بيان مجلس الوزراء
نواكشوط – و م ا – جتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-007 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2011، الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 سبتمبر 2011 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،
والمخصص لتمويل مشروع شبكة توزيع مياه الشرب في نواكشوط.
يبلغ تمويل المشروع 11 مليون دينار كويتي أي ما يعادل تقريبا 10 مليارات و 813 مليون أوقية مخصصة لإعادة تأهيل شبكات المياه الصالحة للشرب في مقاطعات السبخة و الميناء و تفرغ زين بانوا كشوط.
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-006 الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2011، الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 يونيو 2011 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم التكوين الفني و المهني.
يبلغ تمويل المشروع 10 مليون و 200 ألف من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل تقريبا 4 مليارات 404 ملايين أوقية مخصصة لدعم جهود الحكومة الرامية إلى توسيع و تنويع غطاء التكوين الفني و المهني.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 03 نوفمبر 2011 في روما بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمخصص لتمويل مشروع مكافحة الفقر في آفطوط الجنوبي وكركورو المرحلة الثانية.
يمول هذا المشروع من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بواسطة مساهمة جزئية على شكل هبة تبلغ 5 ملايين و 600 ألف من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل تقريبا 2 مليار و 530 مليون أوقية و من مبلغ ملياران و 530 مليون أوقية على شكل قرض و يبلغ الكل 5 مليار 60مليون أوقية مخصصة لإنجاز برنامج مندمج لتنمية مثلث الأمل خاصة مقاطعات أمبود و ولد ينج و كنكوصه.
كما درس المجلس وصادق علي مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ بعض العلاوات و الامتيازات الممنوحة لأفراد التجمع العام لأمن الطرق.
يأتي مشروع المرسوم تطبيقا للترتيبات التنظيمية المحددة من طرف المرسوم رقم 149-2011 بتاريخ 2 يونيو 2011 المتعلق بنظام أشخاص التجمع العام لأمن الطرق مع مراعاة تكييفها مع التغييرات الأخيرة التي وردت في هذا الإطار على مستوى نظام القوات المسلحة و قوات الأمن.
– مشروع مرسوم يعدل بعض مقتضيات المرسوم رقم 2003-010 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2003 و المحدد لتشكيلة وسير اللجنة الوطنية للمحروقات.
يأتي مشروع المرسوم من أجل سد الفراغ التنظيمي المتعلق بتحديد مهام اللجنة الوطنية للمحروقات بوصفها هيئة مداولة و يحدد صلاحيات رئيس اللجنة و نظامها الإداري و المالي.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1525 لاستغلال مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة تماگوط (ولاية إنشيري) لصالح شركة (تماكوط بيمب س آ)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1313 للبحث عن مواد المجموعة 2 )الذهب والمواد المصاحبة( في منطقة الفرع (ولايتي لعصابه وغيدي ماغا) لصالح ( سيلفركس المحدودة).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1315 للبحث عن مواد المجموعة 2 )الذهب والمواد المصاحبة( في منطقة عظم اتمات (ولاية آدرار) لصالح (سيلفركس المحدودة)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1481 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة( في منطقة فيت (ولاية لعصابه) لصالح (مينرال موريتانيا سارل س آ)l
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1488 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة( غرب منطقة فرعون (ولاية آدرار) لصالح (مينرال موريتانيا سارل س آ)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1503 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة( في منطقة بليتان (ولاية آدرار) لصالح (مينرال موريتانيا سارل س آ)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1567 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة آقوييت (ولاية اترارزه) لصالح شركة (مينيغ رسورس ل ف د)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1568 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة سلك أيدم (ولاية اترارزه) لصالح شركة (مينيغ رسورس ل ت د)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1588 للبحث عن مواد المجموعة 4 )اليورانيوم والمواد الأخرى المصاحبة) شمال منطقة تميميشات ارحل عمان (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (فورت أنرجي ن ل)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1608 للبحث عن مواد المجموعة 2 )الذهب والمواد المصاحبة) في منطقة تانودرت (ولاية داخلت نواذيبو) لصالح شركة (تفلي مينرال سارل)
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بلعيون.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا حول وضعية حوادث السير.
يقدم هذا البيان حصيلة حوادث السير المسجلة خلال شهر سبتمبر 2011 و يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى الحد من هذه الحوادث.
و أخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة
الإدارة المركزية
مديرية الشؤون الإدارية و المالية
المديرة : أم الخيري بنت إفكو’ حاصلة على شهادة الماستر في إدارة الأعمال.
الأمانة العامة للحكومة
اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
الرئيس : أحمد باب ولد مولاي الزين’ مهندس دولة مدير الدراسات و البرمجة و التعاون في وزارة التجهيز و النقل سابقا.
