الشرطة الموريتانية مستاءة من التهميش
نواكشوط – المدى – تحدثت مصادر عديدة، نقلا عن مقربين من الشرطة الموريتانية، عن أن “أطر الشرطة وقادتها يحسون هذه الأيام بغبن شديد وبإقصاء متعمد من قبل النظام القائم”.
وقالت المصادر إن “كوادر الشرطة يعتبرون أن قطاعهم يمر بمرحلة من الإبعاد وتحجيم الدور لم يعرف لها مثيل من قبل”. وعددت المصادر مجموعة من الأمثلة حول ما “يواجه به النظام الحالي شرطة بلاده من ظلم”. وقالت ان “من بينها تمكين جميع الأسلاك العسكرية والأمنية (الجيش، الدرك، الحرس) من ولوج رتبة جنرال، ومنع الشرطة، بموازاة مع ذلك، من ولوج رتبة مفتش عام التي تقابل رتبة الجنرال، بحيث ما يزالون يراوحون عند رتبة مفوض إقليمي”.
كما أن من بين الأمثلة، التي تعتبرها الشرطة غبنا، “منح باقي الأسلاك العسكرية والأمنية علاوات وزيادات معتبرة، بينما منعت الشرطة من نفس الامتيازات، بالإضافة إلى تمديد فترة التقاعد بالنسبة للأسلاك الأخرى، وعدم تمكين الشرطة من الاستفادة من زيادة العمر الوظيفي؛ مما سينتج عنه فقد القطاع – بعد ثلاث سنوات على الأكثر- أهم أطره”.
وقالت المصادر إن “الشرطة الموريتانية مستاءة جدا من سحبها من تنظيم حركة المرور بالعاصمة، وإعطاء هذ الدور لشباب لا يملكون أي تجربة”، بمسوغ “الهدية الخاصة لأحد المقربين” الأمر الذي “أدى إلى اختناق في المرور لم تعرفه العاصمة من قبل، مما أدى بدوره إلى خسارة بلغت بالنسبة للمواطن العادي نسبة 30% من وقته (وما يعادل ذلك من عائداته ومداخيله المرتبطة باستغلال وقته)”.
وتحدثت ذات المصادر عن “احتقار النظام الحالي للشرطة الوطنية الذي تجسد أيضا في سحبهم من عبـّـارة روصو ومطار نواكشوط وإعطاء مهمتهم للدرك، مما زاد من تشويه صورتهم، وبشكل متعمد، لدى الرأي العام”. “مع العلم، حسب المصادر الخاصة – أن صورة الشرطة مرتبطة بمستوى تعاطي الأنظمة مع هموم مواطنيها مما يولد انطباعا لدى الرأي العام غير منصف تجاهها، بينما المسؤولية تعود بالأساس إلى الأنظمة التي تفرض الشرطة – حسب طغيانها – على العنف أو المسالمة”.
وقالت المصادر إن “الشرطة ترى أن المزاج الشخصي لـ”هرم الدولة” كان وراء كل ما تعانيه، وبالإمكان تقديم الأدلة على ذلك في الوقت المناسب”.
وقالت المصادر: “يسود الاعتقاد في الشرطة أن المختصين في مجال الأمن، بحكم وظائفهم الإدارية والأمنية، والمستشارين القانونيين، قد غيبوا بآرائهم ومعارفهم وتجاربهم الإدارية والمهنية عن خطة إقصاء الشرطة المصطنعة، إذ الشرطة قطاع مدني متحضر، بطبيعة تكوينه، ولا يمكن لأي مجتمع ديمقراطي ومتحضر الاستغناء عن خدماته وخبراته”.
مضيفا: “إذا كانت فكرة أن كل شيء في البلد فاسد صادقة، وأن عزم النظام هو الإصلاح الشامل، فإن الشرطة في هذه الحالة مهيأة أكثر من غيرها من القطاعات للإصلاح والتقدم وبأقل التكاليف لما تزخر به من كفاءات عالية على جميع المستويات”.
وذكـّـرت المصادر بإقصاء، بل تجريد الشرطة السينغالية من مهامها في فترة سابقة. وقالت المصادر: “معروف أن تجربة السينغال في إبعاد الشرطة كانت مريرة. فقد طردت السلطات السينغالية 1485 شرطيا بقرار صادر يوم 28 ابريل 1987 من بينهم 3 مفوضين إقليميين (يحوزون ميدالية فارس استحقاق شرفي) و8 مفوضين أساسيين و20 مفوضا من الدرجة الأولى و280 مفتشا والبقية ما بين رقباء ووكلاء.
وكان السبب المباشر، حسب السلطات حينها، قيام الشرطة بالتظاهر علنا احتجاجا على أوضاعهم، فيما اعتبر طردهم في عديد الأوساط تصفية حسابات سياسية ضد قطاع أمني محرج”.
وقالت المصادر ان “التجربة السينغالية كانت وراء الكثير من الانفلات الأمني والفوضوية التي انعكست سلبا على أوضاع المواطنين هناك”.
