كيف يمكن ان نفهم سلبيات وإيجابيات الاحصاء الحالي بالارقام والتحليل؟
تعد الإحصاءات والبيانات والمعلومات العنصر الأساسي فى أي تخطيط تنموي، ودون توفرها فان جهود الدولة لتحقيق التنمية المستقبلية ورفاهية المواطنين لايمكن ان تتحقق على أرض الواقع،ويختلف عن التعداد العام للسكان و المساكن بأنه يتميز بحالة معينة وأقل تكليف زمني وبشري وكذالك أهم من المسوحات التي تأتي لظرفية طارئة،وتأتي أهميته كالتالي:
اعتماد المؤشرات التنموية علي معلومات إحصائية صادرة عن نظام إحصائي وطني قوي وموثوق به كعنصر أساسي لقياس مدي إمكانية وصول الدولة إلي تحقيق الأهداف الإنمائية الخاصة بها .
تبين المعلومات الإحصائية الموثقة حقيقة الوضع المعيشي للمجتمع ، وارتباط ذلك بظواهر تنموية هامة مثل : الفقر .
توفر المعلومات الإحصائية البيانات المطلوبة لوضع ومراقبة السياسات التنموية الفاعلة .
تسلط المعلومات الإحصائية علي المجالات التي تعاني من نقص في الموارد ، وفي نفس الوقت توفر الوسائل لمتابعة التقدم وتقييم الآثار المترتبة علي السياسات التنموية المختلفة.
تؤدي الإحصاءات الجيدة إلي وجود درجة مقبولة من الشفافية والمسئولية والمتابعة في عملية اتخاذ القرار ، من خلال تمكين الحكومة من إنجاح السياسات التنموية الموضوعة وتمكين المواطنين من مساءلة الحكومة حول هذه السياسات .
توفر الإحصاءات الجيدة مدخلاً جيداً لإدارة وتوفير الخدمات الأساسية لوضع صورة مستقبلية للتخطيط التنموي والعمل علي تحقيقها،وضبط مواطنيها عن غيرهم .
البيانات والمعلومات الإحصائية ضرورية في صناعة القرار بصفة عامة ، نظراً لإستناد راسمي السياسات والمخططين إلي الإحصاءات المتاحة عند وضع خطة التنمية .
وتعاني موريتانيا كبقية دول العالم النامي من العيوب التقليدية المرتبطة بندرةالبيانات السكانية,وعدم دقتها وإنتظامها و كذلك حداثتها مقارنة مع بقية بلدان الدول المتقدمة الأخري.
فرغم أن الفترة الإستعمارية في موريتانيا قد شهدت العديد من المحاولات الإحصائية إلا أن معظم البيانات التي كانت تقدم للمسؤولين الإستعماريين كانت غير دقيقة بسبب العلاقات غير الودية بين السكان والسلطات الإستعمارية إضافة إلي غر ابة هذا النوع من الإجرائات علي المجتمع الموريتاني التقليدي.
وبالرغم من الوعي المتزايد بأهمية الإحصاءات في تفعيل التخطيط التنموي في الفترة الأخيرة فإن دولاً نامية كثيرة منها دولتنا موريتانيا التي تعاني من عدم الكفاءة لإنتاج وتحليل واستخدام المعلومات الإحصائية ( كماً ونوعاً ) لتحقيق تقدم تنموي فعال .
أي أنها لا تستطيع إنتاج المعلومات الإحصائية بكفاءة علي الرغم من شدة احتياجها إليها. الأمر الذي ينعكس بدوره ( سلبا ً) علي رسم السياسات التنموية العامة ومساءلة الحكومة عن قراراتها ويؤثر في تفاقم مشكلة محدودية الموارد ورشادة إستخدامها في تقدم عملية التنمية .
وشهدت موريتانيا حتى الآن ثلاثة إحصاءات عامة رسمية،أي تعدادات عامة فقد كان الأول سنة 1977 حيث بلغ عدد السكان فيه 1.338.830 نسمة، ليبلغ 1.864.236 نسمة في إحصاء 1988 و 2.508.159 نسمة في الإحصاء العام للسكان و المساكن عام 2000 وفي سنة 2011 قدر سكان موريتانيا ب3.100.000 نسمة،وهناك 4 إحصاءات خاصة تتعلق بحالة معينة كالإحصاء الذي نحن بصدده الآن و المتعلق بالحالة المدنية بالإضافة إلي 6 مسوحات .
فيما يتعلق بالتراكيب السكانية أو بعبارة أخرى الخصائص الديموغرافية، نجد أن موضوع التركيب الإثنى أو القبلى مازال غير واضح فى موريتانيا، بل لم يطرق باب البحث فيه، حتى ولو درس يبقى يطغى عليه العامل السياسى أكثر من ما يدرس دراسة موضوعية خاصة إذا تعلق الأمر بالزنوج فى موريتانيا أو القبائل.
وإنطلاقا من التقديرات و الدراسات التي أجريتها وتعتمد علي إسقاطات سكانية تبين لي أن نسبة الزنوج من أخر تقدير لعدد السكان البالغ 3.100.000 تصل 25% أي ماعدده 775000 نسمة هذا طبعا بإضافة مانسبته 1% أدخلتها الدولة الموريتانية نصفهم مؤخرا كانت لاجئة بين الحدود الجنوبية أي ماعدده 31000 نسمة يصل العدد إلي 806.000 نسمة يتوزعون علي الفئات التالية :
التركيب الإثنى النسبة من الجميــع
بــولار 5
التكرور البولار 7
السرقولي 3
بمبــارا 3
الوولوف 2
المجموع 20
التركيب الإثنى النسبة من الجميــع
العــرب (البيظان+لحراطين) 75
الزنوج 25
المجموع 100
الجدول يبين تقديرات سكان لمهاجرين وأعدادهم من الدول إلى موريتانيا حسب تقديرات 2010
(معظمهم من الدول الإفريقية وخاصة من الزنوج
الدولــــة مجموع الإجمالى
بوركينافاســو 844
كورفــــار 602
غينيـــــا 3701
مالــــــى 2250
النيجـــــر 660
نيجيريــــا 484
السنغــــال 4717
الإفريقية الأخرى 2900
دول أخـــرى 3100
المجمـــوع 19258
المصدر: Enquete national
ويختلف الزنوج في الحركة و الهجرة داخل موريتانيا ويتميز المجتمع الوولفي علي الترحال اخل الولايات الداخلية في موريتانيا تليها قبيلة البامباري ،مع اعلم أن قبيلة الوولف تنتشر بشكل واسع في السنغال.
يلى هاتين القبيلتين من ناحية المهاجرين قبليتين الصونيكى والبولار أما العرب ، فإنهم أصلاً من النوع الذى يتميز بالاستقرار فى أى منطقة أتوها نظراً لكثرة أقاربهم المنتشرين فى كل أنحاء موريتانيا بدون تمييز.
وفي الجدول المتعلق بهجـرة الأجانـب إلى موريتانيا فنلاحظ أن أكثر المهاجرين يأتون من السنغال ومع أن هجرة هؤلاء لا يمكن تحديدها ولا حصرها نظراً لقـرب السنغـال مـن موريتانيا فتارة تكون شهرية أو أسبوعيـة أو لعـدة أشهـر فقط وهنا يلزم لنا وقفه ولو قليلاً من أجل إيضاح مشكلة معقدة جداً وهو عدد السكان الموريتانيين فى السنغال وكذلك العكس من السنغاليين فى موريتانيا، ذلك التعقيد الذى بدأت ملامحه الأولى تظهر فى أزمة الحدود والنزاع الموريتانى السنغالى المعروف والذى بدأ فى مايو من سنة 1989 وبغض النظر عن أبعاد هذا النزاع
وأسبابه، وما يرتبط بها من الناحية الاقتصاديـة والسياسية بلى سنكتفى بإعطاء بعض الأرقام التى يصعب على أى من المواطنين الموريتانيين ولا السنغاليين معرفة تحديدها بشكل مفصل ودقيق نظراً “لحاجة فى نفس يعقوب” ففى هذه الأزمة التى كانت توشك أن تتكرر بمجىء “الرئيس عبد الله واد” فى منتصف سنة 2000.
فقد قدر الجانب الموريتانى عدد المرحلين الموريتانيين بـ(160000) ألف فى آخر يوليو 1989، ثم بـ(500000) ألف نسمة، هذا وقد ذكرت صحيفة “جون أفريك نقلاً عن مقابلة مع الرئيس معاوية ولد سيد أحمد بن الطايع أن عدد المرحلين آنذاك بلغ 180000 نسمة، وفى نفس الوقت كانت الصحافة الوطنية الموريتانية والسنغالية بل الدولية تكبر وتصغر من العدد المرحلين من كل دولة حيث تحدثت بعض من الصحف نقلاً عن الجانب الموريتانى وجود (200000) من المرحلين واللاجئين،
هذا وقد قدم مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بداكار عدد المتنقلين من كل البلدين أنه يتراوح بين (300000 – 320000) نسمة لكن مهما يكن من اختلاف فى عدد الحالتين فى كل الدولتين فإننا نكتفى بما أصدرته المفوضية السابقة للاجئين من أن عدد اللاجئين السنغاليين وصل فى أغسطس إلى (15000) نسمة والموريتانيين بـ(25000) نسمة.
هذا وانطلاقاً من نفس الجدول فإننا نلاحظ تزايد نسبة المهاجرين من غينيا ومع أننى احتسبت غينيا أنه تجمع بين غينيـا “كوناكرى وبيساو” وتأتى فى المرتبة الثالثة من حيث المهاجرين كل من الدول الأخرى والإفريقية ، ثم مالى دولة الجوار.
المهاجرون الموريتانيون في الخارج من العرب و الزنوج و المعادلة الديموغرافية التي تعيد الثبات و الإستقرار:
لقد عرفت موريتانيا اليوم أمواجا من الهجرات منها وإليها ففي ما يتعلق بهجرة الموريتانيين للخارج ومع قلة وشح المصادر و المراجع وعدم اهتمام الشأن الوطني و الحكومة بهذا النوع من الإحصاءات و المسوح إلا أنه مع ذلك استطعنا من خلال بعض المسوح و الإحصاءات أن نحصل علي البيانات التالية :
تقدر بعض المصالح الإدارية مواطنينا في الخارج 210.000 مواطن منهم 80.000 تقريبا تسيرهم قنصلياتنا العامة التسعة.
أما بقية رعايانا أي حوالي 2/3 فهم يدارون من قبل سفارتنا كسفارتنا في آبدجان وباماكو أبو ظبي وهذه المراكز هي التي تؤوي أكبر تجمعاتهم.
ونشير هنا إلي وجود سكان في الخارج في بلدان ليس لنا فيها أي تمثيل رسمي مثل الغابون وجمهورية وسط إفريقيا ،والكامرون و أنغولا ونيجريا وبنيين و التوغو و إلي حد ما ليبريا وغانا التي يتبع التمثيل فيها لسفارتنا في أبدجان.
ويعيش معظم هؤلاء المهاجريين في مناطق اضطراب وفي هذه المناطق يوجدون في ظروف صعبة خاصة علي مستوي تجديد أوراق الإقامة.
وقد يتعرضون في بعض الأحيان إلي الابتزاز من قبل بعض السلطات المحلية في البلد المضيف.
وينبغي هنا الإشارة إلي حالة رعايانا في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وبعض دول أمريكا الجنوبية و آسيا،الذين يستحقون عناية خاصة و بالأخص من يعيشون منهم في بلدان لاتربطنا بها اتفاقيات قنصلية.
وفى هذا البيان تجدر الإشارة إلى أن الهجرة الخارجية فى موريتانيا لم تشهد تحديد قط من طرف الهيئات المعنية بالأمر ومع ذلك توجد بعض التقديرات.
الجدول:يبين إسقاط وتقدير لعدد المهاجرين الموريتانيين في الخارج لسنة 2004.
الدولة العدد الإجمالي بالآلاف
بوركينافاسو 2000
ساحل العاج 3000
غينيا بساو 3000
مالي 40.000
النيجر 5000
السنغال 10.000
بلدان إفريقية أخري 6000
السعودية 20.000
الإمارات 5000
بلدان الخليج الأخرى 3000
ليبيا 30.000
المغرب 2000
بلدان إتحاد المغرب العربي الأخرى 2000
بلدان المشرق العربي و الشام و اليمن 3000
الولايات المتحدة الأمريكية 3000
كندا 2000
دول أمريكا الجنوبية الأخرى 5000
دول آ سوية متفرقة 2000
فرنسا 20.000
بلجيكا 1000
إسبانيا 6000
دول أوربا الغربية الأخرى 4000
دول أوربا الشرقية 2000
المجموع 209.000
وعند تحليلنا لهذا الجدول نلاحظ أن نسبة المهاجرين من الذكور نسبة70% مقابل 30% إناث وأكثرية المهاجريين من حيث التركيب العرقي و الإثني هم من الزنوج.
ومع اختلاف أسباب الهجرة ونوعيتها فقد قدر أن 50% من هؤلاء المهاجريين هاجرو موريتانيا بحثا عن العمل في سنوات السبعينات و الثمانينات ونسبة 30% بسبب تدني الظروف المعيشية و الفقر و10% للتعليم و5% للعلاج و النسبة الباقية تتوزع علي طلب اللجوء السياسي و أسباب أخري.
كما نلاحظ أن معظم هؤلاء من المهاجريين من يقيم لفترة تجاوزت 10 سنوات فما فوق بنسبة 40% وفي الغالب يتجنس أو تكن عنده أوراق إقامة في دولة الوصول ،ونسبة 20% تتراوح فترة هجرته من 5-8 سنوات و 15% بين 2-4 سنوات و النسبة الباقية أقل من سنتين .
الهجرة السرية:
يلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك تزايدا مفرطا لنسبة المهاجرين السريين على مستوى الوطن وذلك لأن المهاجر يمكنه الدخول بسهولة إلى أرض الوطن نظرا للمساحة الشاسعة للأراضي الموريتانية وضعف وسائل المراقبة على المهاجرين.
وقد لوحظ من خلال الدراسة التي أجريت في انواكوشط عن المعوقين والمتسولين في الشوارع أن معظمهم من السنغال ودول مجاورة قد امتهنوا التسول كمهنة لهم إذ وصولوا إلى البلاد عبر هجرات سرية لم تتم مراقبتها ولا ملاحظتها.
و يتواجد في كل الولايات الموريتانية مجموعة أساسية من المهاجرين تتوزع حسب قرب أو بعد الولاية من الحدود.
وتقدر السلطات الإدارية الموريتانية عدد المهاجرين إلي موريتانيا بمختلف أنواع الطرق الشرعية منها و الغير شرعية ب 72678 شخص تستحوذ إنوا كشوط علي 34338 شخص أي نسبة 47.25 % و إنواذيب 21000 أي نسبة 28.89% و الباقي يتوزعون علي باقي الولايات ،معظم الوافدين إلى موريتانيا هم من السنغال ومالي وغامبيا وغينيا كناكري وساحل العاج ونيجيريا والنيجر وغينيا وغنى بيساو والمغرب.
يتم توزيع نسب هؤلاء المهاجرين علي مختلف الأعمال ومعظمهم في التجارة و أعمال البيوت و المطاعم و السياقةو الكهرباء و النجارة أي بنسبة 35% ثم الميكانيكا نسبة 24% يليها حرفة البناء و التعليم بنسبة 18% و الباقي يتوزع علي حرف مختلفة.
وتعتبر مدينة انواكشواط من أهم وأكبر المدن الموريتانية من حيث السكان حيث تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية لموريتانيا ويقدر سكانها بـ 28% من مجموع سكان موريتانيا الواصل في تعداد 2002 ، 2594000 نسمة ،ولاتعتبر معيار لكثرة الزنوج أو العرب أو التصنيف،.
وقد شكل هذا الاكتظاظ السكاني داخل هذه الرقعة الأرضية حيزا لكثير من المشاكل المتعلقة بالضغط على الخدمات والبنى التحتية الشيء الذي طرح نفسه بإلحاح على الخبراء والباحثين لإيجاد حل شافي لهذه المشاكل.
إذن من اهم الإيجابيات و السلبيات أنه سيضبط كل الموريتانيين وأن الفترة الزمنية المحددة ب:45سنة كحد أدني لإحصاء المعني مأخوذ في الحسبان فيها 25 سنة تبدأ من 1980-2005 وهي الفترة المفروض فيها أنه تم تزوير قدر كبير من بطاقات التعريف و الجنسية المزورة بسبب الديموقراطية الوليدة أنذاك وأهمية الإنتخابات بالنسبة للبعض،وإذا تم الإحصاء بنفس الطريقة سيخسر الزنوج من الموريتانيين ومن مختلف الدول المجاورة 75.000 نسمة من الزنوج مقابل 10.000 نسمة من الصحراويين و العرب الآخريين خاصة من المغرب و الجزائر،وإذا إنتهي وطبق قانون عدم إزدواجية الجنسية فسيخسر الزنوج 250.000 نسمة مقابل 25.000 نسمة من العرب في موريتانيا.
ومن حيث التوزيع و التمركز لتركيبة السكانية العرقية في موريتانيا :
-تبلغ نسبة البيظان 95%في ولايات السابعة و الحادي عشر و الثامنة و الاولي و الثانية.
-90% من جملة السكان الولايتين السادسة و الثانية عشر.
-80% من جملة سكان الخامسة و التاسعة.
-62% من جملة سكان الولايات الثالثة و الرابعة و العاشرة.
*تبلغ نسبة التكلور 16.6% من جملة سكان الولايتين الخامسة و التاسعة،
و12% من جملة سكان الولايات الثالثة و الرابعة و العاشرة.
*بلغ سكان البولار أو الفولية 15% من جملة سكان الولايات الثالثة و الرابعة و العاشرة.
*بلغت نسبة الوولف 10.8% من جملة سكان الولايات الثالثة و الرابعة و العاشرة
د.محمد عبد الرحيم بن حمادي
باحث جغرافي وديموغرافي وإجتماعي
ouldhamadi@maktoob.com
