ولد امين يتهم وزير العدل بجريمة الكذب داخل قبة البرلمان
انواكشوط – ونا – ناشد ذوي السجناء السلفيين ال 14 المنقولين من السجن المدني قبل أيام، ليلا إلي جهة مجهولة، الرأي العام الوطني والدولي ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدتهم في الكشف عن مصير هؤلاء وإعادتهم إلي السجن في نواكشوط.
وتحدث عدد من أمهات وزوجات وأخوات السجناء أثناء مؤتمر صحفي عقدته كتل المعارضة في الجمعية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء، عن ظلم في حق ذويهم واصفين عملية نقلهم بأنها اختطاف تم بطرق تحرمها جميع النظم والمواثيق الدولية، حيث تم اقتحام زنازينهم الساعة الثالثة والنصف ليلا واخرجوا منها في ملابس نومهم مقيدين ومعصوبي الأعين لينقلوا في طائرات الي وجهة مجهولة دون علم ذويهم الذين تفاجئوا بالخبر صباحا.
وتحدثت ربيعة من محمد الامين، زوجة السجين الطيب ولد السالك، عن “معاناتهم في البحث عن أخبار المختطفين” حسب قولها حيث نظموا وقفات أمام هيئات رسمية منها البرلمان ومقر الأمم المتحدة، دون جدوى وشكت من ما وصفته منع حق المحجبات من أهالي المساجين، من ابسط حقوقهن في لقاء ذويهم من السجناء ومنعهن من دخول جميع أبواب المرافق العمومية بحجة التحجب في حين تفتح علي مصراعيها للعاريات الكاسيات في بلد مسلم وطالبت بإنصافهن.
وتحدثت مريم بنت السبتي شقيقة السجين دحود ولد السبتي، عن مضمون لقائها مع وزير العدل يوم أمس باسم أهلي السجناء، طبقا لموعد حدده لهم بعد تعهده للبرلمان بالكشف عن حقائق السجناء المنقولين من السجن لذويهم، حيث قالت ان الوزير عندما دخلت عليه، بعد ساعات من الإهانة والتنكيل بأهالي السجناء أمام وزارة العدل، قال لها بان المعنيين “مجرمين لا حق لهم ولن يخبر أهاليهم عمصيرهم فليفعلوا ما بوسعهم” وقالت ان وزير العدل رفض الإصغاء إليها وبعد مشادات أمر الحرس بإخراجها من مكتبه عنوة وبتفريق زميلاتها ووصفهن بأوصاف غير إنسانية.
أما امالخيري بنت احمد الطلبه والدة ولد احمدناه، التي لم تستطع مواصلة الكلام بسبب البكاء، فقد تحدثت بحسرة عن ما وصفته الظروف المرضية التي نقل فيها ابنها مطالبة بان تراه حيا او ميتا وفوض أهالي السجناء المذكورين، النواب أمر البحث عن ذويهم، مؤكدين ثقتهم في كل الخطوات التي سيتخذونها في هذا السبيل.
النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين، رئيس فريق اتحاد قوي التقدم، أكد انهم كنواب سيقومون بكل ما بوسعهم لكشف مصير السجناء واستعادتهم لحقوقهم وقال ان رد وزير العدل علي ذوي السجناء، لا يليق بوزير أحري وزير العدل وحافظ الخواتم للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأضاف ولد بدر الدين “الوزير امتنع عن الكشف للنواب عن مصير السجناء وتعهد لهم بذلك لأهاليهم، الذين نكص في هذا التعهد عند لقائه بهم، أمران مقلقان في هذه القضية، أولاهما، اختفاء هؤلاء السجناء تحت جنح الظلام والثاني هو تعامل الحكومة مع البرلمان ومع ذوي السجناء ومع الراي العام فنحن الان في وضع يستحق الإدانة، اختطاف مواطنين تحت حماية القضاء والقانون والامتناع عن إعطاء أخبارهم والأمر الثاني هو التعامل بكل احتقار مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين وعلي كل حال لن يثنينا ذلك عن البحث عن الحقيقة وإظهارها ومساءلة الحكومة حول هذا الموضوع”.
وبدوره كيف النائب عبد الرحمن ولد ميني، رئيس فريق “التكتل” النيابي عملية نقل السجناء بتدشين لمرحلة من احتقار البشر لم تعرفها موريتانيا من قبل وشجب تعامل الحكومة مع البرلمان ومع أهالي السجناء وقال ان النظام الموريتاني يختطف سجناء في ظروف مرضية خطيرة الي أماكن مجهولة وتخفي أماكن وجودهم عن أهاليهم في حين سجن اغوين تناموا كانت أمريكا تسمح بزيارته ونشر أخباره ونفس الشيء تفعله إسرائيل لسجون الفلسطينيين. ودعا ولد ميني إلي إعادة السجناء الي سجنهم.
وفي هذا الإطار، اتهم النائب يعقوب ولد امين (فريق “التكتل”) وزير العدل بجريمة الكذب داخل قبة البرلمان بعدم وفائه بتعهده أمام البرلمان بإخبار ذوي السجناء عن أماكن تواجدهم وقال إن هذا الفعل تترتب عليه تبعات منها مساءلة قانونية واحتمال المثول امام محكمة العدل السامية في حالة التمادي وحذر النائب ولد امين وزير العدل من مواصلة الكذب وعدم احترام الدستور والقوانين الموريتانية.
