفعل السياسي المؤثر، ومن لا يتمثل بالبرلمان بقوة فوضعه سيكون سيئاً. والحل هو إما إيصال كتلة مؤثرة أو الخسارة باقتدار يملأ القلب بالأمل بالفوز بدورات قادمة.
وبالمناسبة فإن المعارضة الموريتانية قد سارعت إلى الطعن في الانتخابات منذ بروز النتائج الأولى، ولم تكلّف نفسها التواضع والاعتراف بدورها للوصول للنتائج. وهناك فارق بين نتائج انتخابات مفاجئة وأخرى مزيفة.
وحتى لا نأتي يوماً إلى اتهامات مجددة للسلطة باللعب بالانتخابات لدينا، ولا أؤكد ذلك ولا أنفيه إلا بدليل، إلا أن بإمكان المتنافسين القادمين أن يتحلوا بقدر من التواضع بعدم الإصرار على الدخول متفرقين بحملة انتخابية لن تحمل أحداً منهم للمجلس وإن فعلت فسيكون بهيئة واحد أو اثنين ممن تتطلب ديمقراطية البحرين العتيدة وجودهم بالمجلس بداعي ضرورات الأشياء، و”تغليظ الصالونة”.
ويعبر البعض صادقاً، من دون أن يكون محقاً، عن قلق من أن مطالب التكتل والتوحد تنتمي لبيئات ديمقراطية ناضجة كبريطانيا وأميركا. أيام زمان كانت الديمقراطية والبرلمان والانتخابات كلها مدموغة بأنها مستوردة ولا تصلح لنا.
ما سيكون صالحاً وواقعياً ومفيداً بعد عقود يتطلب بداية منذ الآن.
المصدر : يومية الوقت البحرينية
