تصحيح للسادة النواب مع التحية
صادقت الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي علي الاتفاقية المثيرة للجدل بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و شركة صيد صينية، ورغم مآخذي علي بنود الاتفاقية وملحقاتها المثيرة المخفية على ذمة النواب و التي تعطي للأخوة الصينيين علاوات وامتيازات لم يجدها المواطنون الموريتانيين الذين سبقوهم في الميدان واعني هنا على وجه الخصوص ميدان تعليب الأسماك التي وللأسف الشديد قال معظم النواب المؤيدين للاتفاقية وأمام الشعب والحكومة بأنها أول محاولة في الميدان تكفي لتبرير المصادقة علي الاتفاقية .
هنا أنبه السادة النواب أنها ليست المحاولة الأولي ففي 16 مارس 2003 كانت مدينة انواذيبو وبالذات مقابل الميناء علي موعد مع انطلاق شركة موريتانية 100 بالمئة تسمي الموريتانية للدراسات والاستثمار في مجال الصيد السطحي. MEIPP.SA
هذه الشركة كانت تقوم بتعليب ثلاثة أنواع من الأسماك، السردين، و التونة، وسمك “الماكرو” حيت كانت تقوم بمعالجة سمك السردين وطهيه ومن ثم تعليبه كما تتولى عملية تسويقه وكانت تصنع نوعين من السردين مع الزيت الطبيعي أو مع الخل .
أما سمك الماكرو فكانت معالجته أصعب من السردين حيث كانت العاملات بالمصنع اللواتي اجتزن الامتحان الصعب، المسئولات عن معالجة هذه المادة، وكن ينتجن 4 إلي 5 أنواع مختلفة الأحجام والمكونات من هذه المادة، أما سمك التونة فكان من أجود ما أنتجته هذه الشركة التي كانت تصنع نوعين بحجمين مختلفين.
ان هذه الشركة والتي ما تزال بنايتها قائمة وأجهزتها موجودة حتى الآن كانت تشغل 700 امرأة بل ووصل عددهن في بعض الأحيان إلي 1000 امرأة بالإضافة إلي 100 عامل وعاملة في الإدارة .
تصوروا معي السادة النواب 1000 امرأة يعني 1000 أسرة معالة بالإضافة إلي أن السوق المحلي استوعب السردين والتونة رغم المنافسة المغربية للسردين والأوربية للتونة .
ان شركة اسبانية معروفة في المجال تسمي “داني” ويمكنكم التأكد من ذلك، كانت تستورد جميع منتجات الماكرو والتونة ورغم إن الشركة أدخلت بعض صناعتها الخارجية إلي السوق الوطني فكان الإقبال أكثر علي السردين والتونة المنتجة محلية .
لقد استطاعت هذه التجربة الوطنية الرائدة أن تسجل حضورا لافتا في القطاع رغم أن الدولة لم تحمي منتجات الشركة من المنافسة الخارجية و لم ترخص لاية باخرة باسمها للصيد في المياه الوطنية ولم تحمها من رجال الأعمال الذين أفلسوها وبأساليب غير مشروعة .
أين كانت الدولة، والهيئات التشريعية حينما قام رجل أعمال بالاتصال بالشركة الاسبانية و مثيلاتها، قصد الضغط علي المستثمرين الوطنين في الشركة من اجل تسديد جزء من قرض في أصول هذه الشركة رغم ان لديه الرهون اللازمة لتسديده بل طالب بإشراكه حينما رأي نجاحاتها أوربيا وافريقبا.
لقد تم الضغط علي أصحاب هذه الشركة وتم إيقاف عملها في مارس 2006 في الفترة التي يصفها البعض بالذهبية و منعت من اتفاق أبرمته مع قطريين كان سينقذها من الإفلاس.
السادة النواب ان الشعب انتخبكم للدفاع عنه وعن مصالح الوطن فاقل من ملياري أوقية يمكن للدولة أن تستثمرها في هذه الشركة التي أصبحت ملكيتها لرجل أعمال واحد بدل أربعة آلت له ملكيتها بفعل الفوائد المترتبة علي الديون .
إن استثمار هذا المبلغ يعني عمل دائم ل أكثر من 1500 عامل إذا تم تشغيلها 24ساعة أي 3 فرق متناوبة هذا إضافة إلي العمالة الاخري إذا توفرت علي باخرة أو اثنتين و عمال التسويق بالإضافة إلي العملة الصعبة التي تدخل عن صادرات الشرك.ة
وفي الأخير لا يسعني إلا أن اشكر النواب الذين رفضوا التوقيع علي وودسايد رقم 2 أو الذين لم يحضروا يوم التوقيع والشكر موصول الي الذين تحفظوا كذلك.
مصطفي السالك ولد عبد الله
اقتصادي
m.saleck@yahoo.fr
