“الباء الطائرة” لم تذكر في بيان المعارضة اليوم حول الانتخابات

وزع أحمد ولد داده ومسعود ولد بلخير في مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء بفندق “طفيلة” بيانا جددا فيه رفضهما لنتائج الانتخابات الرئاسية وبينا في البيان أسباب الرفض دون ذكر لمسألة ما عرف بـ “التزوير الكيمياثي” أو مسألة “الباء الطاهرة” التى كان أحمد ولد داداه قد ذكرها فور إعلان النتائج المؤقتة. وكان اعل ولد محمد فال قد غاب فجأة عن المؤتمر لأسباب مجهولة.

وهذا نص البيان :

بيان مشترك

إننا نحن المترشحَين للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 18 يوليو 2009، الموقعَين أسفله، بعد الاطلاع على النتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري بتاريخ 23 يوليو 2009، وبعد أن تفحصنا تلك النتائج التي طبعها تشابه مريب في الأرقام التي حصل عليها المترشح محمد ولد عبد العزيز في مقاطعات البلد الثلاثة والخمسين، نرفع إلى الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. إن قرار المجلس الدستوري القاضي بتزكية اقتراع 18 يوليو 2009 جاء في سياق متأثر باستقالة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إثر اطلاعه على محتوى العرائض التي تقدم بها المترشحون للطعن في نتائج الاقتراع.
2. لقد اتخذ المجلس الدستوري قراره بتزكية الاقتراع على أساس بيان من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مثير للجدل وفي ظروف غامضة حيث تم توقيعه وإعلانه من طرف شخص غير مؤهل لذلك وهو الأمين العام.

3. لقد تبنى المجلس الدستوري قراره المزكي للاقتراع بسرعة مستغربة دونما تريث وقبل الحصول على رأي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي كان طلبه، وقبل أن ينفض اجتماع اللجنة. ونلاحظ أن المجلس الدستوري اتخذ قراره الرافض لعرائض الطعون بعد ثمان وأربعين ساعة فقط وذلك رغم شدة تعقيد الملف واتساع المهلة الشرعية المخولة له والمحددة بثمانية أيام.

4. أنه من البديهي كون المجلس الدستوري أغفل كليا وقائع جد خطرة تضمنتها عرائضنا وكانت دراستها تتطلب حدا أدنى من التحريات للتأكد من صحة ونظامية اقتراع 18 يوليو 2009 وتتعلق هذه الوقائع على وجه الخصوص بالأمور التالية:
– خروقات ممنهجة للاتفاق الإطار المبرم في دكار.

– المميزات الفنية لبطاقة التصويت المستخدمة

– اللائحة الانتخابية والحالة المدنية

– التصويت المتعدد، وخاصة تصويت العسكريين تحت الإمرة

– شراء الذمم بصورة علنية وعلى نطاق واسع

– الارتفاع المريب لعدد البطاقات اللاغية، رغم كل الترتيبات النظامية المتخذة لتسهيل التصويت… إلخ

وانطلاقا من كل ما تقدم، ومع الأخذ بالاعتبار من الناحية القانونية لقرار المجلس الدستوري، فإننا نؤكد في النهاية أن الأزمة السياسية ما زالت قائمة لكون اقتراع 18 يوليو 2009 لم يكن حرا، ولا ديمقراطيا ولا شفافا وذلك نظرا لما طبعه من الغش والتلاعب عبر مناورات وتصرفات مخالفة لإلزاميات الاتفاق الإطار الموقع في دكار وللقانون الانتخابي الموريتاني، تلك الخروقات الناسفة لأسس الاختيار الحر للناخبين.
وفي الوقت الذي نكرر فيه تعلقنا بمؤسساتنا الديمقراطية وتشبثنا باتفاق دكار نصا وروحا، وإذ نؤكد استعدادنا للبحث عن حل توافقي كفيل بالتهدئة وبالحيلولة دون وقوع بلدنا في أزمة حادة من أزمات ما بعد الانتخابات، فإننا نطالب بالتشكيل الفوري للجنة تحريات توافقية مكلفة بإلقاء الضوء على كافة المآخذ والتظلمات الملاحظة.

وأخيرا فإننا نؤكد تصميمنا المشترك وإرادتنا فى الإبقاء على وحدتنا وتضامننا من أجل حل بناء عاجل للأزمة السياسية الخطيرة.

نواكشوط في 28 يوليو 2009

مسعود ولد بلخير ـ أحمد ولد داداه
المصدر : الأخبار