الدفاع : ولد الداده في حبس تحكمي منذ شهر سبتنبر
نواكشوط – صحفي – قال المتحدث بإسم هيئة دفاع المفوض السابق لحقوق الإنسان “محمد الامين ولد الداده ” الأستاذ “ابراهيم ولد ابتي” إن موكله يخضع لسجن تحكمي خارج على القانون.
وأضاف ولد أبتي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن ولد الداده مساء أمس الأحد في نواكشوط إن الفترة القانونية للحبس الاحتياطي هي 6 اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وفعلا –يقول ولد ابتي-تم سجن موكلنا بتاريخ 27 -09-2010 وتم تمديد فترة الحبس بعد انتهائها بتاريخ 23-03-2011 لتكتمل الفترة الثانية 27-09-2011 ،ومنذ ذالك التاريخ وموكلنا يوجد في سجن تعسفي .
وطالب ولد ابتي ب “تقديم ولد الداده إلى قاضي التحقيق من أجل أن يطلق سراحه فورا وفقا لنص المادة 139 من قانون المرافعات الجنائية”.
وقد وزعت هيئة الدفاع في نهاية المؤتمر الذي حضره عدد من النواب والوزراء السابقين فضلا عن العشرات من أنصار المتهم وزعت الهيئة بيانا هذا نصه:
لقد اتهم دون غيره من مسئولي قطاعه في ملف شائك، واعتقل، موكلنا السيد محمد الأمين ولد الداده المفوض السابق لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وأودع السجن احتياطيا بموجب بطاقة إيداع مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة وذلك بتاريخ 27/9/010 ، ثم قام السيد قاضي التحقيق بالديوان الثاني تلبية لطلب النيابة العامة بتمديد حبسه الاحتياطي ستة أشهر أخرى بتاريخ 23/3/011. وقد انصرمت تلك المدة وانتهت صلاحية التمديد يوم 27/9/011. ومن ذلك الوقت إلى هذه اللحظة أصبح السيد محمد الأمين ولد الداده رهن الحبس التحكمي. أي إنه مودع في السجن المدني دون أن تنص على ذلك بطاقة قضائية من أي نوع كان خلافا لصريح النصوص القانونية الآمرة وانتهاكا لترتيبات المادتين 138 والمادة 139 من قانون المرافعات الجنائية.
ورغم ما اكتنف ملف السيد محمد الأمين بن الداده في الأصل من خروق وتجاوزات قانونية سيأتي الوقت المناسب لعرضها وإشباعها بحثا وتمحيصا، فإن موضوع هذه الندوة الصحفية هو حبسه التحكمي المخالف للقانون.
لقد قامت هيئة الدفاع بمجرد حلول اليوم الذي انتهت فيه صلاحية بطاقة تمديد إيداع السيد ولد الداده بإخطار كل من رئيس غرفة الاتهام وكالة الذي كان ينظر الملف من زاوية طلب حرية مؤقتة، والسيد وكيل الجمهورية والسيد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والسيدة مديرة السجون والسيد مسير السجن. وطلبت منهم جميعا القيام بواجبهم والسهر على تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 139 التي تنص على ما يلي: “إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بإنهاء التحقيق خلال هذه المدة يقدم المعتقل من طرف مدير السجن إلى وكيل الجمهورية الذي عليه أن يقدمه إلى قاضي التحقيق من أجل أن يطلق سراح المتهم فورا…”
وعندما لم يحركوا ساكنا رغم الفورية التي ينص عليها القانون، قمنا بإعادة الاتصال بجميع هذه السلطات واتصلنا بوزير العدل وبالمدعي العام لدى المحكمة العليا وبرئيس المحكمة العليا وكالة يوم 04/10/011. وقد تعهد لنا الجميع بالعمل على تطبيق النص القانوني الآمر الصريح.
ومن يومها إلى حد الآن لم يتصل بنا أي مسؤول، ولم يرد على هواتفنا أي مسؤول سوى السيد وكيل الجمهورية، والسيدة مديرة السجون دون أن يقوم أي منهما بما يلزمه به القانون.
ولما سدت جميع الأبواب في وجوهنا، قمنا يوم 12/10/011 برفع القضية إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول والسيد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة طالبين تدخلهم العاجل كل من موقعه لإنهاء معاناة موكلنا ووضع حد لانتهاك القانون ونكران العدالة. ولم نتلق لحد الآن سوى رد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان في موريتانيا الذي كان على مستوى المهمة المنوطة به.
وإذا كان من نافلة القول أن القانون الموريتاني وكل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا تعاقب كل من يشترك من قريب أو بعيد في جريمة الحبس التحكمي، فإننا وإن كنا لا نتمنى أن نصل إلى تلك المرحلة في قضية واضحة كل الوضوح، لنذكر بأن صبر موكلنا له حدود.
إن هيأة دفاع السيد محمد الأمين ولد الداده إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام بصورة هادئة جدا وحيادية جدا، لتتوجه إلى جميع السلطات القضائية والسياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وحامي الشرعية والدستور ملتمسة إحقاق الحق بتطبيق النص القانوني الصريح الآمر وتقديم السيد محمد الأمين ولد الداده إلى قاضي التحقيق من أجل أن يطلق سراحه فورا وفقا لنص المادة 139 من قانون المرافعات الجنائية.
نواكشوط 23/10/011.
ذ/إبراهيم ولد أبتي ذ/محمدٌ ولد إشدو
