علاوة النقل البعد الخفي صراع أم تهميش ؟
لم يعد خفيا أن اللجنة المكلفة بملف علاوة النقل لا تزال اللعنات تلاحقها منذ أمد فقد وضعت البلد ومسيريه عن قصد أو غير قصد في ورطة حقيقية لا يمكن التخلص منها إلا برد المظالم .
فقد خيبوا بهذا العمل آمال شريحة واسعة وكبيرة من العمال التي كانت تأمل في أن تصب هذه العلاوة في خانة الرفع من مستوي المعيشة عندها المتدني أصلا والآخذ في التدني وهو لعمر رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر مريب .
فقد قسموا النقل كما يحلوا لهم جعل الكثير أمثالي ممن كانوا المعجبين والمدافعين عن سياسات شافيز الفقراء وعزيزهم كما يحلوا للمتشبثين به, أن يفكر مليا في الوضع .
أهو ضحك علي الذقون كما يقول المصريون أم هو عود علي بدأ للمفسدين من باب آخر وهو الذي تكشفت صحته عندي بعد انقضاء أزيد من سنة علي ظهور العلاوة .
فلقد عاد المفسدون بكل خيلائهم وهم مفسدون لايؤمن جانبهم – عزيز الفقراء – إنهم يتلونون تلون الحرباء ويوسوسون وسوسة الشياطين لكنهم لن يصنعوا لك قوارير من شيئ غير التملق والنفاق الذي مارسوه منذ 21 عاما .
مصلحون في زى آخر لقد تمكنوا من تمرير كل ما يريدون عبر قابلية الـتأقلم التي يمتلكون منها القدر الكافي .
فقد أنتجوا الإتحاد من أجل الجمهورية في اختراع نادر الحدوث دون أن تتفطن من رحم الحزب الجمهوري سيئ الصيت .
ولعل الملفت للانتباه كونهم ضربوا في الصميم لا إيجار لا سيارات ولا ولا … لكنهم مع ذلك أوصلوا المصاريف ل 10مليارات بدل 8 مليارات كانت تذهب في أغلبها إلي جيوبهم النتنة مما جعل البعض وإن لم يكن مثلي يشكك في صدقيه بعض أعضاء اللجنة ويتساءل عن البعد الآخر من الصورة التي انعكست في لا معقولية جعلت البلد حتى الآن في وضع من الغليان قد يؤدي لما لا تحمد عقباه .
إن القوم يأتمرون بك ….منذ زمن ففي هذه الحادثة التي وقعت يوم 11/4/2010 خير دليل علي صحة كثير من مقولات المعارضين لقد عاد الحرس القديم الجديد للحزب الجمهوري ففي عمليات الانتساب
تحدث المشرف السيد كمين ولد الشيكر عن مباشرة بدء عمليات الانتساب للحزب الجمهوري وهو يقصد الإتحاد من أجل الجمهورية أمام جمهور قليل دون أن يدرك أنه يمثل حزبا آخر .مما عزز لدي شخصيا الاعتقاد السائد أن لا فرق بين PRDS و UPR .
ولعل التصنيفات الخمسة التي جعلت الموظفين في خمس مستويات هي إخراج ذكي لأكلة المال العام جعلت المستفيد الأول من هذه العلاوات رجالات الصف الأول من المفسدين المتموقعين في جل الإدارات الوطنية والساعين بكل حزم من أجل العودة للمربع الأول .
ولا أدل علي ذلك مظهر الغبن البين في توزيع علاوة النقل مثلا ما يجد مدير ثانوية لا يراقب ولا يتابع إلا أساتذة في محيط 50م أفضل مما يجد مفتش مقاطعة مثلا يتابع أكثر من 300 معلما منتشرين علي رقعة قد تزيد علي 500 كلم شرقا وغربا فهذه الوضعية لا يفسرها غير الهيمنة المتعمدة من طرف البعض في الوزارة و التضييق علي قطاع بعينه وهو ما يبدو واضحا في القسمة غير المنصفة بين مفتش ومدير إعدادية مع التمادي في ترك الموظفين الذين يعملون في الإدارات الجهوية فلا هم إداريون وحتى أنه في الكثير من عمليات الهيكلة التي تحدث كل لحظة للخروج من عنق الزجاجة تجد أن القائمين تناسوهم أو هكذا يبدو مع أنهم المحرك الأول للعملية التربوية برمتها فهم من يقدم الخدمات الإدارية التي تتراوح من توفير مستلزمات العمل التربوي إلي متابعة الحالة الاجتماعية والصحية للطاقم التربوي .
وعلي الرغم أن المفسدين مرروا علاوة النقل بالطريقة التي يريدون فإن الجدل لا يزال قائما بحق بين المستفيدين من هذه العلاوة فلا منهم من اعتبر ما حدث- باستثناء المفسدين – أمرا كبيرا فبأي منطق يتقاضي مدير مدرسة يسير 19 معلما في مدرسة تضم 20 فصلا مثلا 3000 في حين أن مديرا لإعدادية أو ثانوية من فصلين لا يسير إلا أستاذين أو أكثر يتقاضي 20000 كعلاوة نقل .
وكيف يحصل مدير ثانوية علي نقل يفوق ما يحصل علية مفتش مقاطعة يسير ربع الموظفين التابعين لقطاعه علي المستوي الجهوي .
هي تساؤلات لا يفسرها إلا تهميش المفتشين من مصدر القرار ولعله أيضا السبب وراء كل هذا الحيف الذي ظهر مرة أخري في إقصاء المفتشين الفعليين من علاوة البعد أيضا .
وعلي الرغم أنني لست من هؤلاء ولا أولئك لكنني أحسب نفسي ممن يميزون بين الصالح والطالح والمفسد من المصلح ولي قلم سأهش به علي المفسدين أينما وجدوا أبتغي بذلك وجهه الكريم .
المدون
الطالب ولد أهن السبت، 26 آذار، 2011
