عمال الحراسة ينظمون اعتصاما مفتوحا أمام شركة MCM هذه الليلة في مدينة أكجوجت

أكجوجت – صحفي – نظم حوالي 70 من عمال الحراسة هذه الليلة اعتصاما مفتوحا أما منجم النحاس والذهب في مدينة أكجوجت حيث ضرب المعتصمون خيمة للمبيت، إثر فصل الشركة لأربعة من العمال كانوا قد تفاوضوا مع الشركة باسم العمال ووقعوا معها مذكرة اتفاق الأسبوع الماضي.

موفد وكالة صحفي للأنباء انتقل إلى عين المكان ووافانا بالتقرير التالي :

• هنا أمام منجم أم اكرين عند البوابة الأمامية لشركة أم سي أم تجمهر العشرات من عمال الحراسة المعروفون محليا بـ “سكيريتى” أي sécurité وقد نصبوا خيمة بيضاء تجمهروا أمامها في اتنظار رد السلطات على تظاهرتهم.

• سيارة من الشرطة على بعد 100 متر من المحتجين تراقب التظاهرة دون تدخل.

• قال المتظاهرون إنهم تلقوا زيارة من العمدة الذي طالبهم بفك الاعتصام أو تأجيله إلى يوم غد ريثما يتوصل إلى تسوية للأمر لكنهم رفضوا الاقتراح.

• العمال المفصولون الأربعة كانوا من بين المعتصمين.

• البو ولد همد أحد الممثلين الذين تم فصلهم اليوم والناشط النقابي صرح لموفد وكالة صحقي للأنباء بالقول “أنا عضو من مكتب نقابة CGT M وموكل لدى الموثق من قبل عمال شركة MSS للدفاع عن حقوقهم لدى شركة MCM. وقد وقعنا أربع اتفاقيات مع مع مدير الشركة يعقوب ولد سيديا ولم يلتزم بأي منها.

وفي يوم 07 من الشهر الجاري قمنا باعتصام أمام أم سي أم فحضر إلينا ممثل عن المدير اسمه عبد الله ولد الشيخ سبق أن كان يعمل هنا في MCM قلنا له إننا وقعنا أربع اتفاقيات ولم نحصل على نتائج، واشترطنا ضمانة من MCM للتوقيع على اتفاق خامس وهو ما تم بالفعل بحضور مسؤولين من MCM من بينهم المدير الإداري أبو بكرن ولد عبد الرحمن ولد ألمين الملقب أباي رفقة آخر هو بون ولد اعل وهو المسؤول عن الحراسة لدى أم سي أم، التقيناهم نحن الممثلون الأربعة للعمال : أنا البو ولد همد ومعي خطرى ولد اعبيد وأحمد ولد حم وخطراتي ولد ابحيده، نقابيون ولدينا وكالة موثقة للتحدث باسم عمال الحراسة البالغ عددهم 211.

• اجتمعنا معهم حول نفس المطالب التي كنا نطرحها ليعقوب رئيس الشركة ولم يلب أي منها وهي :

• – عقود الشغل

• – كشوف الرواتب

• – التغطية الصحية

• – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

• – تسديد الرواتب في الوقت.

• ووقعنا الاتفاق الخامس الذي أوقف العمال بموجبه اعتصامهم في التاسعة صباحا من اليوم الموالي، إلى أن فاجأونا اليوم بقرار الفصل هذا دون تلبية أي من المطالب التي تم الاتفاق عليها”.