تنوير للرأي العام
- تنوير للرأي العام
إن النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي(SIPES ) بعد متابعة استجواب وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي من طرف بعض أعضاء الجمعية الوطنية الموقرة لتتشرف بأن تتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لهذه الجمعية الموقرة وخاصة النواب الذين اضطلعوا بمهمة مساءلة ومناقشة الوزير.
ومع أن المساءلات أظهرت بجلاء عجز الوزير وطاقمه على كافة الأصعدة، إلا أن النقابة ترى من مسؤولياتها توضيح بعض المغالطات التي حاول الوزير اللعب عليها وقد يستسيغها غير الميدانيين، وهكذا تلفت النقابة انتباه السادة النواب والرأي العام إلى الملاحظات التالية:
1- ذكر الوزير أنه لا توجد متأخرات في العلاوات فلا ندري ما بال علاوات منسقي المواد والمخبريين والمراقبين العامين والمستشارين التربويين؟ إنها ما تزال متأخرة، وإذا طال التأخر جاء الإنكار على مذهب الوزير.
2- تبجح الوزير بتعميم علاوة البعد وهو مطلب أصيل للنقابة وسبق أن وقعت مع الوزارة اتفاقا بخصوصه في إبريل 2006 على غرار ما هو موجود في وزارة الصحة، إلا أنه تعميم ما يزال محصورا في كلمات الوزير، فمؤسسات كيفه وكر والغايرة وكيهيدي ومكطع الحجار وألاك و بوكي و بابابي و انواذيب وأطار وأكجوجت و وروصو و بتلميت وآجوير واغشوركيت والنعيم والعكبة وواد الناكة ولبيرد والبونبري وتكنت، ما يزال الأساتذة في كل هذه المناطق ينتظرون ما ذكر الوزير غير أنهم وطنوا أنفسهم على التعامل مع عجائبه التي ليس من أغربها أن عدد المستفيدين من هذه العلاوة وصل عنده إلى 2800 أستاذا وهو ما يزيد على عدد المستفيدين الحقيقيين بحوالي ألف أستاذ وذلك ما يستدعي لجنة تحقيق في القضية.
3- لم ينطق الوزير بكلمة حول العريضة المطلبية فلم يتعرض لنظام الأسلاك ولا لأي نية لدى الوزارة في منح زيادة تتعلق بالراتب أو العلاوات، وهو ما يعني التمادي في تجاهل العريضة المطلبية جملة وتفصيلا.
4- بخصوص توزيع القطع الأرضية التي ذكر الوزير لم تقم الوزارة حتى الآن بأي مشاورات حول الموضوع ولم تجب عن كيف ومتى وأين وغيرها من التساؤلات التي تعد الإجابة عليها بداية المشوار، والكلام دونها محض استهلاك إعلامي، والتساؤل مشروع حول السبب في عدم صدور تعليق من وزير الإسكان، رغم عقده مؤتمرا صحفيا في الموضوع؟.
5- تنكر الوزير بصورة لا لبس فيها لعلاوة الازدواجية رغم تعهد رئيس الجمهورية بها، فهل نصب نفسه مقدما على رئيس الجمهورية يرجع في أعطيته بأي حجة؟ أم أن رئيس الجمهورية لا يحفظ ذلك التعهد الموثق.؟
6- لم يتعرض الوزير لعلاوتي التجهيز وتعدد الاختصاصات على الرغم من إلحاح بعض النواب عليها، فلا ندري هل لها عنده حكم الازدواجية لاقترانها في السياق والمصدر، أم أن لها حكما يحتفظ به الوزير لنفسه، كما احتفظ لها بالإجابة على توزيع 44 مليارا من ميزانية الوزارة في رده على الأسئلة!!!.
7- حصر الوزير السبب في تأخر الأيام التشاورية حول التعليم في انعدام التوافق السياسي، ومع ذلك ظل يكيل التهم للنقابة بالتسييس فأي الفريقين أحق أن يتبع؟.
8- كان حريا بالوزير أن يستخرج من العريضة المطلبية مطلبا واحدا يمكن أن يؤول على أنه سياسي رغم إلحاح بعض النواب على ذلك!
9- أنكر الوزير أن تكون وزارته استدعت لتصحيح امتحانات شهادة الباكلوريا أو شهادة ختم الدروس الإعدادية إلا من يدرس نفس المستوى أو سبق له أن درسه، والواقع أن ما قال مغالطة بكل ما تحمل الكلمة من مدلول، فمن المعلوم أن أقسام الباكلوريا لهذا العام هي النسخة الأولى من إصلاح 1999 ومن لا يدرسها الآن لم يسبق له أن درسها قطعا!.
كذلك فإن معظم المضربين الذي تم إقصاؤهم، هم غالب من كان يدرس في تلك المستويات.
ومع احترامنا للزملاء الذين استدعوا للتصحيح ومعرفتنا بكفاءة جل الأساتذة منهم –مع أن الكثيرين منهم عقدويون ومعلمون- فإننا نعلم أن ضمائرهم ستؤنبهم على الشهادة على أمر غاب عنه أكثر الناس حميمية به ممن عايشوا التصحيح أكثر من عشرين سنة وصاروا مرجعا في الحل النموذجي.
إن النقابة تحمل الحكومة وبالذات وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي وطاقمه كافة التداعيات القائمة والتي قد تتفاقم في هذا القطاع، كما تحملهم مسؤولية كل تأخر في تنفيذ التعهدات، وكل انسداد في الحوار الجاد والبناء حول مختلف بنود العريضة المطلبية.
المكتب التنفيذي
Mauritanie 24
