البرلمان الموريتاني يناقش تعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية

نواكشوط – صحراء ميديا – ناقشت الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان الموريتاني اليوم الخميس، تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وقد اقترحت اللجنة تعديل 60 مادة في النظام الحالي، من أصل 162 مادة، واقترحت حذف ثلاث مواد، ليصبح عدد مواد القانون الجديد 159 مادة.

وأدخلت اللجنة تعديلا على القانون القديم؛ يقضي بإلزامية حضور النواب للجلسات العلنية، حيث ينص القانون الجديد على خصم نصف علاوات النائب في حال تغيبه عن عشر جلسات بدون مبرر، وتزيد نسبة الخصم طردا كلما تغيب النائب.

كما يلزم القانون رؤساء الفرق البرلمانية بتقديم لائحة بقوائم من حضروا ومن تغيبوا إلى سكرتير لجنة المالية، ويلزم الأخير بالتصرف بناء على تلك اللوائح.

وتحدد المادة الثامنة من القانون آليات شغور المنصب والاستقالة والتغيب، وأثارت الفقرة 3 من المادة 117 المعدلة جدلا واسعا بين النواب، في جلسة المداولات اليوم، ونصها “الوزير الأول وحده له الحق أن يعلن كتابيا بأن المصلحة العامة تمنع من الرد على سؤال، حتى ولو كان موجها لوزير، كما أن له دون غيره أن يطلب أجلا إضافيا لجمع عناصر الإجابة، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الإضافي شهرا”.

وقد عبر عدد من النواب، عن اعتراضهم على هذه الفقرة، ومن بينهم محمد جميل ولد منصور، يعقوب ولد أمين، والخليل ولد الطيب، حيث اعتبروا أن الفقرة تعطي مبررا للحكومة للتهرب من الإجابة على تساؤلات النواب، “وحق الاستجواب مكفول دستوريا لهم”؛ بحسب تعبيرهم.