MCM : بين نبش القبور واستعمال الشعوذة

اكجوجت – ونا – في إطار التوسعة التي تنوي شركة مناجم النحاس الموريتانية (MCM) في أكجوجت القيام بها بعد أن طفح كيل الأحواض المكشوفة التي تمثل مكبا للنفايات الكيمياوية لهذه الشركة، وهي عبارة عن المخلفات المعدنية التي تمت معالجتها بالمواد الكيماوية، بما فيها السيانير.

هذه الوضعية فرضت على الشركة إقامة توسعة جديدة في الجهة الغربية للمصنع، حيث توجد مجموعات من القبور المبعثرة في هذه المنطقة، حسب المسح الذي قام به أحد مكاتب الدراسات الخاصة، فقامت الشركة بتوجيه طلب للوزارة الوصية: وزارة النفط والطاقة والمعادن، للترخيص في نبش ونقل تلك القبور المحتملة؛ وبدورها قامت هذه الوزارة بتحويل هذه الرسالة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بوصفها جهة الاختصاص، والتي طلبت بدورها بموجب الرسالة رقم: 828 بتاريخ: 10/07/2011 من رابطة العلماء الموريتانيين حكما شرعيا يكون مرتكزا لنبش هذه القبور ونقل جثامينها، إن وجدت، إلى مقابر أخرى. وفعلا أصدرت الرابطة حكما شرعيا بجواز نقل القبور من طرف الدولة، جلبا لمصلحة أو دفعا لضرر، وذلك بموجب الرسالة رقم: 248 بتاريخ: 27/07/2011 (المرفق).
ومن أجل تنفيذ مضمون هذه الفتوى قامت السلطات المحلية بتشكيل لجنة جهوية مكونة من ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ورابطة العلماء الموريتانيين وطبيب وكاتب ضبط، وبعض العمال اليدويين، وقد قامت هذه اللجنة منذ يوم الأحد الماضي 30/10/2011، وتحت إشراف السلطات المحلية، بالإشراف على نبش أكثر من 10 قبور مشتبه فيها، حتى الآن.
ويذكر أن شركة MCM قامت بصرف علاوات وتشجيعات مالية معتبرة لأعضاء هذه اللجنة المشرفة على هذه العملية، وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس هذه اللجنة قد رفض، تورعا منه، استلام المبلغ المخصص له. كما قامت هذه الشركة كذلك، برصد مبلغ يصل إلى 2 مليون أوقية لذوي الجثامين المنقولة.

فتوى رابطة العلماء الموريتانيين: تضع الحبل على الغارب

إن من يقرأ رسالة رابطة علماء موريتانيا لا يلمس من خلالها أي علاقة أو ارتباط بالواقعة المحددة زمكانيا، والتي تتمثل في وجود قبور في منطقة استغلال منجمي تابع لشركة مناجم النحاس الموريتانية (MCM) والمحددة جغرافيا، وهي التي يجب أن تكون موضوع الحكم الشرعي المطلوب تبيانه، فجاء هذا الحكم استنساخا لفتوى عامة صدرت سنة 1991م في جواز نقل القبور لمصلحة عامة يحددها ولي الأمر؟! ألم يكن من الأولى أن تصدر هذه الرابطة حكما شرعيا في هذه النازلة المحددة بناء على معطيات ميدانية ؟ ألم يكن الأجدر بهذا الحكم أن يحدد المنطقة الجغرافية عبر الوسائل التقنية الحديثة مثل الـ GPS مثلا ؟ والمساحة موضوع الحكم ؟ وعدد القبور ؟ ويحدد المصلحة العامة التي بموجبها يتم نبش ونقل هذه القبور المحبسة على ذويها ؟ أم أن هذا الحكم صالح لكل زمان ومكان ؟! وهل من العدل والإنصاف أن نترك تحديد المصلحة الموجبة لنبش مقابر المسلمين للشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات ؟ لنخلق بذلك سابقة في جعل المستثمرين الأجانب يحددون المصلحة العامة؟
أم أن الأمر كله لا يعدو أن يكون تقصيرا من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي التي كان بجب عليها أن تتولى تفاصيل تنفيذ هذا الحكم الشرعي ـ بوصفها ممثلا لأولي الأمر ـ وخاصة تحديد المصلحة العامة التي مدار الحكم، بعد أن بينت الرابطة الحكم الشرعي المتمثل في مبدأ جواز نبش ونقل القبور لأجل مصلحة عامة يقدرها أولوا الأمر ؟
إن هذه التساؤلات يبررها السخط العام والاستياء لدى السكان من هذه العملية التي جرت في جو يشوبه الكثير من الغموض والتعتيم الإعلامي، حتى على مستوى مدينة أكجوجت، رغم وجود إذاعة محلية يتوقع أن تعنى بشؤون هذه المدينة.
ثم ألم يكن من الأولى بالسلطات العمومية، ونحن نعيش حمى التنقيب والاستكشاف والاستغلال، أن تقوم بإنجاز خريطة عامة للمزارات والمقابر الموجودة ـ على الأقل في مناطق التنقيب والاستكشاف ـ لحمايتها، تفاديا لمثل هذه الظاهرة أو النازلة، التي يمكن أن تتكرر، والتي يمكن تفاديها بوجود مثل هذه الخرائط؛ هذا إذا لم تكن بعض شركات التنقيب والاستغلال قد قامت فعلا، عن قصد أو غير قصد، بنبش أو جرف أو تسوية هذه القبور المنتشرة في طول البلاد وعرضها.

إراقة الدماء من أجل إرضاء الجن

منذ تدشين الإنتاج في شركة مناجم النحاس الموريتانية (MCM) في: 20/02/2007، وهذه الشركة تلجأ إلى الشعوذة والخرافات فتقدم القرابين تلو القرابين لساكنة “أم اكرين” من شياطين الجان، فقدمت عشرات، بل مئات الذبائح، إرضاء لنهم الجن، الذين تعتقد أنهم السبب في تعطيل آليات إنتاجها، بعد أن يئس المهندسون الأجانب في هذه الشركة من إصلاح هذه الآليات خاصة المكسرة Concasseur وباءت كل محاولاتهم بالفشل، وفعلا كان الأمر كذلك، حسب المصادر المطلعة، فقد تم التغلب على العطل واستمر عمل هذه الآلية ليستمر بذلك الإنتاج 24/24 ساعة! .

ولكن هذه الذبائح، رغم كونها “ذبحت على الطريقة الإسلامية” فقد بقي هناك من يشكك في حلية أكل لحوم هذه الدواب شرعا ؟ نظرا لهدف ومقصد ذبحها المتمثل في طرد أو إخراج هؤلاء العمال (الجان) غير المنضبطين وغير المرغوب فيهم ؟ فهناك من العمال (الإنس) من يتحرج من أكل لحوم هذه الذبائح، فما هو الحكم الشرعي لأكل هذه اللحوم ؟
اتصلنا بالسيد: محمد عال ولد البخاري، الممثل الجهوي لرابطة علماء موريتانيا، وسألناه عن حلية هذه اللحوم المذبوحة في هذه الملابسات ؟ فقال: إن الشرط الوحيد لحلية الذبيحة المباحة شرعا، هو ذكر اسم الله عليها، وما دام الذابح قد قال:”باسم الله والله أكبر”، فلحم الذبيحة حلال، ولا عبرة بقصد الذابح من وراء ذاك.
أكجوجت ـ محمد عبد القادر