مجلس الشيوخ يصادق على إلغاء المواد 36 – 40 – 41 من قانون الصحافة

انواكشوط – وما – صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة رئيسه السيد با مامادو الملقب أمبارى، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 017/2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة.

وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي ولد محجوب محاطا بعدد من معاونيه، تقدم الشيوخ بجملة ملاحظات واستشكالات كانت موضع ردود من طرف الوزيرالذي ذكر بما تم انجازه حتى الآن لصالح الصحافة الوطنية.

وابرز الوزير ما أصبحت تحظى به الصحافة في بلادنا من امتيازات خاصة،منبها إلى أن التعديلات الواردة في مشروع القانون الحالي تلغي العقوبات الواردة في قانون الصحافة التي تجرم الإساءة لرئيس الجمهورية وتلك المتعلقة بالإساءة إلى الرؤساء والدبلوماسيين الأجانب.

وأضاف أن هذه التعديلات تستهدف بالأساس إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد 36-40-41 ضد الصحفيين والإبقاء على عقوبة الغرامة، مواءمة مع الممارسات المتبعة في البلدان الديمقراطية.

وأكد في الوقت ذاته حرص الحكومة على كل ما من شأنه أن يساعد في حرية الصحافة على المستوى الوطني،منبها إلى أن حرية الصحافة تمكن مهنييها من تنوير الرأي العام حول ما يجري في الداخل وفي الخارج و أن الصحفي يحمل رسالة مقدسة ينبغي عليه تقديرها.

وخلال الجلسة عبر رئيس مجلس الشيوخ عن عدم رضاه عن طريقة تغطية وسائل الإعلام العمومية لنشاطات الغرفة.
وفي أعقاب ذلك قدم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان اعتذاره لرئيس المجلس مشيرا إلى أن ذلك عائد إلى نقص وسائل العمل ، وتعهد في الإطار ذاته بالتغلب مستقبلا على النواقص المسجلة.