تحدثت وثائق سونمكس فقالت (1)

لم أكن أرغب إطلاقا في أن أتحدث عن ملف قضائي، لكن محاولات البعض الحثيثة لمغالطة الرأي العام من خلال سلسلة من المقالات والبيانات والتصريحات المنحازة للمتهمين، أجبرتني على التحدث، خاصة أن الأمر يتعلق بملف خطير وشائك تسبب في إهدار ربع احتياطي البلاد من العملات الصعبة في فترة قصيرة جدا لا تتجاوز ستة أشهر.
لم يعد من الممكن السكوت عن 11 مليار أوقية اقرضها البنك المركزي لسونمكس مخالفا بذلك كل القوانين المعمول بها، ورغم ذلك فلم تُسدد للبنك، وحتى يومنا هذا، أوقية واحدة من ذلك المبلغ الضخم الذي تبخر خلال أشهر معدودة، وتحول إلى مجرد أرقام زائفة في وثائق مشبوهة، أعدت بطرق بدائية وسخيفة جدا.

لقد تم نهب ذلك المبلغ الضخم في ظروف اقتصادية صعبة جدا عاش فيها فقراء البلد ظروفا قاسية، وقاسية جدا، أدت بهم إلى الخروج في ثورة جياع واسعة، لم تشهد البلاد لها مثيلا.
وبالعربي الصريح، لم يعد من الممكن السكوت لأن في ذلك المبلغ الضخم نصيبا لعجوز أمبود، إحدى أهم شخصيات رسائلي المفتوحة، والتي قلت عنها في واحدة من تلك الرسائل بأنها ربما تكون قد تمنت أن تكون ناقة لأحد الأكابر بدلا من أن تكون مواطنة موريتانية، وذلك لكي تملأ بطنها من قمح المفوضية وسونمكس، والذي كانت تشاهده ينقل ويوزع على نوق وأبقار الأكابر كأعلاف، في الوقت الذي كانت فيه هي تبيت الليالي المتوالية، تتضوع جوعا، في قرية كل أهلها جياع، تابعة لمقاطعة “أمبود”، وهي المقاطعة التي تعد من أفقر مقاطعات البلاد.
وإذا كان من الممكن أن أسكت عن نصيبي الشخصي من ذلك المبلغ الضخم، فإني لا أستطيع أن أسكت عن نصيب تلك العجوز، ولا عن نصيب غيرها من شخصيات رسائلي المفتوحة.

شلت يداي إن سكت.

لقد آلمني أن تجوع تلك العجوز ويجوع معها مليون ونصف المليون من فقراء البلد الذين يعيشون تحت خط الفقر، في عام خصصت فيه الدولة 49 مليون دولار من احتياطها من العملات الصعبة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية، بل ولتوفيرها مجانا للمواطنين الأكثر فقرا إذا ما استدعت الضرورة ذلك.

وآلمني أكثر أن يجتمع كتاب وسياسيون و نشطاء من المجتمع المدني لأسباب جهوية، أو سياسية، أو مزاجية حتى، فيغالطون تلك العجوز، ويغالطون معها شعبا بكامله، فيدعون بأن من بدد تلك الأموال الطائلة ليس هو من بددها، وأن من أهدر تلك المبالغ الخيالية ليس هو من أهدرها.

هكذا هي نخب هذا البلد تظهر دائما حيث يجب أن تختفي، وتختفي حيث يجب أن تظهر، تسكت عما يجب أن يقال، وتقول ما كان من الأفضل لها أن تسكت عنه.

فويل لتلك النخب من “عجوز أمبود”، وويل لهم من فقراء البلد إذا ما جمعهم صعيد واحد في يوم عصيب قادم لا محالة، ستدنو فيه الشمس من الرؤوس، وسيلجم فيه العرق كثيرا من خلق الله ، ولن تضيع في ذلك اليوم حبة قمح واحدة، لا لعجوز أمبود، ولا لأي فقير موريتاني آخر.

لقد كان حريا بأولئك الكتاب والنشطاء والساسة أن يؤازروا الحملة الوطنية لإنقاذ الثروة السمكية مثلا، والتي تحاول أن تقف ـ بإمكانياتها المتواضعة ـ ضد تجفيف منابع الاقتصاد الوطني، أو أن يؤسسوا لجنة لمؤازرة سونمكس التي تم إفلاسها بشكل متعمد، بدلا من تأسيس لجان لمؤازرة متهمين تشير كل الدلائل بأنهم هم من بدد تلك الأموال الضخمة.

لنطرح السؤال: كيف تم تبديد 11 مليار أوقية بتلك الطريقة المستفزة ؟

دعونا ننبش قليلا بعض الوثائق والتقارير والمحاضر المتعلقة بذلك الملف، ودعونا نقرأ تلك الوثائق بعيون محايدة إذا أمكن، أو منحازة ـ إذا كان لابد من الانحيازـ لعجوز أمبود، ولغيرها من جياع البلد. واعذروني إن انحزت للفقراء فأنا واحد منهم، وأعذروني ـ كذلك ـ إن انحزت لضحايا الفساد، فأنا واحد من ضحايا الفساد الذين يعتقدون بأنهم هم الذين عليهم أن يحاربوا الفساد، دون انتظار لمن يخوض عنهم تلك الحرب بالوكالة، ولهذا أسسنا “ضحايا ضد الفساد”، في محاولة لاستقطاب ضحايا الفساد الإيجابيين.

تقول الوثائق بأنه في يوم 22 إبريل 2008 وقع السيد مولاي العربي مدير سونمكس وقتها مع محافظ البنك المركزي قرضا بقيمة 45 مليون دولار رغم أن القوانين لم تكن تجيز للبنك التعامل إلا مع المؤسسات المالية.

واشترط البنك شرطين: أولهما توطين جميع المبيعات المتحصلة من القرض في حساب لدى البنك المركزي، وهو ما لم يحدث حيث لم تحول أوقية واحدة إلى البنك المركزي في عهد السيد مولاي العربي (والذي سأخصص له الجزء الأول من هذا المقال )، وهو ما يعني أن الشرط الأول لم يلتزم به هذا المدير الذي ظل يحول المبالغ المتحصلة إلى الحساب رقم502 في البنك الوطني الموريتاني، والمعروف شعبيا ببنك ولد “أنويكظ”.

أما الشرط الثاني فهو أن لا تتعامل سونمكس مع أي بنك وسيط دون إذن من البنك المركزي، وهو الشرط الذي لم يحترمه كذلك السيد مولاي العربي ولا لمرة واحدة.

الخلاصة: إن السيد مولاي العربي أخل وبشكل كامل بشرطي القرض اللذين اشترطهما البنك المركزي مقابل تقديم القرض لسونمكس، فلماذا لم يشكو البنك المركزي أمام القضاء المدني في الوقت المناسب؟ ذلك مجرد سؤال على الهامش.

أما فيما يخص تسيير القرض وبقية الأمور الأخرى المرتبطة بالملف والتي يدور حولها نقاش حاد، فسأتعرض لها في هذا المقال من خلال ست نقاط:

أولها: لم يكن لمولاي العربي أي شريك في تسيير القرض وإنفاقه لا جهة وصية، ولا لجنة للصفقات، ولا لجنة للمشتريات، ولا مستشارين. لقد أنفق مولاي العربي تلك المبالغ الضخمة بقرارات فردية لم تكن سديدة وهو ما سنبينه لا حقا، وحتى لو كانت تلك القرارات صائبة وجاءت بحصيلة إيجابية للشركة، وهو ما لم يحدث، فإنها ستبقى قرارات خاطئة يمكن أن يحاسب عليها السيد مولاي العربي، لأنها تخالف ـ وبشكل صارخ ـ ما تنص عليه مسطرة قوانين تسيير المؤسسة.

ثانيها: قبل أسبوع من توقيع القرض كان مولاي العربي قد عقد صفقات لتوريد ما تتجاوز قيمته 30مليون دولار، وهو ما يعادل 67% من قيمة القرض.

ثالثها: تعامل السيد مولاي العربي مع شركة واحدة لتوفير40 ألف طن من الأرز، وهو ما حرم شركة سونمكس من الاستفادة من المنافسة بين الشركات العالمية، لتوفير تلك الكميات الضخمة. ولقد شاب تلك الصفقة العديد من الشبهات، وهي شبهات يمكن حصرها في النقاط الفرعية التالية:

1 ـ لقد تم شراء تلك الكمية الضخمة في وقت بلغت فيها الأسعار العالمية لمادة الأرز مستويات عالية، ومع ذلك فقد اشترى السيد مولاي العربي بسعر يفوق بكثير حتى الأسعار العالمية المرتفعة وقتها، وبفارق يزيد على 2.5 مليار أوقية حسب وثيقة لمؤسسة SGS المتخصصة في المجال، وهذا الفارق لوحده، أقول هذا الفارق لوحده، وأكرر هذا الفارق لوحده، يفوق نصف سلفة ( OFID) والتي تم بموجبها رهن المقر الاجتماعي للشركة وبعض مخازنها، مقابل تلك السلفة المثيرة للجدل. يا لجان المؤازرات اتقوا الله في أنفسكم وفي فقراء هذا البلد.

2ـ إن شركة ( Novel) التي تم التعاقد معها لتوفير 40 ألف طن من الأرز لم تتجاوز كل مبيعاتها من الأرز 28 ألف طن خلال العام 2007. كما أن كل واردات شركة سونمكس في العام نفسه لم تتجاوز في مجموعها 24 ألف طن، أي نصف الكمية تقريبا التي تم شراؤها دفعة واحدة، وبأسعار خيالية، حتى من قبل التوقيع على القرض.

3ـ لم يكن هناك ما يبرر شراء تلك الكميات الضخمة خصوصا إذا ما علمنا بأن الاتفاق لا يلزم الشركة بتوفير تلك الكمية بشكل فوري، بل يعطيها عدة أشهر لتوفير تلك الكمية، وهو ما عجزت عنه الشركة في وقت لاحق، ولم يترتب على ذلك العجز أي مراجعة للأسعار التي انخفضت عالميا. ولقد نجحت شركة سونمكس بعد إقالة مولاي العربي في أن تراجع أسعار 15 طن من الأرز مع الشركة الموردة، لم يكن قد تم استلامها في عهد مولاي، وتمكنت من تخفيض سعر تلك الكمية بنسبة 31% من السعر المتعاقد عليه مع السيد مولاي العربي.

4ـ عندما فشلت سونمكس في توفير المبلغ المطلوب لتسديد ثمن الصفقة الأخيرة في مهلة لم تتجاوز ثلاثة أيام فقط منحتها الشركة الموردة، عندما فشلت سونمكس في توفير المبلغ في تلك المدة القصيرة جدا، ما كان من الشركة الموردة إلا أن رفعت دعوى ضد سونمكس، وقد كسبتها. في حين أن مولاي العربي لم يرفع دعوى ضد الشركة الموردة، ولم يراجع معها الأسعار، رغم أنها أخلت ـ وبشكل صارخ ـ ببنود الاتفاق، عندما عجزت عن توفير الكميات المتعاقد عليها في الآجال المحددة في الصفقة.

5 ـ لقد كانت الكمية المتعاقد عليها موزعة على النحو التالي: 8 آلاف طن من الأرز العالي الجودة، و32 ألف طن من الأرز الأقل جودة، ومع ذلك حسبت ( Novel) السعر الإجمالي بسعر الكمية الأعلى جودة، والتي لم تكن تمثل سوى 20% من الكمية الكلية المتعاقد عليها.

6ـ لم يكن شراء هذه الكمية الضخمة وبأسعار خيالية قبل موسم الخريف له ما يبرره، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار الطاقة الاستيعابية لمخازن سونمكس، والحالة المزرية لبعض تلك المخازن، وهو ما أدى في النهاية إلى تلف كميات معتبرة، وبيع بعض المواد بأسعار زهيدة لقرب انتهاء تاريخ الصلاحية، بل إن بعضها تم بيعه فيما بعد كعلف حيواني، كما حدث مع 200طن من الألبان المجففة.

وبعد إقالة مولاي العربي، وفي محضر التسليم مع ولد آكاط سجل مولاي العربي 9 مليارات على أنها قيمة المخزون الذي تركه في مخازن سونمكس، وذلك لإعطاء صورة غير حقيقية للشركة. وهذا المبلغ يمثل 81% من مبلغ القرض، ويعني ذلك من بين أمور أخرى، بأن التسرع في شراء تلك الكميات الضخمة من الأرز، وبأسعار خيالية لم يكن بالقرار الرشيد، خاصة أنها ستفقد نسبا عالية جدا من قيمتها وهي لا تزال في مخازن الشركة.

7ـ إن هذه الكمية التي تم شراؤها بأسعار خيالية تمثل ثلث الاستهلاك الوطني من مادة الأرز، وتمثل نصف ما تستورده البلاد من الأرز لعام كامل، فهناك ثلث تتم تغطيته من خلال الإنتاج المحلي. فلماذا تم شراء نصف الواردات السنوية من مادة الأرز دفعة واحدة، ومن عند شركة واحدة، وبأسعار تفوق الأسعار العالمية، والتي كانت تبلغ في وقت الشراء مستويات مرتفعة جدا؟ وهل يعقل أن نقبل تلك التصرفات المشبوهة من مدير غبي؟ وكيف إذا تعلق الأمر بمدير يشهد له الجميع بالذكاء، وخريج واحدة من أرقى الجامعات؟

رابعها : لقد رهن السيد مولاي العربي الملكية العقارية رقم (1010/T vol 6 F°66 ) للبنك الوطني الموريتاني مقابل ضمان لسلفة من (OFID) تبلغ خمسة ملايين دولار، ولقد تم تقديم مغالطات كبيرة حول ذلك الرهن، وهي مغالطات يمكن تفنيدها من خلال النقاط الفرعية التالية:

1 ـ إن رهن ذلك العقار تم في يوم 5 مارس 2008 في عهد مولاي العربي، والعقار لازال حتى يومنا هذا مرهونا للبنك الوطني (بنك أهل نويكظ) ولم يرفع عنه الرهن ولو ليوم واحد عكس ما هو شائع.

2 ـ إن ما رُفِع عنه الحجز هو الضمانة المصرفية للبنك الوطني، والتي استعادها البنك الوطني، بعد أن قبل البنك المركزي أن يتحمل ضمان سلفة (OFID)، بدلا من البنك الوطني، الشيء الذي زاد من أعباء البنك المركزي، وزاد من ديونه على شركة سونمكس.

3ـ يقول السيد ولد أنويكظ بأن رهن العقار هو مقابل كل ديون بنكه على شركة سونمكس، وهو ما جعله يرفض أن يعيد لسونمكس العقار المذكور بعد أن تحمل البنك المركزي ضمان سلفة (OFID)، وبالتالي رفع الحجز عن ضمانة البنك الوطني . ويحتج ولد انويكظ بالمادة 15 من اتفاقية الرهن. في حين تدعي سونمكس بأن الرهن كان فقط مقابل سلفة (OFID)، لذلك فسونمكس تعتقد أن من حقها أن تستعيد الرهن . المهم أن الرهن لم تستعده سونمكس بعد أن تم تسليمه للبنك الوطني في يوم 5 مارس2008، لا في عهد ولد آكاط، ولا في عهد ولد الوافي، ولا في عهد المدير السابق، ولا في عهد المدير الحالي، الذي تم تعيينه منذ أيام معدودة.

4 ـ لم يتم إشعار مجلس إدارة الشركة برهن العقار المذكور، ولم يتم ذكره في كل محاضر تبادل المهام التي تمت بين مولاي العربي وولد آكاط ، ولا تلك التي تمت بين ولد آكاط وولد الوافي بعد ذلك، بل إن ولد آكاط لم يعلم أصلا برهن العقار المذكور، ولم يعلم به ولد الوافي الذي جاء بعد ذلك، إلا بأيام قليلة قبل إقالته.

5 ـ لم يسجل ولد أنويكظ الرهن عند إدارة العقارات إلا بعد مرور عامين وخمسة أشهر على عملية الرهن نفسها، وتحديدا في يوم 08 ـ 08 ـ 2010 ، وقد دفعت سونمكس مبلغ 14.760.140 أوقية كرسوم لتسجيل الرهن.

6 ـ إن عملية رهن عقار سونمكس تمت بين شخصين فقط، وكأنها تتعلق بملكية خاصة للسيد مولاي ولد العربي. ولقد تعمد مولاي وولد أنويكظ إخفاءها عن الجميع، ولأسباب سأترك للقارئ الحرية في تحديدها. فمولاي لم يُشعر بها مجلس إدارة الشركة، ولم يذكرها في محاضر تبادل المهام. أما ولد أنويكظ فلم يسجلها عند إدارة العقارات حفاظا على سرية العملية، ولم يعلن عملية الرهن إلا بعد أن اضطر لذلك، عندما بدأت سونمكس تطالب باستعادة عقارها، بعد أن علمت بأنه قد تم رهنه لولد أنويكظ منذ سنتين وزيادة.

خامسها: لقد حاول البعض أن يجعل من السيد مولاي العربي نموذجا فريدا من نوعه في مجال تسيير سونمكس، وفي ذلك القول مغالطات كبرى، ففضلا عن الأخطاء التي تحدثت عنها سابقا، فيمكن أن أضيف هنا الأدلة التالية على فشل السيد مولاي العربي في تسيير سونمكس.

1 ـ لنعد قليلا إلى سونمكس قبل شهر واحد من استلام القرض الضخم، ولنستمع هنا إلى شهادة شخص له صلة قوية بالسيد مولاي العربي، لنستمع إلى شهادة ولد أنويكظ بعد مرور ثلاث سنوات تقريبا على تعيين مولاي العربي مديرا للشركة.

يقول ولد أنويكظ بأن سونمكس بعد ثلاث سنوات من تسيير مولاي العربي، وتحديدا في الشهر الذي سبق القرض كانت في وضعية صعبة جدا، لدرجة أصبح فيها البنك خائفا على ديونه في ظل غياب أي ضمانة لتلك الديون. وما قاله ولد أنويكظ في هذه الجزئية كان صحيحا فالشركة حينها كانت في وضعية مزرية.

2 ـ في اعتقادي الشخصي أن 50 مليون دولار التي تم تسليمها للسيد مولاي العربي، ليتصرف فيها كما يشاء، وكأنها ممتلكات خاصة، لو تم تسليمها لمدير متوسط الكفاءة، ومتوسط الاستقامة لكان حال الشركة يختلف عن حالها البائس الذي تتخبط فيه اليوم. فالشركة كان من المفترض لها أن تنتعش ـ على الأقل ـ في الأشهر الستة التي عقبت ضخ 50مليون دولار في شرايينها، وهي الأشهر الستة التي سبقت إقالة مولاي العربي، وهي نفسها الأشهر التي تم فيها إنفاق القرض كله.

3 ـ لقد حدثت مغالطات كبيرة في بعض الأرقام أثناء التسليم، وكان الهدف من تلك المغالطات أن تظهر الشركة وكأنها في وضعية جيدة.

فقد تم تسجيل مبلغ 1.8 مليار وقية على أنه رصيد للشركة لدى الخزينة العامة، وأن هذا الرصيد سيتم تحويله إلى البنك المركزي. ولم يكن السيد مولاي العربي يتحدث عن ذلك الرصيد أثناء اجتماعاته بمحافظ البنك المركزي وبمدير الخزينة العامة لأنه كان يعلم جيدا بأن الخزينة العامة تطالب سونمكس بديون تفوق بكثير ذلك المبلغ مما جعلها ترفض تحويله لحساب سونمكس في البنك المركزي. كما أنه أفي محضر التسليم تم إخفاء مبالغ ضخمة أخرى تصل إلى مليار وثمانمائة مليون أوقية كانت عبارة عن ضرائب على الشركة، وعن ديون لأصحاب المطاحن.

4 ـ تم تقديم شركة الإيداع والترانزيت SMCTT والتي أنشأها السيد مولاي العربي دون علم مجلس الإدارة على أنها كانت فكرة رائدة من نوعها، لأن تلك الشركة حققت وفي مدة قصيرة أرباحا لا بأس بها.

والحقيقة أن تلك الشركة التي ولدت بشكل غير شرعي، قد حققت فعلا أرباحا لا بأس بها، استفاد منها أربعة أشخاص ساهموا في السنوات الماضية بجهودهم الجبارة في تدمير سونمكس. وهذه الأرباح كانت بمثابة خسائر إضافية لسونمكس لأنها كانت على حسابها.
لقد حرمت تلك الشركة سونمكس من الاستفادة من تنافس شركات الإيداع والعبور . ولقد احتكرت تلك الشركة خدمات تخليص وتفريغ كل المواد المستوردة باسم سونمكس، مع زيادة سعر تفريغ الطن من 420 أوقية كانت تدفعها سونمكس لشركات الإيداع قبل ميلاد SMCTT ، إلى 1020 أوقية للطن أصبحت سونمكس مجبرة لدفعها لشركة الإيداع الجديدة عن كل طن يتم استيراده، أي بزيادة كلفة قدرها 166%. كما أن سونمكس كانت توفر للشركة”الرائدة” مكاتب ومخازن بشكل مجاني، هذا فضلا عن سلفة ظلت تدفعها سونمكس في كل عام للشركة “اللقيطة”. وقد بلغت السلفة حتى في الأعوام التي لم تستورد فيها سونمكس حبة أرز واحدة 128 مليون أوقية!!

5 ـ رغم أن السيد مولاي العربي تم منحه أياما إضافية بعد إقالته ليتصرف بمطلق الحرية في شركة سونمكس المنهارة، حيث منح سلفة بعد إقالته لكل العاملين في الشركة ولمدة عامين كاملين، وهي سلفة أثارت شكوكا كثيرة، وقيل بأنها لضمان الولاء. كما أنه قام بتسديد ديون بلغت 138.250.000 أوقية بعد إقالته، إلا أن ذلك كله لم يمنعه من دخول حساب الشركة سرا، في فترة إدارة ولد آكاط، وهو ما تسبب في إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.

سادسها: أيضا من القضايا التي أثارت جدلا كبيرا في هذا الملف هي شخصية غودينو وتقريره المثير، ولتصحيح بعض المغالطات المتعلقة بهذه النقطة فيمكننا القول:

1ـ إن غودينو من المدققين والمحققين الجيدين، وقد حقق في ملفات شائكة، وله مؤلفات عديدة، ولا يعني ذلك ـ بأي حال من الأحوال ـ بأن حياته الشخصية لا تخلو من فضائح.

2ـ عكسا لما قيل حتى في البرلمان، فغودينو جاء على حساب سونمكس، ولم يأت متطوعا، ولا على حساب جهة أخرى. ويكفي هنا أن نعرف بأن ولد أنويكظ الذي يعتبر من أكبر المتضررين من تقرير غودينو، اعترف بأن غودينو جاء على حساب سونمكس، وإن كان قد انتقد قدومه لأنه لم يكن في إطار مناقصة. كما انتقد كذلك التعويضات المقدمة له لأنها في نظره كانت مرتفعة جدا.

3 ـ لم يستطع أي من خصوم غودينو أن يشكك أو يفند المعلومات التي جاءت في تقريره الذي أعده بمهنية عالية. كلما هنالك هو أن المتضررين من التقرير حاولوا أن يركزوا على الحياة الخاصة لغودينو، فلنفترض جدلا أن غودينو كان شيطانا، ألا يمكن أن نصنف ما جاء في تقريره ـ مادمنا غير قادرين على تفنيده علميا ـ على أنه يدخل في إطار ” صدقك وهو كذوب”.

4 ـ هناك نائب دافع بحماس عن أحد المتهمين اعتذر عندما اطلع على بعض المعلومات التي نُقلت له من تقرير غودينو، واعترف بأنه قد تمت مغالطته بمعلومات قدمت له من عند أحد الأطراف. وبالطبع كان على النائب أن يكون أكثر شجاعة، وأن يعترف علنا بأنه كان ضحية لمعلومات مغلوطة.

وللحديث بقية…

تصبحون على الحقيقة…..

محمد الأمين ولد الفاظل

رئيس مركز ” الخطوة الأولى” للتنمية الذاتية

هاتف 46821727

elvadel@gmail.com

www.elvadel.blogspot.com