نواكشوط – و م ا – وقع السيد تيام جمبار، وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة وسعادة السفير الفرنسى المعتمد لدى بلادناالسيد ميشل فاند بورتر صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط على اتفاقية تمنح بموجبها فرنسا لبلادنا منحة تبلغ 7ر6 مليون يورو أي مايساوي 7ر2 مليارا من الأوقية تتعلق بتمويل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب.
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة، أن التعاون المتعدد الأشكال بين البلدين، يشكل شهادة معبرة عن تميز العلاقات بينهما.
وأشار إلى أن موريتانيا وضعت بدعم من عدة شركاء فى التنمية، برنامجا طموحا لتنمية قطاع التهذيب على شكل استراتيجية متناسقة تغطي مختلف مكوناته من التعليم ما قبل المدرسي وحتى التعليم العالي.
وأوضح ان المرحلة الاولى من هذا البرنامج انتهت بالفعل وهى المرحلة التى تغطي الفترة ما بين 2001 -2011، مبرزا انه يتم الآن على ضوء تقييم المرحلة الاولى إعداد المرحلة الثانية التى تغطي الفترة ما بين 2011 -2020.
وأكد وزير المالية أن التمويل موضوع الاتفاقية، سيخصص لضمان التمدرس الشامل في التعليم الابتدائي بحلول 2020 وتوسيع العرض التربوي في التعليم الثانوي وتنويع شعب التعليم وتحسين تكوين المدرسين”.
وأشاد بهذا التمويل الذي “يعد دعما ثمينا لمجهودات السلطات العمومية لتحقيق تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وخاصة تلك المتعلقة بضمان تعليم ذى جودة لجميع الأطفال”.
وجدد الوزير في الأخير إمتنان الشعب والحكومة الموريتانيين للشعب والحكومة الفرنسييين على هذا الدعم.
من جهته أكد السفير الفرنسي أن فرنسا قامت بدعم هذا البرنامج فى البداية وقدمت لقطاع التهذيب فى موريتانيا خلال العشرية الأخيرة 34 مليون يورو أي ما يقارب 14 مليارا من الأوقية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج، 2001-2011 حققت نتائج مشجعة وخاصة فى ميدان نفاذ الاطفال إلى المدرسة فى التعليم الأساسى، ملفتا الانتباه إلى أنه لا تزال هناك تحديات تتعلق بنوعية التعليم ستحاول المرحلة الثانية رفعها.
وجدد السفير في الأخير استمرارية فرنسا فى دعم موريتانيا خاصة فى ميدان التهذيب الوطني.
وجرى التوقيع بحضور السيد يسلم ولد حمدان، الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والسيد جيل لنيي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.
