عندما يستغل اسم الدولة لمصالح أشخاص..
- إن المتتبع لواقع البلد في هذه الأيام يجد أن البلاد تمر بمرحلة حرجة، هي أشبة بمرحلة انتقالية مستمرة، ففي الوقت الذي تحاول الدولة تلميع صورتها في عيون البسطاء من أبناء الوطن، بتوزيع السمك وفتح دكاكين التضامن وما إلى غير ذلك مما تسعى إليه الدولة لكسب ود “الفقراء”، نجد في مقابل هذا الوجه الناعم للدولة، وجها آخر خشن عبوسا، يستغل من خلاله المحسوبون على الدولة نفوذها من أجل مكاسبهم الخاصة والأنانية والتي لا تخدم غيرهم، وأبسط مثال على ذلك ما يدور في هذه الأيام من تحت الطاولات وخلف الستائر في “الاتحادية الجهوية للصناعة التقليدية والحرف بانواكشوط” هذه الاتحادية التي يمكننا أن نعتبرها بمثابة “صورة” مصغرة لبلدنا حيث يلعب النفوذ فيها دوره البالغ الخطورة، وذلك من خلال تدخل الوزير الوصي وأمين عام الوزارة الوصية وذوي نفوذ آخرين، وكل هذا من أجل التلاعب بالقانون لمصلحة أشخاص بعينهم.
- كلما في الأمر أن الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة تنبه وفي وقت متأخر من أن الاتحادية بحاجة إلى تجديد هيئاتها، ولكن حرص الأمين على تجديد هذه الهيئات، قادم من ضغط على الوزير الذي أملي عليه الأمر من جهات أخري وجدت آذانا صاغية لها في كل من الحزب الحاكم والقصر الرئاسي، فشرعت في تنفيذ مخططها القاضي بالتجاوز على النظم والقوانين التي تسير هذه الاتحادية، مستندة في ذلك إلى قوة من يقف ورائها.
- ممن نجمله في الآتي:
- ـ وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
- ـ الأمين العام لنفس الوزارة
- والوزير وأمينه العام تعرضا لضغط من طرف كل من:
- ـ بنات بداد
- ـ محمد محمود ولد ابراهيم اخليل
- ـ بعض أطر الحزب الحاكم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: عمر ولد معط الله
- إضافة إلى بعض المستشارين في رئاسة الجمهورية
- كل هؤلاء مجتمعين قاموا ويقومون عن طريق أشخاص آخرين بالاتصال والضغط على المنخرطين في الاتحادية وغيرهم من المناديب من أجل إسقاط رئيسة الاتحادية الحالية.
- ومع أن هذه الهيئات بحاجة للتجديد فإن ذلك لا يعني أن يكون هذا التجديد بطريقة غير قانونية وذلك هو ما خطط له، من خلال الترهيب والترغيب والتغرير بالبسطاء من المنتمين لهذه الاتحادية وتسويف الحقائق لهم.
- فهل من المعقول أن تقوم الدولة عن بكرة أبيها ولا تقعد من أجل مساندة من يقوم بظلم المواطن، هل من المعقول أن يتجاوز القانون في دولة القانون من أجل مصالح الأفراد، كل ذلك لمجرد أن لهم يد طولي في الدولة ولهم من يحميهم ويقف مدافعا عنهم دون أن يضع في حسبانه مصالح الغير من العامة.
- في المقابل هل للرئيس علم بزج اسمه أو اسم حرمه أو غيرهم ممن يمثلون السلطة في مثل هذه المواضيع؟ هل للرئيس علم باستغلال بعض المتنفذين اسم الدولة سلطتها وهيبتها من أجل تحقيق مطالبهم الشخصية؟
- إذا لم يكن له علم، فذلك أدهى وأمر وإذا كان قد حصل له العلم ولم يتدخل، فعن أي دولة نتحدث.
- سعيد ولد محمد الراظي
- مواطن مخلص يراهن علي تحقيق العدالة, فهل ستنتصر عدالة الحق علي عدالة النفوذ؟؟
- saidouldme@yahoo.fr
