المعارضة تطالب بحل الحزب الحاكم
نواكشوط – الأخبا ر – ( خاص) طالبت أحزاب المعارضة السياسية بموريتانيا بحل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بصفته حزبا للإدارة و إعادة الاعتبار للمعايير المهنية وحدها و للنظم التشريعية في مجال الاكتتاب والترقية والمعاقبة في الوظيفة العمومية وفي مؤسسات الدولة بعيدا عن أي تمييز سياسي.
ودعت أحزاب منسقية المعارضة في وثيقة مشتركة ــ حصلت الأخبار على نسخة منها ــ الحكومة إلى القيام بإصلاحات واسعة لتجاوز الأزمة الراهنة وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة .
وطالبت الوثيقة -التي أعدت من طرف عدة لجان متخصصة ، ويتوقع أن يصادق عليها قادة المعارضة خلال الأيام القادمة- بإلزام جميع الموظفين الساميين في الدولة ( موارد المؤسسات العمومية ) ، (الأمناء العامون ومدراء القطاعات …إلخ ) بواجب التحفظ مما يجعل مسؤولياتهم العمومية منافية للنضال و المسؤوليات السياسية و الحزب .
كما طالبت المعارضة بإنشاء لجان تحقيق برلمانية متعددة الأطراف ( معارضة ـ سلطة ) حول الصفقات العمومية ( الدولة والمؤسسات العمومية ) ، والرخص والاستغلال المنجمي ، وتسيير العمال و الجهاز الإداري ، والحالة المدنية .
وطالبت الوثيقة بمراجعة نظام المجلس الأعلى للقضاء بشكل يعيد تأسيس الاستقلالية الفعلية للقضاء تجاه الجهاز التنفيذي والتوازن من خلال إدخال ممثلي البرلمان ( رئيسا غرفتي البرلمان ونائبان يمثلان الأغلبية والمعارضة ).
كما طالبت بإعادة كل من محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وظائفهم التي أقيلوا منها غداة انتخابات يوليو 2008 في خرق لمأمورياتهم.
وهذا نص الوثيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح للحوار السياسي
اعتبارا للعناصر التالية :
1- شل الخروج من الأزمة على أساس اتفاق داكار حيث كان يفترض أن يتيح ذلك الاتفاق لأطراف المواجهة الناجمة عن انقلاب 6 أغسطس 2008 ، تجاوز النزاع السياسي الثقيل وأزمة الثقة التي كانت قائمة بينهم ، وكذا تحقيق المصالحة السياسية الوطنية وترسيخ الديمقراطية ، وللأسف لم يتم بلوغ هذا الهدف بسبب:
ـ الخروقات الخطيرة للحيثيات الصريحة للاتفاق ، خاصة التسيير الأحادي ( استدعاء هيأة الناخبين ، وضع اللائحة الانتخابية ، تعطيل الهيئات الفرعية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، تدخل الجيش ، استخدام موارد مفوضية حقوق الإنسان والأمن الغذائي إلخ.) والرفض الرسمي لتنفيذ بنود اتفاقية داكار النهائية( مواصلة الحوار) .
ـ غياب أي اعتبار للاعتراض على ظروف اقتراع 18 يوليو ، مع أن لجنة التحقيق التي تمت المطالبة بها للتحقق من بطاقات من بطاقات التصويت و من اللائحة الانتخابية التي كانت ستمكن لو تم قبولها من إنهاء الجدل بشكل مرضي.
2- الميل إلى إعادة إرساء النظام القديم ، القائم على تركز كافة السلطات بيد رئيس الدولة ( عدم احترام النصوص المعمول بها ، التحكم الفعلي في القضاء ، تسيير عمال الدول حسب معايير الولاء….إلخ) ,
إعادة بناء حزب الإدارة أو حزب الدولة ( بتوابعه المتمثلة في الزبونية وانهيار الخدمة العمومية ) وتهميش المعارضة ( تخضع للتمييز في الإدارة العمومية ، والإقصاء الفعلي عن وسائل الإعلام الجماهيرية وعن القضايا الانتخابية ) .هذا المسار أخر من المكاسب الديمقراطية وأفرغ الدستور من أي محتوي .
3- تزايد خطر الأزمة الاجتماعية التي أصبحت قابلة للانفجار( بطالة الشباب ، غياب الأمن ، غلاء المعيشة ، أزمة التعليم ، أزمة الصحة ) ، في نفس الوقت تم تعطيل الحوار الاجتماعي ( النقابات ، أرباب العمل الدولة ) وتم التعامل بشكل أحادي مع المبعدين وهي عوامل ساهمت إذكاء أزمة الهوية التي تتطلب انخراط الجميع .كما تزيد من استمرار الركود الاقتصادي الذي لم ينج منه أي قطاع ويعيق الإنتاج والاستثمار من وطأة تجليات الأزمة الاجتماعية.
4- التهديدات الخطيرة للأمن الوطني بسبب تموقعنا في الخط الأمامي للحرب المفتوحة ضد القاعدة خارج حدودنا ، وغياب استراتيجية لانتشال بلادنا من قبضة المخدرات الدولية التي قد تجعله غير ملائم للديمقراطية والتنمية .
5ـ رياح التغيير التي تجتاح حاليا العالم العربي تجعل من المتجاوز وغير المقبول بالنسبة لشعبنا ــ كشعوب المنطقة ، بالنسبة للمجتمع الدولي ــ ، استمرار الأنظمة القائمة على الاستبداد وسلطة الفرد .
إن هذا التحول التاريخي يفرض قطيعة مع الماضي .ولتجنيب بلادنا اضطرابات مؤلمة ، يجب علينا استباق الأحداث والتفاوض بشأن المنعطف الذي بات لا مناص منه ، وإنهاء الخلافات العالقة ,والشروع الفوري في التغيير الجذري الضروري في نمط تسيير شؤون البد.
نظرا لما سبق فإننا نحن أحزاب المعارضة المجتمعة ضمن منسقية المعارضة الديمقراطية نعبر عن استعدادنا للحوار بشكل فوري على أساس العريضة المطلبية للتغيير السلمي:
عريضة من أجل تغيير سلمي :
1- إعداد قانون انتخابي توافقي لتصحيح النواقص السابقة وخاصة فيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وإحصاء وإعداد اللائحة الانتخابات ، وبطاقات ومكاتب التصويت وقمع ظاهرة الرشوة الانتخابية إلخ.
هذا القانون الانتخابي يشكل الشرط المسبق والأساس المقبول به لأي انتخابات جديدة.
2- العمل في المدى القريب وفق جدول يتم الاتفاق عليه على تنظيم مسار جديد يتعلق بكافة الانتخابات (بما في ذلك انتخابات رئاسية سابقة لأوانها) ، من أجل إرساء مؤسسات الجمهورية بشكل نهائي على أساس الشرعية التي لا يمكن التشكيك فيها.
3- مراجعة التسيير الغامض لمؤسسة الحالة المدنية والاستثناءات القانونية التي تستفيد منها لجنة تسييرها ( المرسوم 150بتاريخ 6يوليو2010)
4- حل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بصفته حزبا للإدارة و إعادة الاعتبار للمعايير المهنية وحدها و للنظم التشريعية في مجال الاكتتاب والترقية والمعاقبة في الوظيفة العمومية وفي مؤسسات الدولة بعيدا عن تمييز سياسي أو غيره .
5- الإلزام بواجب التحفظ بالنسبة لجميع الموظفين الساميين في الدولة ( موارد المؤسسات العمومية) ، (الأمناء العامون ومدراء القطاعات …إلخ ) ، مما يجعل مسؤولياتهم العمومية منافية للنضال و المسؤوليات السياسية و الحزب .
6- تنافي المسؤوليات الحكومية مع الانخراط في مجال الأعمال ضمن الصفقات العمومية
7- التحرير الفوري للقطاع السمعي والبصري وإعادة وسائل إعلام الدولة الموريتانية إلى دورها الطبيعي كخدمة عمومية .
إجراءات تتعلق بالانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
8- معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات عاجلة وشاملة ، خاصة خفض ومراقبة الأسعار الاستهلاكية الأساسية
9- القيام بحملة تحسيسية وطنية ضد الممارسات الاسترقاقية
10- إكمال تسوية الإرث الإنساني وعودة اللاجئين
11- إرساء حوار اجتماعي دائم بين الشركاء وإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي
12- إنشاء لجان تحقيق برلمانية متعددة الأطراف ( معارضة ـ سلطة ) حول الصفقات العمومية ( الدولة والمؤسسات العمومية ) ، الرخص والاستغلال المنجمي ، تسيير العمال و الجهاز الإداري ، والحالة المدنية .
إجراءات تتعلق بالأمن الوطني :
13- إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الأمن على أسس مهنية وجمهورية بعيدا عن أي تدخل في اللعبة السياسية وضمن احترام حقوق الإنسان.
14- تنظيم تشاور وطني من أجل مراجعة السياسات الخاصة بالأمن الوطني في مجال الحرب ضد القاعدة وتهريب المخدرات .
15- القيام بحملة وطنية لتحسيس الشباب ضد مساوئ المنشطات .
إجراءات تتعلق بتوازن المؤسسات
16- مراجعة نظام المجلس الأعلى للقضاء بشكل يعيد تأسيس الاستقلالية الفعلية للقضاء تجاه الجهاز التنفيذي والتوازن من خلال إدخال ممثلي البرلمان ( رئيسا غرفتي البرلمان ونائبان يمثلان الأغلبية والمعارضة ) .
17- إعادة كل من محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وظائفهم التي أقيلوا منها غداة انتخابات يوليو 2008 في خرق لمأمورياتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ترجمة وكالة أنباء الأخبار المستقلة
* وردت كمقترح بخط اليد على هامش الوثيقة
