المحكمة تبرئ ولد الدهاه من معظم التهم المنسوبة إليه والنيابة تستأنف الحكم

طالبت النيابة العامة أمس الأربعاء باستئناف الحكم الصادر ضد الصحفي حنفي ولد الدهاه باعتباره “حكما مخففا ولا يتناسب مع الوقائع المنسوبة إليه” على حد قولها.

وكانت المحكمة قد برأت حنفي من معظم التهم المنسوبة إليه كالقذف، والتحريض على التمرد، والتحريض على الجرائم والجنح، وأدانته بجنحة “المساس بالأخلاق الحسنة” وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف أوقية، إثر دعوى رفعها ضده مرشح الرئاسة إبراهيما مختار صار.

وجاء في منطوق الحكم ما نصه :

منطوق الحكم رقم 0328_2009 بتاريخ 19-08-2009

حكمت المحكمة ابتدائيا حضورا بإدانة المتهم حنفي ولد دهاه بجنحة المساس بالأخلاق الحسنة، عملا بمضمون الفقرة السادسة من المادة 263 من قانون العقوبات وحبسه نافذا ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 30000 أوقية، وبالرسم والمصروف المقدران في حقه بمبلغ 21000 أوقية وببراءته من تهم القذف، والتحريض على التمرد، والتحريض على الجرائم والجنح لعدم وجود نص قانوني نافذ التطبيق على الوقائع السابقة المرتكبة بواسطة النشر الالكتروني.