هيئة الدفاع عن السيد مولاي العربي مولاي محمد
ملف رقم النيابة 825/2011
وزعت النيابة العامة يوم 14/6/2011 على وسائل الإعلام المحلية بيانا حاولت فيه الدفاع عن أسباب اتهامها للمهندس السيد مولاي العربي مولاي محمد؛ تضمن جملة من التهم؛ و من اجل إنارة الرأي العام ارتأينا من خلال هذا الرد تقديم الملاحظات التالية:
– إن الدفاع التزاما منه بالمسؤولية المهنية الملقاة على عاتقه و احتراما منه للمبادئ التي تحكم التحقيق في ظل دولة القانون؛ حرص أن يتقيد بسرية التحقيق التامة؛ و أن يبتعد عن كل ما من
شانه أن يؤثر على حسن سير العدالة؛ متمسكا لموكله بقرينة البراءة المكرسة في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
-إن الاتهام المزعوم الذي تصمنه البيان لا يستند إلى وقائع ثابتة بل لا يعدو كونه اتهام كان على النيابة أن تقدم الأدلة الساطعة عليه للتحقيق بدل اللجوء إلى وسائل الإعلام ؛ خرقا لمبدا سرية التحقيق المنصوص عليه في قانون الإجراءات.
– ان التشهير بمسطرة اتهام موكلنا تستهدف الحكم عليه من خلال الرأي العام بمعطيات مغلوطة؛ قد تجر لا قدر الله إلى الحكم بتفليس القضاء و نسف مبدا فصل السلطات الذي هو أساس دولة القانون و صمام أمانها.
-إن البحث عن الحقيقة يحتم الرجوع إلى بعض الوقائع المسجلة قبل المسطرة التي من بينها الشكايات التالية:
ا- الشكاية التي تقدم بها احد المساهمين ضد المهندس السيد مولاي العربي من انه استجلب للشركة مواد ملوثة من ما تطلب الاستعانة بالمختبرات الأوروبية لفحص عينات من هذه المواد حيث نتج عن الفحص زيف الادعاء؛ و كيدية الاتهام.
ب- الشكاية التي تقدم بها نفس المساهم من ان السيد مولاي العربي تمكن من دخول النظام المعلوماتي للشركة و على أساس تلك الشكاية و ضع مولاي قيد الحراسة النظرية في مخافر الشرطة -رغم فاقة الأدلة و زيف الاتهام – كما تمت الاستعانة بالخبرات الوطنية و الدولية لصنع تهم جديدة الا ان النتيجة كانت دائما سلامة التسيير المالي للسيد ملاي من كل التجاوزات؛
ج- ان السيد مولاي العربي وضع في مارس2010 تحت حراسة نظرية لفترة طويلة على إثر سعي أطراف أن تقدم وزارة المالية أو البنك المركزي شكاية ضده لكن السعي خاب كسابقيه.
د- إلا أن الإصرار و التحامل ألهما المساهم الاستعانة بمن خبرته في التلفيق ستمكنه من بعث الأمل بصنع المستحيل عن طريق تسويق الخبرة التي لتكون منطلق شكاية السيد وزير التجارة؛ ومثارا لكثير من التساؤلات خاصة ذات الصلة بالموضوع ؛ و التي منها على سبيل المثال لا الحصر أن لموريتانيا مؤسسات عمومية متخصصة في التفتيش و رقابة المال العام ؛ تقاريرها تكفي لمتابعة من أريد لهم شرا.
ه- أن الخبرة المزعومة كانت مثار تساءل البعض؛ و عن السر في اعتمادها و تجاهل الخبرات الوطنية و الدولية من ذوي الاختصاص و المصداقية التي خلصت الى تزكية تسيير السيد مولاي.
ومن ما يميز الخبرة المزعومة -أن صاحبها فهم المقصود و اقتصر على المنشود – كما أنها أعدت من غير مختص؛ له من التجربة انتماء إلى الطيران العسكري و ممارسة في سلك الشرطة الفرنسية؛ قبل فصله لأسباب أخلاقية .
لهذا كله فان الدفاع لن يقبل بقول الداعين من أن القضاء موظف؛ و لا الذين يروجون بان
سجن موكلنا ضمانة حسن نية من اجل جمع شمل أخوة؛ بل إن ثقتنا بالله ونصره للمظلومين؛ ثم لما عرفناه في قضاتنا الأجلاء من حرص على إحقاق الحق وان لا يكونوا للظلم آلة ؛ فهم مدركون ان للظلم مرتع وخيم وان الدول لا تستقيم عليه.
لهذه الاعتبارات فان دفاع السيد مولاي العربي بن مولاي محمد ليستنكر الطريقة التي خرقت
بها النيابة واجب التحفظ المكرس في المبادئ الدستورية و القوانين الاجرائية؛ ويلتمس من القائمين على الاتهام الكف عن التصرفات التي لا تخدم التحقيق وتخدش مصداقية القضاء و استقلاله ؛ وعلى الذين وضعوا أنفسهم ضامنا لمؤسسات الجمهورية وللحريات الفردية و الجماعية أن يأخذوا كل التدابير اللازمة للحفاظ على دولة القانون و متطلباتها.
عن هيئة الدفاع عن السيد مولاي العربي
ذ/محمد احمد الحاج سيدي
