البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

انواكشوط – وما – اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 06 أكتوبر 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بالرياض بتاريخ 7 مايو 2011.

ويهدف هذا الاتفاق إلى توطيد العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي والاجتماعي من ناحية وكذلك ترقية التعاون في ميادين العلوم والشباب والرياضة.

– مشروع قانون يلغي و يستبدل بعض أحكام القانون رقم 61-016 بتاريخ 30 يناير 1961 المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات للجمهورية الإسلامية الموريتانية المعدل بالقانون رقم 65-074 بتاريخ 11 أبريل 1965.

يغير مشروع القانون أحكام القانون 61-016 بتاريخ 20 يناير 1961 المحدد لنظام تقاعد المدنيين بالنسبة لصندوق معاشات الجمهورية الإسلامية الموريتانية و يسمح بتصحيح التمييز القائم في هذا المجال اتجاه النساء إذ يحفظ حق أزواجهن وأطفالهن في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في حق الرجال.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل المعروف “بميناء الصداقة”.

ووجه من جديد فخامة رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة حول أهمية متابعة دقيقة لتسيير منظومة الأشخاص التابعين للوظيفة العمومية من أجل المزيد من الشفافية والتسيير المعقلن لهؤلاء الأشخاص.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية واللامركزية:

الإدارة الإقليمية:

ولاية تيرس زمور:

مقاطعة بير أم كرين:

الحاكم: المقدم أن ولد الصوفي

وزارة الصيد و الاقتصاد البحري:

الأمانة العامة:

الأمين العام محمد محمود ولد بوعسرية، مدير مشاريع التهذيب والتكوين سابقا.

وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة:

المؤسسات العمومية:

مركز الرعاية والدمج الاجتماعي للأطفال:

المدير : محمد تقي الله ولد المختار، حاصل على شهادة المتريز في الاقتصاد.